تونس تجهض تهريب آلاف المهاجرين الأفارقة

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب والمخدرات ومؤسسات النخبة في الحرس الوطني أجهضت عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والآلاف من المهاجرين.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955456-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب والمخدرات ومؤسسات النخبة في الحرس الوطني والشرطة أجهضت مؤخراً عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والآلاف من المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم الساحقة من الأفارقة، الذين ازدادت أعدادهم منذ استفحال الحروب في السودان وبلدان الساحل والصحراء.

وأعلنت المصادر نفس أن أولوية قوات الأمن التونسية، وبينها إدارة مكافحة الإرهاب ومصالح مكافحة المخدرات، أصبحت «التصدي بقوة للاتجار غير المشروع في المخدرات، ولظاهرة ترويجها بالقرب من المدارس والجامعات والأحياء الشعبية».وكشفت مصادر مطلعة أن حصيلة عمليات قوات الأمن خلال عام 2023 كانت قد حجزت أكثر من 3 ملايين من الحبوب المخدرة وعشرات كيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب كميات من «الحشيش»، والأقراص الممنوعة المهربة، بعد أن تطورت تونس وليبيا والجزائر من «بلدان عبور» إلى «بلدان ترويج واستهلاك». وتقدر المصادر نفسها الكميات التي حجزت هذا العام بحوالي مليون من الأقراص والحبوب المخدرة إلى جانب كميات هائلة من الكوكايين والهيروين، وقع حجز قسم كبير منها في عربات العمال التونسيين والسياح المقبلين من أوروبا وحقائبهم فور وصولهم ميناء حلق الوادي في العاصمة تونس، أو إلى أحد المطارات.وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعات مع وزراء الداخلية والعدل والمالية والتربية والتعليم والمديرين العامين للأمن الوطني وللحرس الوطني والديوانة ، بـ«التصدي بحزم» لظاهرة المخدرات بعد أن انتشرت في كامل البلاد، وبصفة أخص بالقرب من المدارس والجامعات.في السياق نفسه، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها أوقفت مؤخراً عدداً من المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها في محافظات بن عروس وتونس وأريانة ومدنين وتطاوين، وبينهم مجموعة ممن سبق أن صدرت ضدهم مناشير تفتيش أمنية بتهم تهريب البضائع والبشر والأموال والسيارات وقطع الغيار، وصنع «مراكب صيد» غير قانونية يستخدمها المتهمون بتهريب البشر نحو سواحل جنوب أوروبا.وقد أكدت السلطات الأمنية والسياسية التونسية والليبية ترفيع مستوى التنسيق الأمني بين تونس وليبيا وإيطاليا في مجال مراقبة ظاهرة «تهريب البشر» عبر السواحل المشتركة. لكن آخر البلاغات الرسمية لوزارتي الداخلية التونسية والليبية كشفت عن استفحال «ظاهرة الهجرة غير النظامية»، وأن آلاف المهاجرين «وقع إنقاذهم مؤخراً من الغرق، في سواحل تونس وليبيا، غالبيتهم من بين الشباب الهارب من الحروب والبطالة والفقر في السودان وتشاد ومالي وكوت ديفوار، وبقية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». وأعلنت قوات الحرس الوطني التونسية أن «الحرس البحري» التونسي أحبط خلال اليومين الماضيين 55 عملية تهريب للبشر عبر المياه التونسية. وأمكن لهذه القوات إنقاذ 1867 مرشحاً للهجرة سراً، من بينهم 1829 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و38 تونسياً، كما تم انتشال 13 جثة للغرقى من جنسيات مختلفة. على هامش هذه العملية أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها الأمنية في محافظة صفاقس وسط البلاد أوقفت 14 «مفتشاً عنهم» بتهم المشاركة في تنظيم رحلات «تهريب البشر»، كما حجزت 16 مركباً حديدياً و47 محركاً بحرياً. وأسفرت الأبحاث الأمنية عن الكشف عن «ورشة غير قانونية» مختصة بصنع المراكب البحرية التي تستخدم في التهريب.من جهة أخرى، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية أن قواتها كثفت حملات مطاردة «العناصر التكفيرية» المفتش عنها. وأعلنت هذه القوات في محافظة أريانة، شمال شرقي العاصمة تونس، عن إيقاف «عنصر تكفيري» متهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، سبق أن صدر ضده غيابياً حكم بالسجن لمدة عامين. بالتوازي مع ذلك، أدخلت مصالح وزارة العدل تعديلات على تركيبة المؤسسات القضائية المكلفة بملفات «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» في العاصمة تونس. وتشمل القضايا الأمنية المرفوعة في ضمن هذه الملفات سياسيين ورجال أعمال بارزين، بينهم أعضاء قدامى في البرلمان، ووزراء في الحكومات السابقة، إلى جانب عشرات المتهمين في قضايا «الاغتيالات والتسفير وتبييض الأموال والفساد المالي».في يونيو 2022، دعا القيادي البارز في حركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية، إلى توفير حق التعليم للنساء الأفغانيات.أعلنت الشرطة مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة بمدينة خوزدار الواقعة فى وسط إقليم بلوشستان باكستانأكد مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا - آنهالت الألمانية الأحد أنه تولى مباشرة التحقيقات في واقعة العثور على عبوة ناسفة داخل شقة بمدينة هالهتركيا توقف العشرات من «داعش» وتلغي دخول مواطني طاجيكستان دون تأشيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955556-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بمرارة شديدة، يتذكر عديد الليبيين من معارضي نظام الرئيس الراحل معمر القذافي ذكرى جريمة «إعدام الطلاب والمعارضين» التي وقعت قبل قرابة 47 عاماً، مطالبين بالتحقيق وإخضاع المتورطين فيها للعدالة. ويروي متابعون لهذه الأحداث أن الأجهزة الأمنية، وما يعرف بعناصر «اللجان الثورية»، استهدفت معارضي النظام بشكل واسع، وشنت حملة مداهمات على جامعتي طرابلس وبنغازي، واعتقلت عدداً كبيراً من الطلاب قبل شنقهم على منصات نُصبت في حرم الجامعات والشوارع، وأُجبر المواطنون على مشاهدتها.