لا تزال جهود الوساطة المصرية - القطرية تبحث عن «اختراق في جدار المواقف المتصلبة» التي يحاول طرفا الصراع في قطاع غزة؛ إسرائيل و«حماس» إعلان التمسك بها.
الوساطة في غزة. هدن متقطعة أم وقف شامل لإطلاق النار؟لا تزال جهود الوساطة المصرية - القطرية تبحث عن «اختراق في جدار المواقف المتصلبة» التي يحاول طرفا الصراع في قطاع غزة؛ إسرائيل و«حماس» إعلان التمسك بها، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع التي انتصف شهرها الثالث، ولم تشهد سوى «هدنة إنسانية وحيدة حتى الآن».
الوساطة في غزة... هدن متقطعة أم وقف شامل لإطلاق النار؟لا تزال جهود الوساطة المصرية - القطرية تبحث عن «اختراق في جدار المواقف المتصلبة» التي يحاول طرفا الصراع في قطاع غزة؛ إسرائيل و«حماس» إعلان التمسك بها، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع التي انتصف شهرها الثالث، ولم تشهد سوى «هدنة إنسانية وحيدة حتى الآن». وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مراراً رفضها «وقف الحرب إلا بعد القضاء على »، لكنها في الوقت ذاته أوعزت لقيادات أجهزتها الأمنية الانخراط في عملية التفاوض مع الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لـ«هدنة إنسانية» يتضمن تبادلاً للأسرى، فيما تتمسك فصائل المقاومة الفلسطينية بـ«وقف شامل للحرب». وبينما يواصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مشاوراته مع مسؤولين أمنيين في القاهرة لليوم الثالث، بشأن الموقف في قطاع غزة وما يجري من تفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس تقديم عرض لحركة «حماس»، يتضمن «هدنة طويلة نسبياً وليس أسبوعاً فقط». وبعد إعلان الفصائل الفلسطينية رفضها أي محادثات بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين؛ إلا بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمهم، القول إن إسرائيل تناقش حالياً مقترحات إضافية من شأنها إقناع «حماس» بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى. وأضافت الهيئة أن قطر «تقود مفاوضات شاقة، تتضمن ضغوطاً على لبدء صفقة تبادل الأسرى، مما يعزز بشكل كبير فرصة التوصل إلى اتفاق». وكانت الفصائل الفلسطينية قد تمسكت، في بيان، بأنه «لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل؛ إلا بعد وقف شامل للحرب».ويشار إلى أن الهدنة الوحيدة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، قد جرى التوصل إليها بوساطة مصرية - قطرية - أميركية في 24 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن توقف للأعمال القتالية دام أسبوعاً، وسمحت بإطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. ووصف خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، المفاوضات الجارية حالياً من أجل التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى بأنها «صعبة للغاية»، متوقعاً أن «تستغرق وقتاً أطول مما استغرقته الهدنة الأولى، رغم ما يبدو من ضغوط من أجل الإسراع بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد». وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط»، أن طرفي الصراع في إسرائيل وفي قطاع غزة «يبدو منهكاً للغاية» بعد ما يزيد على 10 أسابيع من القتال القاسي، مشيراً إلى أن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي، وتوالي الخسائر البشرية في صفوف الجنود والضباط، فضلاً عن قتل أسرى إسرائيليين في القطاع برصاص وقصف جيش الاحتلال، «كل ذلك يضع حكومة الحرب في حرج بالغ»، سواء بسبب الضغوط المتصاعدة من أسر الأسرى والمحتجزين، أو بسبب ثبوت ما يعلنه المسؤولون الإسرائيليون بشأن القدرة على مواصلة القتال لشهور طويلة مقبلة». وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقفه بأن الحرب «لن تنتهي إلا بالقضاء على ، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد آخر لإسرائيل». وقال في بيان الأسبوع الماضي: «من يظن أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع». ويعلن الجيش الإسرائيلي بصورة يومية عن سقوط قتلى ومصابين في صفوفه خلال معارك بقطاع غزة، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سحب لواء «غولاني» من قطاع غزة بعد 60 يوماً من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة، وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان مقتل 10 من الجنود والضباط، 8 منهم من الكتيبة 12 في لواء «غولاني»، الذي يُصنف ضمن «قوات النخبة» في الجيش الإسرائيلي.