تمهّد الجماعة الحوثية لفرض جبايات غير قانونية على العقارات وممتلكات السكان في محافظة إب اليمنية بعد أن أطلقت عملية حصر للمنازل والمتاجر.
انقلابيو اليمن يمهدون لفرض الجبايات على العقارات في إبتمهّد الجماعة الحوثية لفرض جبايات غير قانونية على العقارات وممتلكات السكان في محافظة إب بعد أن أطلقت عبر عناصر استقدمتهم من صنعاء عملية حصر شاملة للمنازل والمتاجر.
وتتزامن الخطوة الحوثية مع اعتزام رجال أعمال وملاك متاجر في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات للضغط من أجل وقف التعسفات وحملات الجباية.وتحدثت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وصول لجان حوثية إلى المدينة قادمة من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تتبع ما تسمى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، من أجل التحضير لبدء عملية الحصر لممتلكات السكان. ويبرّر الانقلابيون هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ضبط أسعار إيجارات المساكن والعقارات والمحال التجارية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن عملية الحصر المرتقبة هدفها الابتزاز ونهب الأموال وجمع بيانات شخصية عن السكان للتجسس عليهم، على غرار ما قامت به الجماعة في أوقات سابقة بحق سكان صنعاء. وبحسب المصادر، تشمل عملية الحصر الحوثية أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في إب بالملك أم بالإيجار، مضافاً إليها رصد دقيق لممتلكات السكان بمن فيهم التجار من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة. وأبلغت لجان الجماعة التي يترأسها قادة ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة، حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، جميع المسؤولين والمشرفين في إب في لقاءات منفصلة، أنها قدمت لغرض تنفيذ عملية حصر تشمل المساكن والعقارات والمحال التجارية، داعية إلى التعاون معها وتذليل الصعاب أمامها.وصف السكان في إب التوجه الحوثي بـ«الجبائي» و«التجسسي»؛ ويؤكد «مراد. م» الساكن في شارع العدين وسط المدينة أنه قلق بعد تلقيه خبراً يفيد بقدوم لجان حوثية لحصر الممتلكات والتجسس وفرض الإتاوات. وهاجم مراد قادة الجماعة وأعمال الجباية المستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة لا تتوقف إطلاقاً عن ابتكار الأساليب التي تبرر لها في كل مرة شن حملات ابتزاز ونهب. وأضاف: «لو وزّعنا كل المبالغ التي ندفعها وقيمة الممتلكات بما فيها العقارات والأراضي الخاصة بالسكان والمملوكة للدولة التي نهبتها الجماعة منذ الانقلاب واجتياح المحافظة على الفقراء والمحتاجين بعموم مناطق اليمن، فلن يبقى أحد يشكو من الفقر».وأبدى مالك محل تجاري في إب، رمز لاسمه بـ«خ.ن»، هو الآخر تخوفه مما تسعى الجماعة إلى تحقيقه من وراء عملية الحصر المرتقبة، متوقعاً أن يعقبها تنفيذ حملات ابتزاز ونهب أشد ضراوة من سابقاتها. وشكا التاجر من ازدياد وتيرة الحملات الحوثية في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب، ويؤكد أن التجار لا يكادون يتنفسون الصعداء من حملة إتاوة إلا ويصدمون بحملة جباية جديدة. ويأتي هذا التوجه الحوثي متوازياً مع تصاعد أعمال القمع والانتهاك ضد السكان في محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد منذ سنوات أعقبت الحرب والانقلاب حالة انفلات أمني وفوضى غير مسبوقة يرافقها ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها. وأدى الاستهداف الحوثي الأخير للتجار وصغار الباعة والسكان إلى قيام عدد من التجار بالتهديد بتنفيذ وقفات احتجاجية وإغلاق محالهم بالأيام المقبلة، في حال استمرار الممارسات التي تنتهجها الجماعة بحقهم بين كل فينة وأخرى. وكانت الجماعة الانقلابية شنت على مدى السنوات الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال الكثير من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب بشكل تعسفي.يعاني اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في الخدمات الصحية؛ بسبب الفقر، وانقطاع الرواتب، وقيام الجماعة بتخصيص الموارد لمصلحة عناصرها ومقاتليها.