ويُعتقد أن شرارة هذه الأحداث، التي ينفيها أتباع النظام السابق، اندلعت عقب خطاب ألقاه القذافي، في السابع من أبريل عام 1976، عندما تحدث عن الطلاب الذين «يشوّهون الجامعة، ويكتبون على جدران الكليات عبارات ضد نظامه». وقال: «هؤلاء من أعداء الثورة، وتجب تصفيتهم. أنا بدأت المعركة، والله العظيم لن أتراجع حتى ينزف الدم، ويجري في الشوارع مع أعداء الثورة». وتتباين الروايات حول الواقعة بين مؤيد ومعارض، لكن مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية لـ«الحركة الوطنية الشعبية»، وهو قيادي سابق في نظام القذافي، عدّ هذه الأحداث «حملة دعائية محمومة حاولت تصوير على نقيض حقيقته؛ فقدمته وكأنه يوم مأساوي في تاريخ الشعب الليبي للتشويش على الأجيال الجديدة التي لم تعاصر تلك الأحداث». وعلى الرغم من أن الزائدي ألف كتاباً حول هذه الأحداث تحت اسم «7 أبريل الحقيقة دون تزييف» تحدث فيه عن الحركة الطلابية في عهد القذافي ورد على الروايات التي تتهم النظام بارتكاب «مذبحة»، فإنه مع حلول شهر أبريل من كل عام، تتجدد الأحزان ولا سيما لدى أسر وذوي الطلاب والمعارضين الذين قالوا إن أبناءهم «أُعدموا شنقاً».ويعدّ المواطن الليبي سعيد العقوري‏ «السابع من أبريل» يوماً مؤلماً على أسرته، وعلى مدينة بنغازي، ويقول عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن النظام الانقلابي، في إشارة إلى عهد القذافي، «أعدم في ذلك اليوم، جده الفنان عمر المخزومي علناً في ساحة ميناء بنغازي، كما أعدم شنقاً أيضاً العامل المصري أحمد فؤاد فتح الله»، مطالباً بـ«العدالة والقصاص من جميع المتورطين في هذه الجرائم». وعلى عكس ما ذهب الزائدي، روى الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي جانباً من الأحداث، التي وصفها بـ«نافورة الدم»، وقال إنه في 7 أبريل 1977، «أعدمت سلطات القذافي، عمر علي دبـوب ومحمد الطيّب بن سعود شنقاً في بمدينة بنغازي، وتُركت الجثتان لمدة طويلة من الوقت ليراهما أكبر عدد من المواطنين»، كما «أعدمت الفنان عمر المخزومي، والمواطن المصري أحمد فتح الله شنقاً في ساحة ميناء بنغازي». والسنكي، الذي ضمّن الأحداث في كتاب «ذاكرة الميدان... الإعدامات العلنية في أبريل 1977»، قال إن «الإعدامات أعادت في تلك الأثناء إلى أذهان الليبيين صور المشانق التي شهدها بعضهم في زمن الاستعمار الإيطالي، وسمع بعضهم الآخر عنها من الآباء والأجداد. كما أعادت إِلى أذهان سكان بنغازي، خصوصاً صورة المشنقة التي نصبها المستعمر الإيطالي بقرب الفندق البلدي، والتي كان يشنق يومياً عليها بعض المواطنين».وينظر السنكي إلى أن عملية «إعدام دبوب وبن سعود والمخزومي شنقاً في العلن وسط بنغازي تُعدّ نقطة تحول خطيرة في حياة الليبيين؛ قلبت حياتهم رأساً على عقب، ومكّنت القذافي من إتمام سيطرته على كل شيء في الوطن، بل تحويل الوطن بأكمله إلى صورة شخصية له». ويرى السنكي أن «حفلات الإعدام توالت في شهر أبريل من كل عام»، مشيراً إلى أن: «مصطفى أرحومة النويري أعدم شنقاً في عام 1984 بجامعة بنغازي، عندما اقتيد إلى حبل المشنقة ثم تركوه يتدلى، كما أعدم شنقاً رشيد منصور كعبار في الشهر نفسه من ذلك العام بساحة كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، بعدما أُنزل من سيارة عسكرية مصفحة، واقتيد إلى حبل المشنقة، كما فعل الإيطاليون بجده المجاهد الهادي كعبار». ويرى أن «صمت الليبيين على عملية الإعدام، وعدم خروجهم إِلى الشوارع للتنديد بهذه الجريمة، جعلا القذافي في اعتقادي يتمادى في إذلالهم والاستهزاء بهم ويعبث بحياتهم، إِلى حد أوصله إلى تحويل شهر أبريل من كل عام إِلى عيد يحتفل فيه أتباعه بتنفيذ عمليات الإعدام العلنية في الشوارع والميادين والساحات الجامعية والملاعب الرياضية».غير أن الزائدي قال إنه «لم تحدث أي أعمال عنف في بجامعة بنغازي، لكنْ حراك محدود بالأيدي، وقذف بالحجارة في جامعة طرابلس، ولم يقتل أي طالب أو يعدم أي شخص داخل الجامعتين أو خارجهما طيلة عام 1976». غير أن الزائدي قال إنه «في عام 1977 أصدر القضاء الوطني أحكاماً بالإعدام والسجن بحق المتهمين بأحداث يناير 1976، وأحداث حرق مقار اتحاد العمال والاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى قضية تخابر مع الخارج وتفجير ميناء بنغازي، ونفّذ حكم الإعدام شنقاً في ثلاثة ميادين». ودلل السنكي على فداحة ما شهدته البلاد في تلك الأثناء بخطاب للقذافي قال فيه إن «كل الإجراءات مهما كانت عنيفة حتى الموت لا يمكن أن نخشاها ولا يمكن أن نخجل من القيام بها... الآن نقدر نعدم أي واحد، ما نخجل أبداً. نأتي به في الإذاعة المرئية أمام العالم.. أحضر جميع صحفيي العالم وأتركهم يتفرجون عليه». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955476-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5جانب من اجتماع القومي للأجور بمصر دفع قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه ، من أصل 3500 جنيه، بمطالبات متعددة من أجل متابعة تنفيذ القرار وتعميمه على أنشطة القطاع الخاص كافة، مع دخوله حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد شهرين من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطبيق هذه الزيادة على القطاع العام. وتعد هذه الزيادة هي الخامسة من يناير 2022، ونصت على أن يكون الحد الأدنى متضمناً أجر العامل ويشمل عناصر الأجر، وكذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني. في وقت أكدت فيه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور هالة السعيد، أن القرار يأتي «ضمن حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً». وجاءت الزيادة في الحد الأدنى للأجور مع استمرار تسجيل التضخم معدلات مرتفعة وصلت إلى 33.3 في المائة في مارس الماضي، في ظل اتخاذ الدولة قرارات عدة منذ بداية العام بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف. وشارك حساب باسم محمد رضوان عبر «إكس» متفاعلاً مع القرار، مطالباً بضرورة استكماله بـ«حماية بالقانون ضد تغول بعض رجال الأعمال».https://x.com/SARAH_su00/status/1777280583237853226 وتفاعل حساب باسم إبراهيم بسيوني طارحاً عدة تساؤلات: «من سيتحمل الفرق في زيادة الحد الأدنى للأجور؟ هل الشركات ستضحي من أرباحها أم ستزيد من أسعار المنتجات والخدمات؟ مما سيزيد من التضخم المرتفع بالأساس»، عادّاً أن الأمر «معضلة وللأسف لن تحل قريباً».يتسق القرار مع سياسات الدولة بشكل واضح، وفق أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي التي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن القرار ينبع من مسؤولية اجتماعية يفترض أن تقوم بها الشركات، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. وفي السياق ذاته، يؤكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد مبلغ الزيادة جاء متسقاً مع ما جرى التوافق عليه بين ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وأنهم سعوا لتطبيق مساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق المصلحة لأصحاب الأعمال والعمال. وشمل قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل. وقرار الاستثناء جاء لتجنيب المشروعات الصغيرة شبح الإغلاق؛ لكونها ستكون متضررة بشكل كبير من القرار، وفق الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الذي يشير إلى أن الحد الأدنى لن يطبق على الشركات الخاسرة التي سيكون بإمكانها تقديم تظلمات لإعفائها، بالإضافة إلى الشركات التي تحصل على إعانات من وزارة العمل لصرف رواتب العاملين لديها. وتعرب أمين سر لجنة القوى العاملة عن أملها في التزام الشركات بتنفيذ القرار على الموظفين في مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصاً مع اكتشاف تباين في تطبيق الحد الأدنى بالشركات بين فرعها الرئيسي بالقاهرة وفروعها بالمحافظات خلال مراجعة منظومة الأجور في بعض الشركات الكبرى. وأضافت أنهم يسعون من خلال بنود قانون العمل الجديد الذي سيطرح للنقاش في مجلس النواب قريباً على معالجة أوجه الخلل فيما يتعلق بالأجور بالقطاع الخاص، ووضع ضوابط لإلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها وبالزيادات المقررة، خصوصاً الشركات الرابحة، مع تغليظ العقوبات، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى التي تقدم في هذا الملف. ويشير الأمين العام للغرف التجارية إلى أن الشركات التي تواجه مشكلات مالية وتعثرات ستكون مستثناة من القرار عبر التقدم بطلب إلى الاتحاد أو النقابة التابعة، والذي سيقوم بدوره برفعه للجنة التظلمات التي يترأسها وزير العمل، على أن يتم تجميد تطبيق القرار لحين الفصل في التظلم، وتكون الشركة ملزمة بسداد الأجر للعمال بأثر رجعي في حال رفض تظلمها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955431-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AAصورة مركَّبة لقيس سعيد وألفة الحامدي انتقدت ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية: «الرغبة الواضحة» للرئيس التونسي قيس سعيد في تأجيل موعد الاستحقاق «وحجب الصندوق عن الشعب» على حد تعبيرها. ورأت في فيديو نشرته على الموقع الرسمي للحزب، أن تصريحات رئيس الجمهورية «تكشف عن رغبة واضحة في التأجيل، ولم يتبقَّ إلا الإعلان عن القرار فقط». وهذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها طرف سياسي تونسي إمكانية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة دستورياً نهاية السنة الحالية، فقد دعت بعض الأحزاب المناصرة للرئيس سعيد، من بينها «حراك 25 يوليو » إلى تأجيل الانتخابات إلى سنة 2027، معتمدة في ذلك على احتساب العهدة الرئاسية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو 2022.ومن ناحيتها، أعلنت ألفة الحامدي رفضها «نيات التأجيل» قائلة: «إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية»، ومؤكدة تمسكها بالترشح للرئاسة وبإجراء الانتخابات «في الآجال القانونية والدستورية». وكشفت عن أول إجراء ستتخذه في حال فوزها بالرئاسة، وهو «إلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللاوطني»، حسب وصفها، مضيفة أنها ستعيد التفاوض مع أوروبا في ملفي الهجرة والاقتصاد. وبشأن إرساء المحكمة الدستورية لما لها من أهمية في ضمان مطابقة مختلف القوانين للدستور، وبخاصة منها القانون المنظم لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت ألفة الحامدي إنه يحق لرئيس الحكومة ووزيرة العدل، دستورياً وحسب الفصل 125 من دستور 2022، دعوة أعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع: «ولا خوف على تونس من حالة الشغور في رئاسة الجمهورية». ودعت «أي مترشح للرئاسة من أعضاء الحكومة إلى الاستقالة قبل إعلان الترشح، لتفادي ضرب حياد الدولة الوطنية ومخالفة الدستور».