وعودة إلى عكاشة الذي يرى أن إعلان وسائل إعلام في تل أبيب عن وجود «عروض جديدة» من جانب حكومة الحرب الإسرائيلية، يعتمد على تسريبات «لا تخلو من أهداف دعائية»، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية «تحاول أن تبدو في صورة الطرف المرن الذي يحرص على إتمام الصفقة، في مقابل محاولة إظهار فصائل المقاومة الفلسطينية وبخاصة في صورة الطرف المتشدد الذي لا يكترث بمصير سكان غزة». وأضاف أن ذلك الأداء الإسرائيلي «يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج، يشمل احتواء الضغوط الداخلية، وكذلك المطالب الأميركية الداعية إلى إنهاء الحرب خلال الآونة المقبلة»، وفي الوقت ذاته، إطالة أمد الحرب لتسجيل انتصار سواء بالوصول إلى بعض القيادات البارزة في «حماس»، مع استمرار الضغط المتصاعد على الفصائل عبر العمليات العسكرية المكثفة ومزيد من إحكام الحصار على القطاع لتليين شروط الطرف الفلسطيني لتبادل الأسرى والقبول بما تعرضه إسرائيل، وهو ما سيتم ترويجه في الداخل الإسرائيلي، بعدّه انتصاراً لحكومة نتنياهو.اعتمد مجلس الأمن قراراً وصف بأنه «بلا أنياب» يدعو إلى تزخيم المساعدات الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في غزة، لكنه لا يدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل و«حماس».قالت «كتائب القسام»، اليوم الجمعة، إنها أوقعت 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معهم.للأسبوع الحادي عشر، منعت الشرطة الإسرائيلية عشرات ألوف المصلّين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه، في ظل تقرير عن عملية دهس شُرطية قرب جنين.أعلن مقتل إسرائيلي احتجز خلال هجوم 7 أكتوبر في غزة بأيدي خاطفيه، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية، اليوم .أوقعت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أسابيع على قطاع غزة عدداً من القتلى يتجاوز فعلياً عدد القتلى في أي صراع عربي آخر مع إسرائيل منذ أكثر من 40 عاماً.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745341-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-2023-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%C2%BBالمغرب في 2023... زلزال مدمر وتعديل مدونة الأسرة وإضراب «مفتوح» للأساتذةشكل زلزال الحوز، ودعم الأسر الفقيرة، وإضراب الأساتذة وتعديل مدونة الأسرة، أحد أبرز الأحداث التي عاشها المغرب خلال سنة 2023. فالمملكة المغربية تعرضت لزلزال خطير ضرب منطقة الأطلس الكبير في 8 سبتمبر 2023 بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريختر، وهو أقوى زلزال عرفته البلاد. وحسب آخر حصيلة للزلزال الذي ضرب منطقة جبلية لا تبعد عن مدينة مراكش سوى 70كلم، فإن نحو 2946 شخصا توفوا فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصا. ويعتبر هذا الزلزال الأكثر دمارا وفتكا، في المغرب منذ الزلزال الذي دمّر مدينة أغادير في 1960، والذي توفي فيه نحو 15 ألف شخص. وبذلت السلطات المغربية جهدا كبيرا لتوفير المساعدات ودعم جهود الإنقاذ، وأظهر الشعب المغربي روحا تضامنية عالية لإيصال المساعدات للمتضررين. وأعلن العاهل المغربي عن إحداث صندوق خاص لدعم ضحايا الزلزال، تشكلت موارده من تبرعات المواطنين والشركات ومساهمة الدولة، والمساعدات الأجنبية، حيث من المقرر أن تصل ميزانيته إلى 120 مليار درهم ، كما تقرر منح مساعدات مباشرة للأسر التي تهدمت بيوتها، وإعادة بناء المساكن التي انهارت في المناطق القروية.وعاش المغرب أيضاً منذ 5 أكتوبر 2023 على إيقاع إضراب متواصل شنه الأساتذة والمعلمون في المدارس للمطالبة بتحسين أجورهم، ولإعلان رفضهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي صادقت عليه الحكومة بمرسوم. وبما أن النظام الأساسي كان ثمرة حوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خلال السنتين الماضيتين، فإن الأساتذة الغاضبين لجأوا إلى تأسيس تنسيقيات بعيدا عن النقابات، انضمت لها نقابات أخرى لم تشركها وزارة التعليم في الحوار، لكونها لا تحظى بالتمثيلية.وأدى هذا الوضع إلى شلل في المدارس حيث شن الأساتذة إضرابات بمعدل 3 أيام كل أسبوع على امتداد أكثر من شهرين. وجرى تشكيل التنسيق الوطني للأساتذة الذي يضم نحو 22 تنسيقية والذي تولى تنظيم الإضرابات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية. الإضرابات المتكررة خلفت استياء آباء وأولياء التلاميذ، ما دفع الحكومة إلى إعلان تجميد العمل بالنظام الأساسي، وفتح حوار من جديد مع النقابات أفضى إلى زيادة عامة في الأجور تقدَّر بـ1500 درهم ، إضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى. وحُرِّر محضر الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتوقيع 3 وزراء هم: وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف الميزانية، فوزي لقجع. وعن النقابات وقع كل من مسؤولي «الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل».من أبرز القرارات التي اتخذها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال سنة 2023، تخصيص دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، وهو أول دعم من نوعه سواء من حيث عدد الأسر المستفيدة منه والتي تصل إلى أزيد من 4 ملايين أسرة أو من حيث قيمته الإجمالية التي تصل إلى ما يناهز 25 مليار درهم سنويا. وصدر بيان عن اجتماع وزاري، برئاسة العاهل المغربي في 19 أكتوبر الماضي تم خلاله الإعلان عن تخصيص ميزانية في القانون المالي 2024، لدعم الأسر الفقيرة، وتقرر أن يرتبط هذا الدعم المالي بالأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، من دون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. وحسب بيان الديوان الملكي بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري، فإن حجم الدعم لا يجب أن يقل عن 500 درهم شهريا ، ابتداء من نهاية هذه السنة. وفي سياق الإجراءات الاجتماعية تضمن مشروع قانون المالية 2024 دعما آخر للأسر الفقيرة يتعلق بتكفل الدولة بأداء انخراط نحو 4 ملايين أسرة في نظام التغطية الصحية، بميزانية تقدر بـ9.5 مليار درهم . إضافة إلى ذلك خصصت الحكومة دعما بقيمة 9.5 مليار درهم، لدعم شراء المواطنين للسكن الرئيسي وذلك بمبلغ يتراوح بين 100 ألف درهم بالنسبة للشقق الاقتصادية التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم ، و70 ألف درهم بالنسبة للشقق التي يتراوح سعرها بين 300 و700 ألف درهم .شكل تعديل مدونة الأسرة المغربية، أحد أبرز أحداث السنة، فقد وجه العاهل المغربي رسالة إلى رئيس الحكومة، دعاه فيها إلى النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي. وقرر العاهل المغربي، إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة . كما دعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وهي المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.وشرعت اللجنة في عقد جلسات استماع لعدد من الهيئات والمؤسسات في انتظار أن ترفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى نظر العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان. وتناقش اللجنة قضايا حساسة في المدونة من قبيل إمكانية منع زواج الفتاة التي عمرها أقل من 18 سنة، أو ما يعرف بزواج القاصرات، ومنع تعدد الزوجات، ومراجعة نظام الإرث.وشكل إعلان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء 4 أكتوبر الماضي، عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حدثا كبيرا في المغرب، حيث جرى اعتماد الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا كملف وحيد لاستضافة البطولة العالمية. فيما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وأشار بيان للديوان الملكي المغربي إلى أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة.رغم وقوع الزلزال المدمر في منطقة الأطلس الكبير لم يتم إلغاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمدينة مراكش، التي كانت مبرمجة ما بين 9 و15 أكتوبر. فقد عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية على وضع تقييم لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش. وشكل انعقاد هذه الاجتماعات حدثا بارزا، حيث اتجهت أنظار العالم، والمؤسسات المالية إلى مدينة مراكش، حيث اتجه أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لحضور الاجتماعات. وناقشت الاجتماعات السنوية لسنة 2023 مواضيع رئيسية من قبيل الشمول المالي والرقمنة، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745266-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7آخر تحديث: 19:06-22 ديسمبر 2023 م ـ 08 جمادي الآخر 1445 هـمحمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات «الدعم السريع» عززت قوات الدعم السريع من وجودها في ولاية الجزيرة وسط السودان، في غياب تام لقوات الجيش السوداني الذي انسحب من المنطقة، ليعزز قواته شرقاً في ولاية القضارف، لحماية بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة والمعقل الجديد، لقادة الجيش. وعلى وقع تصاعد التحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في السودان، وتحذير الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، بوقف العديد من خدماته بالسودان، قامت قوات الدعم السريع بنشر عناصرها في عدد من المدن والمناطق في الولاية، مثل تمبول وأبو حراز ورفاعة والحصاحيصا والحاج عبد الله، كما قامت بتهديد ولايات أخرى في الوسط والشرق مطالبة سلطاتها وأعيانها بالاستسلام. في المقابل، أرسل الجيش الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان، تعزيزات إلى ولاية القضارف ، لمنع تقدم قوات الدعم السريع إلى بورتسودان المقر الجديد للحكومة والجيش.