قرر البنك المركزي اليمني وقف التعامل مع 6 بنوك لعدم نقل مقارها من صنعاء إلى عدن، كما قرر سحب الطبعة القديمة من العملة خلال شهرين.تبنّى زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، مهاجمة 129 سفينة منذ نوفمبر الماضي، وتوعد بمزيد من الهجمات نصرة للفلسطينيين في غزة؛ وفق زعمه.قبيل انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن للبنوك لنقل مقراتها إلى عدن، أعلن البنك أن إدارته في حالة انعقاد دائم لمواجهة تهديدات الحوثيين.رفعت الجماعة الحوثية مقدار الجبايات على المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر إلى 20 ضعفاً ما يهدد بإيقاف عمل مصانع التعبئة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5026285-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%ACالأطفال والنساء الأكثر إصابة بالأمراض والأشد احتياجاً للرعاية الطبية في بلدة يمنية صغيرة تقع شمال محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، اضطرت أسرة إلى بيع أثاث منزلها لتغطية نفقات علاج طفلتها، لكنها مع ذلك عجزت عن تجميع كامل المبلغ الذي يطالب به أحد المستشفيات الخاصة، ولهذا قام نشطاء بعمل إعلان لجمع التبرعات لدعم هذه الأسرة. ويقول بشير، الذي يتولى رصد الحالات وتوجيه النداءات للميسورين، «هناك مرضى لا يجدون قيمة الأدوية، وآخرون في المستشفيات عجزوا عن دفع الفواتير»، مبيناً أن الأسرة ورغم قيامها ببيع موقد الطبخ مع أسطوانات الغاز والغسالة ودولاب الملابس؛ كي تغطي نفقات علاج طفلتها، فإن المبلغ المطلوب أكثر من عائدات بيع هذه الأدوات.ويضيف: «نواجه حالات مأساوية لكثير من المرضى باتت أسرهم عاجزة عن دفع نفقات علاجهم». ويذكر أن مريضة حُجزت في المستشفى الذي نُقلت إليه؛ بسبب عدم قدرة أسرتها على دفع نفقات علاجها، التي تصل إلى ما يعادل 1500 دولار لأنها أسرة معدمة، وإدارة المستشفى تلوح باللجوء إلى القضاء، وأن كل ما استطاع جمعه هو 300 دولار فقط. هذه القصص المأساوية تُسجّل في بلدة واحدة، لكن الوضع أكثر سوءاً في مناطق أخرى خاضعة للحوثيين، حيث وجهت الجماعة كل عائدات الدولة لمصلحة مقاتليها وقادتها، ومَن عيّنتهم في مواقع المسؤولية أو أعضاء فيما يُسميان «مجلسا النواب والشورى»، وخصّصت عدداً من المستشفيات العامة الكبيرة لعلاج مقاتليها فقط، وتركت السكان يواجهون مصيرهم، مجردين من رواتبهم التي قُطعت منذ 8 أعوام، مع توقف كل الأعمال نتيجة للحرب التي أشعلتها.تذكر مصادر طبية وسكان في صنعاء، التي يُقدّر عدد سكانها بـ4 ملايين نسمة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين وبعد انتقادات لسنوات عدة أعلنوا تخصيص المستشفى الجمهوري الحكومي لتقديم العلاج المجاني، على أن يتم الصرف عليه من عائدات الزكاة التي تُجمع بالقوة وبمبالغ مضاعفة. ومع ذلك تؤكد المصادر أن المرضى يُلزمون بدفع مبالغ تحت مسمى «الدعم الشعبي»، كما أن عدداً محدوداً منهم يحصل على الخدمة، بينما لا يستطيع كثير الحصول عليها؛ بسبب الأعداد الكبيرة من المرتادين، حيث يضطر كثيرون إلى الذهاب فجراً للحصول على مكان في طابور الانتظار الطويل. ويقول جمال، وهو أحد الناشطين، إنهم يبحثون عن متبرع بمبلغ 100 دولار شهرياً لتغطية تكاليف جرعة شهرية لعلاج امرأة مصابة بالسرطان لأن الأسرة لا تمتلك المبلغ، وحياة هذه المرأة مرتبطة بالحصول على تلك الجرعة الشهرية.ويضيف: «نحن نقوم بدور الوسطاء. فقط ننشر عن الحالات بموجب التشخيص الطبي والمعرفة الشخصية، ويقوم المتبرعون بالتواصل مع تلك الحالات المرضية مباشرة، إما من خلال شراء الدواء المطلوب أو دفع النفقات مباشرة إلى المستشفيات». ويذكر أن فتاة أخرى لا تزال في أحد المستشفيات الخاصة ولم تتمكن من المغادرة لأن الإدارة تطالب أسرتها بمبلغ يصل إلى 1300دولار وهي لا تمتلك المبلغ، ولذلك يبحثون عن متبرعين لجمعه حتى تتمكّن من الخروج. وفي مقابل هذه المعاناة تشكو الأوساط الشعبية من غياب الرقابة على أداء المستشفيات الخاصة، ويقولون إنها تفرض مبالغ خيالية على المرضى، وتطلب