وأشارت إلى أن الفصل 125 من الدستور «ينص على تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية بصفة موضوعية، وبشروط موضوعية لا تحتكم لخيارات رئيس الجمهورية أو أي طرف سياسي». وعدَّت هذا «مكسباً وطنياً دستورياً لا تراجع عنه، وهو يؤسس لعضوية المحكمة الدستورية بمعزل عن التجاذبات السياسية، ويجعل من رئيس أو رئيسة المحكمة الدستورية شخصية غير سياسية، يمكنها النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية عند الاقتضاء، من دون الوقوع في صراع مع السياسيين والمترشحين للرئاسة». وكانت المعارضة التونسية قد دعت، في مناسبات سياسية سابقة، إلى إرساء المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، وهي من الإجراءات التي تطالب بها لتنقية المناخ السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية نهاية السنة؛ لكن السلطات -وفق تقييمها- لم تبدِ حماساً كافياً لإثارة هذا الملف، وهو ما جعل الشكوك والتأويلات تتكاثر وتتنوع. وفي هذا الشأن، أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة: «تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسية مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوفر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية» فهي التي ستحسم الصراعات المنتظرة بين مختلف المترشحين الذين سيتنافسون على كرسي الرئاسة.يذكر أن عدد المترشحين المحتملين لرئاسة تونس في منافسة الرئيس الحالي قد ازداد خلال الأشهر الأخيرة. وتضم اللائحة بصفة مبدئية: ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، وناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني»، ولطفي المرايحي رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، ونزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955426-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9صورة وزعها باتيلي لاجتماعه مع سفير فرنسا في طرابلس طالب عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجدداً من وصفهم بالأفرقاء الليبيين «الرئيسيين» بالبناء على الاتفاقات القائمة، «لتجنب المزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، فيما اتهم أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، بـ«تعطيل» مرتبات عدة جهات حكومية، من بينها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد. واستغل باتيلي لقاءه مساء الأحد، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، للتأكيد على ما وصفه بالدور المهم الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين، الاضطلاع به في دعم الحوار بين الليبيين، وقال إن «الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، كما تطرق إلى الوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة على ليبيا». التقيت اليوم بالسفير الفرنسي لدى ليبيا السيد مصطفى مهراج لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود. كما تطرقنا إلى الوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة علىبدوره، قال مهراج، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الملف السياسي بعد لقاء القاهرة، الذي جمعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الوضع الأمني وأزمات المنطقة، مشيراً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنه أطلع المنفي على تحضيرات «المؤتمر الإنساني حول السودان»، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الحالي.كما أوضح مهراج، أنه ناقش مع رمضان أبو جناح، النائب الثاني للدبيبة، «الملف السياسي والوضع الأمني والجنوب الليبي، والتعاون الثنائي في قطاع الصحة وتطويره».من جهته، قال السفير الألماني مايكل أونماخت، إن محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الأحد بطرابلس، على آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة أمر أساسي، لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش، موضحاً في بيان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استكشاف وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا وألمانيا. في شأن مواز، عرض القائم بأعمال سفارة الصين ليو جيان، «استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع ليبيا، لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وإيجاد حل سياسي عبر الحوارات والمفاوضات». وأكد في مقال بثت «وكالة الأنباء الليبية»، فقرات منه، «سعي الصين عبر هذه الشراكة لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن والاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في ليبيا».في المقابل، طالب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة، للعام الحالي، وتفويض حكومته بتنفيذها، ووضع حد لما وصفه بـ«الممارسات الخاطئة» لحكومة «الوحدة» المؤقتة، و«التلاعب بحقوق المواطنين». ولفت حماد، إلى أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، رغم تقديمه لمشروع الميزانية خلال الآجال المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن هذا الأمر «فتح المجال لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بأن تستمر في صرف الكثير من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة». كما اتهم حماد حكومة الدبيبة «باحتكار إدارة منظومة المرتبات، وتوظيفها وفقاً لأهوائها السياسية، وعدم صرف العجز في المرتبات المستحقة لعدة جهات، بما في ذلك الجيش الوطني»، بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات. وكان عمر تنتوش، رئيس لجنتي التخطيط وإعادة هيكلة الميزانية العامة في مجلس النواب، طالب الدبيبة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج». وأكد في رسالة وجهها للدبيبة، «ضرورة تخفيض عدد العاملين بالسفارات والقنصليات بنسبة 50 في المائة، لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لهذا العام، بما يتوافق مع الإيرادات المتوقعة». من جهته، وجه الدبيبة وزارة خارجيته بإيقاف دراسة وعلاج أبناء الموظفين الموفدين للعمل خارج الدول المعتمدين بها، وطالب بإيقاف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين وعائلاتهم بشكل مؤقت. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955421-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86عودة سفير الجزائر إلى إسبانيا من دون إنهاء خلافات البلدينأعادت الجزائر، الاثنين، سفيرها إلى مدريد بعد عام من سحبه احتجاجاً على «انحياز إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية». لكن العودة لم ترفق برفع الحظر عن التجارة مع الجار المتوسطي الجنوبي، بشكل كامل، ما يعني أن الخلاف ما زال على حاله. وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن الدبلوماسي الجزائري عبد الفتاح دغموم، كان مع 5 سفراء آخرين قدموا أوراق اعتمادهم للملك فيليب السادس. وأعلن في نوفمبر الماضي، عن قرار الجزائر إعادة سفيرها إلى مدريد، إيذاناً بطيّ الخلاف بين البلدين على إثر لقاءات عالية المستوى بين مسؤوليهما، جرت في سبتمبر الماضي بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأتبعت الجزائر قراراها بإلغاء حظر جزئي عن مواد ومنتجات كانت تشتريها من إسبانيا، وكانت قد أوقفت استيرادها في مارس 2023، بعد إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، تلقيه رسالة من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو ساشنيز، يعبر له فيها عن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي ترفضه الجزائر و«بوليساريو» بشدة، حيث يطالبان بـ«دولة للصحراويين ذات سيادة». وقالت مصادر حكومية جزائرية إن قرار إعادة السفير إلى مدريد، «اتُّخذ بعد أن قدم سانشيز إشارات إيجابية تخص عودة إسبانيا إلى حيادها من نزاع الصحراء». في إشارة إلى خطاب رئيس الحكومة في الجمعية العامة الأممية، الذي أكد فيه أن بلاده «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في ما يتعلق بالصحراء الغربية، كما تؤيد عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي نعده حاسماً جداً». وشدد على أن إسبانيا «ستواصل دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين، كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق».وبما أن خطاب سانشيز لم يتضمن، ولو بشكل غير مباشر، الموقف من الحكم الذاتي للصحراء، فإن الجزائر عدَت ذلك «توبة عن ذنب». كما أن «تسريبات» نشرتها الصحافة الجزائرية، عن اللقاءات التي جرت بين دبلوماسيي البلدين بمقر الأمم المتحدة، أكدت أن الإسبان «طمأنوا» نظراءهم الجزائريين، بأن مدريد «عازمة على أن تبقى على الحياد من المسألة الصحراوية»، وبأنها «ترى أن الأمم المتحدة هي الإطار الأمثل لحل هذا النزاع». وكانت الجزائر عندما قطعت المعاملات التجارية، وعلقت «اتفاق الصداقة» مع شريكها المتوسطي الكبير، وبررت قرارها بأن إسبانيا «انتهكت التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية بوصفها قوة محتلة للصحراء الغربية». وسارت الحكومتان بعد لقاءات نيويورك في اتجاه إيجابي، وجرت ترتيبات لزيارة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، للجزائر في فبراير الماضي، بمثابة رسالة من الطرفين على إنهاء خلافاتهما. وفي الفترة نفسها، أبلغت «الجمعية المهنية للبنوك» الجزائرية، مسيري المصارف بإلغاء تجميد توطين العمليات التجارية مع إسبانيا، علماً أن خسائر التجارة التي أفرزتها الأزمة فاقت مليار دولار، وقد تحمَّلتها أساساً مؤسسات إسبانية تتعامل مع الجزائر.لكن في الشهر نفسه، حدثت انتكاسة في الانفراجة القصيرة. فقد أعلن الديوان الملكي المغربي، بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط، أنه «جدد موقف إسبانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربي». وسعت الجزائر إلى وضع رئيس الحكومة الإسبانية على المحك، من خلال زيارة وزير خارجيته المتفق عليها إلى الجزائر، على أن يطلق تصريحات في نهاية الزيارة تفيد بأن بلاده «باقية على الحياد في قضية الصحراء». غير أن ألباريس تحفَّظ على هذه الخطوة، ما تسبب في إلغاء الزيارة عشية إجرائها، وفق ما نشرته صحيفة «إندبندنتي» الإسبانية، التي أكدت أنه «كان يريد تفادي مسألة الصحراء الغربية، والبحث في قضايا التجارة فقط، وهو ما لم يعجب الجزائريين». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4955136-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم ، وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة، والذين يقومون بدور فاعل في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها سكان القطاع، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، اليوم، من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وذكر المتحدث، في بيان صحافي، أن الوزير شكري قام بإطلاع نظيرته الأسترالية على آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة. كما قام بتوجيه العزاء للحكومة الأسترالية على مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية التي لقت حتفها إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عاملي الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمي ، مما أسفر عن مقتل سبعة عمال إغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة. وأردف أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. وثمن الوزير شكري قرار أستراليا استئناف الدعم لمنظمة الأونروا، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. وأكد الجانبان خلال الاتصال على رفضهم التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينه رفح، الذي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. وتطرق الاتصال إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4954136-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9Fهل ينجح «الرئاسي» الليبي في عقد مؤتمر «المصالحة الوطنية»؟