وأكدت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو في بيان أن عناصرها «تمضي بقوة وثبات محققة الانتصارات في أكثر من محور»، مجددة الدعوة «لشرفاء القوات المسلحة والشرطة، للانحياز إلى رغبة الشعب السوداني في تأسيس دولة المواطنة بلا تمييز واستعادة مسار التحول الديمقراطي المفضي إلى سودان جديد تسوده قيم السلام والعدالة والحرية»، وحثت الضباط وضباط الصف والجنود والفرق والوحدات العسكرية في مختلف ولايات السودان «على التسليم والانخراط إلى جانب قواتنا حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحكيما لصوت العقل».وأدان بيان الدعم السريع «التفلتات التي حدثت في بعض المناطق»، مؤكدا أن «الدعم السريع» «تتبرأ من أي سلوك فردي ومظاهر لتفلتات بحق المواطنين الأبرياء، وتوجه بضرورة التعامل بالحسم اللازم مع أي تفلتات بحق المدنيين من أي جهة كانت، لا سيما عصابات النهب والتخريب التابعة لكتائب الظل»، وتؤكد أنها لن تتردد في محاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات.من جهة ثانية، أكد إبراهيم مخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان، الجمعة، أن قيادة «الدعم» ما زالت تشترط للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن يحضر بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة وممثلا للشعب السوداني. وقال مخير في حديث إلى وكالة أنباء العالم العربي إن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021. مؤكدا عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة الدعم السريع والجيش لعقد اللقاء «لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة». وأضاف: «كانت هناك التزامات وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها القبض على رموز الإسلاميين الفارين من السجون، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع تحت سيطرة الطرفين، وتخفيف خطاب العدائيات، وهذه كلها لم تتم».ولفت إلى أن البرهان فور عودته من قمة إيغاد الأخيرة «بدأ في بث خطابات عدائية»، وأضاف: «نحن ملتزمون بمقررية منبر جدة، ووفدنا ما زال موجودا هناك بحثا عن الحلول». وأكد مخير أن الحرب هي «آخر الخيارات بالنسبة للدعم السريع، لأن الخسائر وسط العسكريين كما وسط المدنيين كبيرة، ولا نريد ضخ المزيد من الدماء مع أن قوات البرهان في ولايات الشرق بدأت تتهاوى». وطمأن مخير قادة الإدارة الأهلية في ولايات شرق البلاد إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديها ما يدعوها للانتقام منهم، بما في ذلك الفريق أول شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، ومحمد الأمين ترك، الأمين العام لنظارة البجا والعموديات المستقلة. وعن تقدم قوات الدعم السريع إلى ولايات القضارف وكسلا وبورتسودان شرق البلاد، قال إن كل الاحتمالات مفتوحة «لكن نهيب بالمواطنين بأن يبعدوا عن الفلول، ونحن نقوم بتسليم المدن التي يتم تحريرها لأهلها كما حدث في الجزيرة».وفي الأثناء، قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباجين، الجمعة، إن عدم الاستجابة لمناشدات المنظمة قد يدفعها لإيقاف العديد من خدماتها في السودان. وكتب تشاباجين عبر منصة «إكس» «لا تزال الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الصراع... الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة للغاية وقد نضطر إلى التوقف عن العديد من الخدمات في الأشهر المقبلة». وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الخميس من أن نحو ثلاثة ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر نظرا لتصاعد العنف، كما أشارت إلى نزوح 150 ألف طفل على الأقل في الولاية وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم. وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء الماضي، تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان بسبب اتساع نطاق القتال هناك. وفي وقت سابق من الجمعة، قالت نقابة أطباء السودان في بيان إن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة. وأضافت في بيان أن ود مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية وبالتالي فإن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار «كامل وخطير» في المنظومة الصحية على مستوى البلاد. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745236-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%C2%BB-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9تنتهي اليوم الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، التي تجري بعد غدٍ على كامل التراب التونسي، والتي انطلقت في الثاني من هذا الشهر، وتواصلت على مدى ثلاثة أسابيع بهدف التعريف ببرامج التنمية المحلية التي سيسعى الفائزون فيها لتنفيذها. لكن هذه الحملة شابتها جرائم انتخابية عدة، تراوحت بين التدليس والتشهير والتحريض. وأعلن بلقاسم العياشي، عضو هيئة الانتخابات، عن إحالة 25 جريمة انتخابية إلى القضاء، قائلاً: إنها تتراوح بين الاحتيال والتشهير والتحريض، وقد ارتكبها أشخاص من غير المترشحين للمجالس المحلية؛ بهدف إرباك الحملة الانتخابية، موضحاً أن النيابة العامة تعهدت بهذه الجرائم لتبتّ فيها بعد انتهاء التحقيقات المطلوبة.بدوره، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، عن جاهزية الهيئة، واستعداداتها المتواصلة لإنجاح أول انتخابات محلية تتم بصيغة التصويت على الأفراد، وكشف عن ترشح 7205 أشخاص يتوزعون على 2153 دائرة انتخابية، وسيكون يوم غدٍ يوم صمت انتخابي. وعلى الرغم من ترشح أكثر من سبعة آلاف تونسي لتمثيل الناخبين في هذه المجالس المحلية، التي ستفضي إلى مجالس جهوية، ثم مجلس وطني للجهات والأقاليم، فإن معظم التونسيين لم يتابعوا بالحماس الكافي هذه الحملة الانتخابية؛ مما أرغم الكثير من المرشحين على طرق أبواب العائلات بصفة مباشرة للتعريف ببرامجهم الانتخابية، التي شكك الكثير من الناخبين في إمكانية تنفيذها بالنظر إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية، وضبابية وضعيتهم القانونية؛ نتيجة عدم صدور مرسوم رئاسي يحدد تلك الصلاحيات بدقة، ويفصل بين مختلف الأطراف الأخرى المتدخلة في برامج التنمية، على غرار النيابات الخصوصية في البلديات. ومن المنتظر أن يقدر العدد الإجمالي لهذه المجالس المحلية بـ279 مجلساً، فيما سينبثق عن هذه الانتخابات 24 مجلساً جهوياً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في التقسيم الإداري الجديد.ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» 77 عضواً سيُضافون إلى البرلمان، المنبثق عن انتخابات 2022 التي أفضت إلى انتخاب 154 نائباً برلمانياً، في انتظار استكمال التركيبة البرلمان، بانتخاب سبعة نواب يمثلون الجالية التونسية بالخارج. يذكر، أن هيئة الانتخابات التونسية أكدت منح أكثر من خمسة آلاف اعتماد رسمي لمراقبة انتخابات المجالس المحلية، وقد أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هذه الهيئة، أنها وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الأحد المقبل، وهي موزعة بين 2732 لمراقبين، و1176 لإعلاميين، علاوة على اعتماد 1870 مندوباً للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية المؤدية إلى المجالس الجهوية، ثم تركيز المجلس الوطني. وكان عدد من الأحزاب التونسية قد أعلن بصفة مبكرة عن مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المفضية لإرساء مجلس وطني للجهات والأقاليم. فعلاوة على «حركة النهضة»، التي تعدّ المسار المعتمد من قِبل الرئيس سعيّد غير قانوني وتصفه بـ«الانقلاب على الشرعية الانتخابية»، عبر «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر الماضي، عن مقاطعته للعملية الانتخابية، كما أعلن «حزب العمال»، الذي يتزعمه حمة الهمامي، و«الحزب الجمهوري» برئاسة عصام الشابي المعتقل منذ شهر فبراير الماضي، و«حزب التيار الديمقراطي»، عن مقاطعتها، غير أن المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية أكد، أن المقاطعة لن يكون لها أي تأثير على المسار الانتخابي، على حد تعبيره. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745231-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-23-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AAالمغرب: اعتقال 23 شخصية بارزة في ملف مرتبط بتجارة المخدراتقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، صباح اليوم الجمعة، اعتقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، المنتميين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب معتقلين آخرين على خلفية تحقيقات تجريها الشرطة منذ أشهر حول ملف يتعلق بعلاقتهم بنشاط تاجر مخدرات. ويواجه المتهمون شبهات جنائية من قبيل «التزوير و الإرشاء، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والمشاركة في تسلم المخدرات، ونقلها وتصديرها». والتمس الادعاء العام متابعتهم رهن الاعتقال. وجرى اعتقال 23 شخصا في هذا الملف، الذي أثار الرأي العام بالنظر لهوية الشخصيات المتابعة، ومكانتهم في المجتمع. ولم يصدر عن الادعاء العام أي بيان في