قال محافظ بنك اليابان إن المصرف المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم.
بنك اليابان يؤكد العزم على تقليص مشتريات السنداتقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.
وتبقى هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل. وفي مارس ، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد الـ10 سنوات القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات. وقال أويدا للبرلمان يوم : «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات». وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً. وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك». وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة». وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها، لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب. وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات. ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية». وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع». وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم. وارتفع المؤشر نيكي 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة. قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد. وتُبقي هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل. وفي مارس ، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد السنوات الـ10 القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات. وقال أويدا للبرلمان : «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات». وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً. وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك». وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً: «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة». وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها؛ لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب. وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات. ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية». وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع». وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم. وارتفع المؤشر «نيكي» 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.يواجه تطبيقا الشراء «شي إن» و«تيمو» أزمة جديدة في أميركا مع تشديد التدقيق على مسار التخليص الجمركي السريع لبضائعهما.شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة رغم طفرة الإقبال على السيارات الكهربائية يبدو أيضاً أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل.السعودية: صندوق استثماري بـ266 مليون دولار لتطوير أشباه الموصلات أطلقت السعودية صندوقاً استثمارياً بقيمة مليار ريال في صناعة أشباه الموصلات ومركز وطني يستهدف نقل وإنشاء 50 شركة تصميم في المجال.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5028391-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9لافتة مكتوب عليها «انضم إلى فريقنا» معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في نيويورك ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتم تعديل تكاليف عمالة الوحدة في الربع الأول، لتكون أقل مما كان يُعتقد سابقاً، ما يُشير إلى أن سوق العمل تتباطأ، لكن ليس بما يكفي لتبديد تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في البدء بخفض أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً عند 229 ألفاً للأسبوع المنتهي في الأول من يونيو . وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا 220 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير، وفق «رويترز». وكانت سوق العمل تستعيد توازنها بشكل مطّرد نحو مستويات ما قبل الوباء، بعد أن رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، لإبطاء الطلب في الاقتصاد العام. وارتفعت ما تسمى المطالبات المستمرة التي تتبع أولئك الذين يحصلون على المزايا بعد الأسبوع الأول بمقدار ألفين إلى مستوى معدل موسمياً 1.792 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو . وقال الاقتصادي الأميركي في «جيفريز»، توماس سيمونز: «يظل مستوى في نطاق يشير إلى أن سوق العمل لا تزال متشددة. ولا تزال المطالبات المستمرة منخفضة للغاية بأي معيار تاريخي، وما زلنا نرى البيانات تدعم فكرة أن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم قادرون على العثور على وظيفة جديدة بسهولة نسبية». وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن إنتاجية العمال الأميركيين زادت بشكل طفيف أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، لكنها تجاوزت توقعات السوق، كما ارتفعت تكاليف وحدة العمل بأقل مما كان يعتقد في البداية. وارتفعت الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس الإنتاج في الساعة لكل عامل، بمعدل سنوي 0.2 في المائة في الربع الأول، بعد تعديلها بالخفض من التقدير الأولي البالغ 0.3 في المائة قبل شهر واحد. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد قدروا التعديل بالخفض إلى 0.1 في المائة. وارتفعت تكاليف وحدة العمل بمعدل سنوي 4 في المائة، بانخفاض عن التقدير الأول البالغ 4.7 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون تعديل تكاليف العمالة إلى 4.9 في المائة. وتسارعت الإنتاجية وانخفضت تكاليف العمالة خلال معظم عام 2023، لتنتهي عند 3.5 في المائة، ولم تتغير على التوالي في الربع الأخير. وفي ذلك الوقت، كان يُنظر إلى ذلك على أنه من الحجج المؤيدة لتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024، إذ كان من المتوقع أن يؤدي تحسين كفاءة العمال إلى كبح التضخم. ولم يؤدِّ التباطؤ القريب في الإنتاجية في الربع الأول إلى تعزيز هذا السبب، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين حذروا بعد نشر التقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل الشهر الماضي من أن البيانات تأثرت بتقلبات موسمية، وأن اتجاه تحسين الإنتاجية قد لا يزال صامداً. وفي مكان آخر، ذكرت وزارة التجارة، أن العجز التجاري الأميركي اتسع في أبريل بعدما تجاوزت القفزة في الواردات الزيادة الطفيفة في الصادرات، التي من المرجح أن تضعف النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقال مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة: «إن العجز التجاري زاد 8.7 في المائة إلى 74.6 مليار دولار، وهو الأكبر منذ أكتوبر 2022. وتم تعديل بيانات مارس لتظهر تقلص العجز التجاري قليلاً إلى 68.6 مليار دولار، بدلاً من 69.4 مليار دولار المعلن عنها سابقاً».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقديةأعلن محافظ بنك اليابان أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير.
Read more »
تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للينتزايدت توقعات بنوك الاستثمار العالمية باتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي لدعم العملة اليابانية المتدهورة.
Read more »
أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسيةحذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية.
Read more »
تباطؤ التضخم يربك خطط بنك اليابان لرفع الفائدةتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ما يشير على الأرجح إلى أن بنك اليابان سيتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة.
Read more »
عائد السندات العشرية اليابانية يقفز لأعلى مستوى منذ 12 عاماًبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في 12 عاما مع تأهب السوق لمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان
Read more »
«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقدارتفعت عوائد السندات اليابانية، الأربعاء، لأعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار حذر المستثمرين وسط عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».
Read more »