اقترب الموعد الذي ضربه المجلس الرئاسي الليبي، لانعقاد «مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع» في مدينة سرت، لكن لا تزال البلاد تعاني من تجاذبات سياسية على وقع انقسام حكومي، الأمر الذي يعيد طرح السؤال عن مدى إمكانية نجاح هذا المؤتمر من عدمه. ويرى متابعون أن الاجتماعات التحضرية التي يتولاها النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لم تحدث اختراقاً لجهة القضايا المتراكمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بين أطياف المجتمع الليبي من «المتخاصمين وأصحاب الحقوق، لكنها أظهرت الأزمات على السطح فقط دون حلول». وسبق وأعلن «المجلس الرئاسي»، أن «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل الحالي، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية.وتعمل البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي، على عقد هذا المؤتمر بقصد تحريك مياه السياسة الراكدة، إذ يرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن «من شأن إعادة توحيد المؤسسات السياسية، لا سيما توحيد الحكومة، وتجديد المؤسسات التشريعية، الإسهام في خلق بيئة مواتية للمصالحة، وتسهيل الاتصال بين الأطراف الفاعلة من جميع المناطق، ووضع حد للقيود المتعددة المفروضة على حركة المواطنين». كما يشدد باتيلي في فعاليات عدة، على أن «إطلاق سراح المعتقلين من شأنه أن يشجع المشاركة الفعالة للعائلات السياسية، التي كانت مترددة بالمشارَكة في العملية»، وهو الرهان الذي يستند إليه أنصار النظام السابق، حتى الآن. وينقسم قطاع واسع من السياسيين بين مَن يرى اجتماعات المصالحة «إضاعة للوقت»، ومَن يؤكد أهميتها لإغلاق قضايا اجتماعية عديدة تراكمت خلال العقد الماضي، لكن الأمر من وجهة نظرهم يستوجب أولاً «جبر الضرر» وإعادة النازحين والمهجّرين إلى ديارهم. وبقدر ما يشير المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إلى أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا، فإنه من الفريق الذي يرى أن اجتماعاتها «غير مجدية». وقال إن المصالحة «تتحقق في حال وجود حكومة وسلطة منتخبتَين، ودستور للبلاد». ويعتقد أحميد، مثل ليبيين كثر، بأنه «إذا لم يتم تنظيم الأوليات أولاً، فستظل توصيات المؤتمر المزمع انعقاده في سرت، حبيسة الأدراج مثل غيره». وتستبق انعقاد المؤتمر المزمع في سرت، مطالبات يجب على السلطة التنفيذية في طرابلس تحقيقها، من بينها الإفراج عن معتقلي نظام القذافي، والكف عن «الإقصاء السياسي» لبعض المناطق، منها الجنوب الليبي. وكان الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي، انسحب من جلسات اجتماع سابق للجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع»، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجون، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر.وقال فريق سيف، حينها: «لا يُعقل أن يستمر إنسان في السجن من دون محاكمة، وتؤجل قضيته مرات عدّة من دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي ، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق. وسبق أن أعلنت القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تعليق مشاركة وفدها في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ اعتراضاً على وقف قرار المجلس الرئاسي، بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين». وكان متظاهرون اقتحموا مقر المجلس الرئاسي في العاصمة؛ إحتجاجاً على قرار ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين»؛ مما اضطره إلى وقفه، فأعلنت القيادة العامة تعليق مشاركتها في الاجتماعات. والسنوسي مسجون لدى «قوة الردع»، في طرابلس، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة. وعُرض أخيراً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام محكمة استئناف طرابلس، ونفى التهمة الموجهة له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير » عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.وفي حين عدّها البعض خطوةً باتجاه فتح الطريق أمام نجاح مؤتمر المصالحة، عادت بعض الأسر من المنطقة الشرقية، مساء السبت، إلى ديارها في غريان، ، في إطار مشروع المصالحة الشاملة بين أبناء المدينة... وسبق لتلك الأسر أن نزحت بعد اشتباكات مسلحة دامية نهاية العام الماضي بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، التابعَين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعدّ المجلس البلدي لغريان عودة النازحين، «خطوة مهمة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أبناء المدينة»، مشيراً إلى أن عودة أبناء المدينة إلى ديارهم «تعدّ خطوة أولى لطي صفحة الماضي، وتأتي تنفيذاً لما جاء في ميثاق المصالحة الشاملة الموقّع في مطلع يناير في غريان».وتتسع حدة الانقسام بين حكومتَي «الوحدة الوطنية» المسيطرة على طرابلس العاصمة، وغريمتها في شرق ليبيا وجنوبها بقيادة أسامة حمّاد. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4954111-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات «الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو ، اتهامات حركة «العدل والمساواة» لقوات «الدعم» بقتل مدنيين في هجمات على قرى غرب مدينة الفاشر بشمال دارفور، ووصفها بأنها «باطلة»، مؤكداً أن «الدعم» في حالة «دفاع عن النفس» وفي مواجهة مع التطرف الديني. وأضاف طبيق في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن الآن في حالة حرب، والحركات التي تصدر هذه الاتهامات تقاتل مع خصمنا الذي هو الجيش، وفلول النظام البائد، وكتائب البراء الإرهابية، لذلك طبيعي جداً أن تصدر منهم مثل هذه الاتهامات».