الموضوع، لكن معطيات من هذا الملف سبق أن نشرتها مجلة «جون أفريك» الفرنسية في أغسطس 2023، حيث تحدثت عن اعترافات لمواطن من دولة مالي ، معتقل في المغرب منذ 2019، وصفته بـ«إسكوبار الصحراء»، لكونه أحد كبار تجار المخدرات. وحسب المجلة ذاتها، فإن «المالي»، قال إن له عدة شركاء في نشاطه المتعلق بتجارة المخدرات، منهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وعدة أشخاص آخرين، بينهم موظفون كبار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745226-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-12في حين أكدت مصر «مرونة» موقفها، خلال مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي طوال 12 عاماً من التفاوض، شكت القاهرة من موقف أديس أبابا، خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي جَرَت في العاصمة الإثيوبية، من «تراجع أديس أبابا عن الالتزام بـ بمرحلة الجفاف». وشرح عضو فريق التفاوض المصري في ملف «سد النهضة»، هشام بخيت، خلال تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، تفاصيل جولة التفاوض الأخيرة مع الجانب الإثيوبي، بالقول إن «الجانب الإثيوبي بدأ رفع سقف التفاوض بشكل غير علمي أو منهجي، ووضع جملاً ، كما حاول إقحام نقاط غير ذات صلة أثناء التفاوض». منذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تُثمر اتفاقاً. وأعلنت مصر، مساء الثلاثاء الماضي، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات «سد النهضة»، وقالت إن «الاجتماع لم يُسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية نفسها الرافضة، عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث».وعُقدت الجولات الأربع الأخيرة من المفاوضات، عقب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة في يوليو الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال أربعة أشهر». من جهته قال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن «موقف الدولة المصرية في ملف واضح منذ 12 عاماً»، مشيراً إلى أن «الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة». وأضاف وزير الري المصري، خلال تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، أنه «جرى وقف جميع مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية سوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي». ووفق وزير الري المصري، فإن «بلاده، على مدار 12 عاماً، استخدمت المرونة والدبلوماسية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي»، موضحاً أن على «إثيوبيا أن تُبين مدى مسؤوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصبّ». في السياق نفسه أكد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، أن «الموقف التفاوضي الراهن قد يدفع مصر إلى إحداث تغيير في استراتيجيتها، خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيير المسار التفاوضي المصري قد يكون عبر تدخل أطراف دولية وإقليمية». يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى «مجلس الأمن» ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها». ولجأت مصر إلى «مجلس الأمن» في يوليو 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحث الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس «الاتحاد الأفريقي»؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول ومُلزِم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول. واعتبرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أخيراً أن «المسارات التفاوضية انتهت»، مشيرة إلى أن «مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل ». في حين ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها «بذلت جهوداً وتعاونت بشكل نشِط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق وديّ». وقالت أديس أبابا أيضاً إنها مستعدّة «للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبّي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات».من جهته فسّر عضو فريق التفاوض المصري في ملف «سد النهضة»، عدم تحقيق «توافق»، خلال جولة المفاوضات الأخيرة، بقوله: «كان هناك اتفاق على معينة بشأن مرحلة الجفاف، لكن الجانب الإثيوبي بدأ تغيير هذه ، حيث شعر الجانب المصري بأنه يعود لـ، خلال تفاوضه مع الجانب الإثيوبي». وأضاف أن «السودان لديه تحفظات مصر نفسها بشأن إجراءات الملء أثناء الفيضانات والحصص المستحَقة». وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدِّر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد، في سبتمبر الماضي، في حين بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط؛ تمهيداً للملء الخامس. وهنا توقّع خبير المياه المصري عباس شراقي أن «يخصم الملء الخامس للسد من حصة مصر من مياه نهر النيل كميات إضافية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745216-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%C2%BB%D8%9Fما هي احتمالات انضمام أطراف عربية إلى «حارس الازدهار»؟