منهم فحوصاً طبية غير ضرورية، ويتداولون قصة أحد مُلاك المستشفيات الذي اجتمع بالأطباء العاملين لديه وانتقد بقاء غرفة العناية المركزة فارغة، وقال لهم إنهم إذا لم يتصرفوا ويحيلوا عدداً من المرضى إلى هناك فلن يتسلموا رواتبهم نهاية الشهر؛ لأن المستشفى لا يحصل على أموال كافية. ويذكر عاملون في قطاع الصحة أن مستثمرين حوّلوا مباني سكنية إلى مستشفيات تفتقر لأبسط الشروط المطلوبة، ويقولون إن الشخص الذي يقوم بإسعاف مريض يُلزمه بوضع مبلغ مالي عهدة لدى الإدارة ليتم تقديم الإسعافات اللازمة، وإذا لم يكن لديه المبلغ المطلوب فإن عليه رهن سيارته أو مجوهرات زوجته. ويؤكد العاملون أن هذه المستشفيات التي وُجدت على حساب المستشفيات العامة لا تمتلك كادراً طبياً خاصاً، بل إن الطبيب يذهب إلى المستشفى العام ليعمل ساعتين ثم يغادر للعمل في المستشفى الخاص. وتشير المصادر إلى أن كثيراً من المسؤولين الحوثيين شركاء في هذه المستشفيات، ويتقدمهم وزير الصحة في حكومة الانقلاب الذي عين أحد أقاربه مديراً لمستشفى امتلكه خلال مدة توليه هذا المنصب، كما أصبح كثير من عناصر الجماعة شركاء في امتلاك صيدليات بيع الأدوية التي فتحت بجوار المستشفيات العامة أو في المستشفيات الخاصة، حيث يُجبَر المريض على الشراء منها فقط.أبلغ شركاء العمل الإنساني، في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، أن نشاط نقل المياه بالشاحنات إلى 56 موقعاً للنازحين داخلياً سيتوقف في غضون 3 أشهر؛ بسبب عدم اكتمال مشروع الاستجابة الإنسانية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، الذي يتطلب تمويلاً مستمراً بقيمة 56 ألف دولار شهرياً. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه، وعلاوة على ذلك، سيتم أيضاً إيقاف نقل المياه بالشاحنات في 28 موقعاً للنازحين داخلياً يستفيد منها 39928 شخصاً بعد 6 أشهر. وناشدت المانحين تقديم دعم تمويلي عاجل لمواصلة أنشطة نقل المياه المنقذة للحياة بالشاحنات في هذه المواقع لأنه لا يوجد حل دائم، مثل تمديد شبكة المياه من أنظمة الضخ القريبة. وأكدت الحاجة إلى تمويل عاجل بمبلغ 341 ألف دولار لنقل المياه بالصهاريج لمدة 6 أشهر إلى 117970 نازحاً في 56 موقعاً للنازحين داخلياً، كما تحتاج لتمويل آخر قدره 92 ألف دولار لنقل المياه بالصهاريج لمدة 6 أشهر لـ39928 نازحاً في 28 موقعاً للنازحين داخلياً.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
انقلابيو اليمن يشددون القيود على تحركات السياسيينبعد سنوات من تقييد الحوثيين أنشطة الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتهم فرضوا قيوداً صارمة على تحركات السياسيين مثل الحصول على موافقة مسبقة للسفر
Read more »
انقلابيو اليمن ينتصرون لتجار المبيدات الزراعية المسرطنةانحاز قادة الجماعة الحوثية لتجار المبيدات الزراعية المسرطنة، وأوقفوا مناقشة تقرير كشف عن امتلاء الأسواق بأصناف من هذه المبيدات المحظورة.
Read more »
انقلابيو اليمن يشددون القيود على الإعلام غير المواليفرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على وسائل الإعلام غير الموالية، تتضمن الحصول على تراخيص، ودفع أموال، وتقديم معلومات عن مصادر الدخل والتمويل وعن العاملين.
Read more »
انقلابيو اليمن يحولون معاهد إب إلى معسكرات صيفيةأغلقت الجماعة الحوثية بمحافظة إب اليمنية المعاهد التطبيقية في وجه الطلبة وقامت باستقدام تلاميذ المدارس إليها لإخضاعهم للتعبئة الفكرية ذات المنحى الطائفي.
Read more »
انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائررفعت الجماعة الحوثية مقدار الجبايات على المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر إلى 20 ضعفاً ما يهدد بإيقاف عمل مصانع التعبئة.
Read more »
'المسيرة': مقتل 14 شخصا وإصابة 30 بغارات أمريكية-بريطانية على إذاعة الحديدة وميناء الصليف (فيديو)قتل 14 شخصا على الأقل وجرح 30 آخرون في سلسلة غارات شنتها مقاتلات أمريكية وبريطانية على مناطق متفرقة في صنعاء والحديدة وتعز في اليمن، ليل الخميس/ الجمعة.
Read more »