وأضاف، «الحركات المسلحة ظلت دائماً تصدر الاتهامات ضد قوات الدعم السريع من غير أي دليل، ومن غير أي توثيق لتلك الدعاوى... ونحن نقول إن هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة، وليس لها أي مصدر رسمي يؤكدها، ونحن ننفيها جملة وتفصيلاً». وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن الهجوم على قرى غرب الفاشر استمر لثلاثة أيام وأدى إلى فرار أعداد كبيرة من السكان بعد حرق قراهم. غير أن طبيق أكد، توفير الدعم السريع الحماية اللازمة للمدنيين، وقال: «نحن الآن نوفر الحماية الكاملة للمدنيين في إقليم دارفور، وفي جزء كبير جداً من منطقة الفاشر من ولاية شمال دارفور، عدا مدينة الفاشر نفسها التي يوجد بها الجيش ويوجد بها جزء من الحركات». وتابع حديثه: «نحن أيضاً تجنبنا الاقتراب من الفاشر التزاماً بترتيبات تمت بين قائد قوات الدعم السريع وعدد من قادة الحركات المسلحة تضمنت توقيع مذكرة في الفترة الماضية بعدم دخول قوات الدعم السريع الفاشر». واستطرد: «هنالك أيضاً جماعات من الحركات المسلحة كانت مصدر قلق في معسكر أبو شوق وعدد من المعسكرات المحيطة بالمدينة؛ لذلك فالذي يقتل المدنيين حول مدينة الفاشر هي الحركات المسلحة، وبالتحديد حركة مني أركو مناوي وحركة جبريل إبراهيم، وأيضاً جزء من حركة تنبور، وكل هذا العمل يتم بالتنسيق مع استخبارات الجيش الموجودة الآن في الفاشر. لذلك نحن نقول إن الذي يقتل ويتعدى على المدنيين هي الحركات المسلحة بتنسيق مع الاستخبارات العسكرية».وقال رداً عن سؤال، إن «الجهات التي نخوض معها هذه الحرب، هي جهات متعددة منها عناصر النظام البائد أو عناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي في السودان، والتي جلبت عدداً كبيراً جداً من الحركات الإرهابية من العالم للقتال في صفها ضد قوات الدعم السريع؛ وحقيقة نحن الآن في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مواجهة مع التطرف الديني، و الآن يوجدون في منطقة وادي سيدنا بأم درمان». وأكد، أن «قوات الدعم السريع تنادي وترحب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، وأنها ناشدت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة مراراً بتشكيل لجان للتحقيق». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4954101-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7قلق أوروبي وأممي إزاء استمرار «الجمود السياسي» في ليبياتعهد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بتسخير الإمكانات كافة لإعادة إعمار مدينة درنة، في حين دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الأجهزة الأمنية والرقابية، للوقوف ضد «الانتهازية والفتنة وتشويه المخلصين». وحضّ صالح في كلمة خلال مشاركته في مأدبة إفطار بمدينة درنة بشمال شرقي البلاد، المواطنين على «دعم صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي يترأسه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر». ووصف صالح، قائد الجيش بـ«المضحي بصحته وحياته من أجل الوطن»، وقال إن نجله بلقاسم «يعمل ليلاً ونهاراً وبخبرة أفضل المهندسين لإزالة آثار الفيضان». ومع أنه تحدث عن «جهود حكومة» أسامة حماد، لكنه لفت في المقابل إلى «وجود سلبيات لا يمكن أن تتحقق معها تنمية مجتمع مهما توافرت العناصر الاقتصادية والاجتماعية»، وطالب «بدعم القائمين برأب الصدع وإصلاح ذات البين». من جهته، تعهد حفتر بتسخير كل الإمكانات لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وطالب بتنفيذ ذلك في إطار زمني محدد، لافتاً إلى أنه يتابع هذه المشروعات «باعتبارها واجباً أخلاقياً وإنسانياً». وكان صالح استبق الإفطار الرمضاني، وتفقد المشاريع التي أشرف عليها «صندوق تنمية مدينة درنة»، برفقة حفتر ورئيس الحكومة المدعومة من البرلمان أسامة حماد.في غضون ذلك، استغل نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، لقاءه مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة هناك، لمناقشة ما وصفه بـ«الجمود المثير للقلق» في العملية السياسية، والذي عدّ أنه «يعرض الاستقرار ووحدة ليبيا للخطر بشكل متزايد». وأكد نيكولا، الذي حضر أيضاً مأدبة إفطار، السبت، مع شباب ليبيين، تم تنظيمها في العاصمة طرابلس، دعم الاتحاد الأوروبي «لوساطة باتيلي وتشجيعه للجهود الجريئة لجلب أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات لأخذ البلاد إلى الانتخابات الوطنية المؤجلة». وأوضح أنه اتفق مع المبعوث الأممي «على أنه لا يمكن تجاهل مخاوف الليبيين... ولدى أعضاء المجتمع الدولي دور يلعبونه». في شأن آخر، وتزامناً مع رصد وسائل إعلام محلية وصول بارجة تركية، مساء السبت، إلى ميناء مدينة الخمس، ، قال رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، إنه تلقى برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مذكّراً فيها «بقيمة الوحدة والتضامن والأخوة»، وتمنياته «للشعب الليبي الصديق والشقيق بالسلامة والرفاهية».واستغل عبد الله اللافي، نائب المنفي، مشاركته مساء السبت في حفل باختتام فعاليات مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والمسابقات الرياضية التي نظمتها «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»، للإشادة بدور الهيئة في رعايتهم، وعدّ هذا «أقل ما يمكن تقديمه لهم نظير تضحياتهم». بدورها، أعلنت حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة حماد، وصول عدد من المراصد والتلسكوبات الأميركية المتطورة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن الأجهزة التي تعاقدت عليها لصالح لجنة تقصي الأهلّة التابعة لهيئة الأوقاف، بتعليمات عاجلة ومشددة من حماد، سيتم تسليمها إلى فرق الرصد والتحري باللجنة العليا للإفتاء من المختصين في مجال الرصد والبحث عن الأهلّة ومواعيدها لتسهيل مهام عملهم ولتحري أعلى درجات الدقة.من جهته، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه تابع مساء السبت مراحل مشروع إنشاء «بيت شباب مصراتة» البحري، ضمن خطة «إحياء المرافق والمراكز الشبابية بكل أنحاء البلاد». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4954086-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9السودان: أكثر من 40 قتيلاً ومئات الجرحى في دارفور والجزيرةقتل أكثر من 40 شخصاً وأصيب أكثر من 200 آخرين، إثر هجمات جديدة اتهمت قوات «الدعم السريع» بشنها، السبت، على بلدات ريفية في شمال دارفور، وولاية الجزيرة... ووفق البيانات التي تصف ما حصل بـ«المجازر المروعة»، تعد هذه الأرقام حصيلة أولية لأعداد الضحايا، ومعظمهم من المدنيين العزل. وبدأ الجيش السوداني منذ أيام عملية عسكرية برية واسعة، بغطاء من الطيران الحربي، لاسترداد ولاية الجزيرة من أيدي مسلحي «الدعم السريع»، الذين يسيطرون عليها منذ نحو أربعة أشهر. صورة من مقطع فيديو لقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو متحدثاً من مدينة زالنجي وسط دارفور وأفادت «لجان مقاومة الحصاحيصا» المحلية بأن قوات «الدعم السريع» ارتكبت «مجزرة دامية» في بلدة إلى الجنوب من المدينة، راح ضحيتها 20 قتيلاً على الأقل، فيما تجاوز عدد الجرحى أكثر من 200. وقالت في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، إن «ميليشيا الدعم هاجمت القرية الريفية بقوة على 60 دراجة نارية وسيارات قتالية مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة»، مشيرة إلى «مواجهة غير متكافئة جرت بين أهالي القرية والقوات المهاجمة». وبحسب اللجان المحلية، فإن «مستشفى المناقل»، جنوب عاصمة الولاية مدني، «تعاني من تكدس حاد بسبب عدد الإصابات المتزايد بعد المجزرة، مع انعدام كل فصائل الدم».لاجئون سودانيون فروا من دارفور إلى أدري على الحدود مع تشاد في أغسطس العام الماضي وتتهم قوات «الدعم» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بارتكاب «انتهاكات واسعة في مدن وقرى ولاية الجزيرة، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وأموالهم»، لكنها تنفي ذلك، وتوجه بدورها أصابع الاتهام إلى الجيش، والنظام المعزول «بارتكاب تلك الأفعال لتشويه صورتها». وكانت بلدة التي شهدت المجزرة استقبلت خلال الأيام الماضية المئات من الأسر النازحة من القرى المجاورة التي اجتاحتها قوات «الدعم السريع». وقال نشطاء من أبناء الجزيرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن انقطاع الاتصالات الهاتفية، وخدمات الإنترنت، وصعوبة حركة المرور بالسيارات، وخطورة الطرق، كلها أمور تصعّب معرفة حجم الانتهاكات، وحصر أعداد الضحايا بدقة»، مشيرين إلى أن «الدعم السريع» «هاجمت واقتحمت الكثير من القرى والفرقان الصغيرة خلال الأشهر الماضية وأن الأخبار مقطوعة عنها تماماً».وقال المتحدث الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة»، معتصم أحمد صالح، إن ميليشيات «الدعم السريع استهدفت قرى غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وقتلت ما لا يقل عن20 شخصاً، وجرحت العشرات، معظمهم من الرعاة». وأدان صالح في بيان، الأحد، «الجرائم الممنهجة الموجهة ضد المواطنين العزل التي تقوم بها ميليشيات الدعم السريع من سحل الأرواح البريئة، وأعمال السلب والنهب، وتدمير أنماط الحياة، وحملات التغيير الديموغرافي». وحضّت «حركة العدل والمساواة»، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الضغط على «الدعم السريع للالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومحاسبتها على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها».بدورها تحدثت «حركة تحرير السودان»، بزعامة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وجرح العشرات في القرى التي تعرضت لهجوم من «الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها غرب الفاشر». وذكرت في البيان، أن المهاجمين «أحرقوا القرى لتهجير سكانها بصورة ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي في دارفور والسودان».

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الحكومة البريطانية قد تغري المهاجرين ماليا للانتقال طوعا إلى روانداأعلنت الداخلية البريطانية نيتها منح المهاجرين غير الشرعيين مبلغ يصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني للانتقال طوعا للإقامة في رواندا.
Read more »

تونس: إحباط تهريب 180مهاجراً أفريقياً وإيقاف 12 مهرباًأعلن مصدر أمني رسمي تونسي أن قوات حرس السواحل نجحت في إحباط عمليات تهريب جديدة لأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من تونس نحو أوروبا.
Read more »

فرّوا من بلادهم أملاً بحياة أفضل.. كيف يعيش المهاجرون القاصرون في فرنسا؟يصل سنوياً آلاف المهاجرين القاصرين إلى فرنسا بعد فرارهم من بلادهم بسبب المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليجدوا أنفسهم معزولين على التراب الفرنسي وفريسة سهلة في غياب بيئة عائلية أو دعم عاطفي.
Read more »

تونس: إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين وانتشال جثتين واعتقال 22 مهربا للبشرأعلن خفر السواحل التونسي إحباط 30 عملية تهريب للبشر عبر الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 614 مهاجرا من بينهم تونسيان، إلى جانب انتشال جثتين، تمت إحالتهما لوزارة الصحة العامة.
Read more »

جمعية 'الطلبة والمتربصين الأفارقة' في تونس تعلن إطلاق سراح رئيسها السابقأعلنت جمعية طلاب أفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، اليوم الجمعة، إطلاق سراح رئيسها السابق بعد توقيفه في 19 مارس من قبل السلطات التونسية.
Read more »

تونس.. تفكيك شبكة مختصة في تهريب أفارقة من جنوب الصحراءتمكنت قوات الأمن في تونس من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأفارقة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وذلك بعد تكثيف العمل الاسترشادي لمدة زمنية طويلة.
Read more »