مع إعلان الولايات المتحدة زيادة عدد الدول المنضمة إلى عملية «حارس الازدهار» التي أُعلن إطلاقها، الأسبوع الماضي، بهدف «تأمين الملاحة في البحر الأحمر»، تبرز تساؤلات حول إمكانية انضمام أطراف عربية إضافية إلى التحالف البحري الجديد، الذي لا يضم - حتى الآن - رسمياً من الدول العربية سوى مملكة البحرين، خاصة في ظل ما يصفه مراقبون بشأن «حسابات معقدة وغموض» يحيطان بأهداف وآليات التحالف الجديد. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الخميس، أن أكثر من 20 دولة في المجمل وافقت على المشاركة في التحالف الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر من هجمات ميليشيات الحوثي اليمنية. وقال المتحدث باسم البنتاغون، الميجور جنرال باتريك رايدر: «لقد وافق الآن أكثر من 20 دولة على المشاركة»، موضحاً أن اليونان وأستراليا أعلنتا الانضمام، مضيفاً: «سنسمح بمشاركة دول أخرى... الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها». وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عملية «حارس الازدهار»، الأسبوع الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى البحرين، واقتصر عدد الدول التي أعلن عن انضمامها في ذلك الحين على 10 دول فقط هي: «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا».وأفصح رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، عن بعض مهام العملية الجديدة، مشيراً إلى أنها ستشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن، موضحاً أن كل دولة «ستسهم بما تستطيع، في بعض الحالات سيشمل ذلك سفناً، وفي حالات أخرى قد يشمل أفراداً أو أنواعاً أخرى من الدعم»، واصفاً العملية بأنها «تحالف الراغبين». وكان موقع «بوليتيكو» قد نقل قبل ثلاثة أيام عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن «عدة دول أخرى وافقت أيضاً على المشاركة في العملية؛ لكنها فضلت عدم الكشف عن اسمها علناً». وذكر المسؤول، بحسب الموقع الأميركي، أن «الوضع مُعقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل». وجاء الإعلان الأميركي عن تشكيل العملية الجديدة في أعقاب تكثيف الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، التي استهدفت منذ الشهر الماضي سفناً تجارية يعتقد أنها مملوكة لشركات إسرائيلية، قبل أن يوسع الحوثيون قاعدة عملياتهم، وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، في القاهرة، الخميس، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: «نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها»، لافتاً إلى أن «الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه». وأضاف شكري: «نتعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس». وأكد أن «مصر تتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث بشأن أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، وضمان نفاذ المنتجات، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد». من جانبه، رجح رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عز العرب، «ألا تنضم دول عربية مركزية إلى التحالف الجديد»، مشيراً إلى أن هناك عدة أسباب وراء هذا الترجيح، من بينها «غموض أهداف التحالفات الأميركية التي تتشكل في المنطقة، وإذا ما كانت تستهدف تأمين الملاحة حقاً، أم حماية السفن الغربية وحلفاء واشنطن، أم أنها تستهدف منع نشوب حرب إقليمية واسعة». وأضاف عز العرب لـ«الشرق الأوسط» أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر هي مسؤولية الدول المشاطئة بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن «وجود الولايات المتحدة وخروجها من المنطقة وعودتها يثير العديد من التساؤلات حول وجود رؤية ثابتة لدى واشنطن للتعاطي مع أولويات الإقليم»، موضحاً أن هناك تحركات تقوم بها دول عربية «فاعلة» لإبلاغ الحوثيين برسائل واضحة في محاولة لاحتواء «التحركات غير المنضبطة من جماعة الحوثي»، والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح دول المنطقة، وخاصة بعد قرار خطوط شحن دولية تغيير مسار سفنها إلى مسارات بديلة رغم ارتفاع تكلفة ذلك التغيير، وهو ما قد يمثل ضرراً مباشراً بحركة الملاحة المتجهة إلى قناة السويس، وبالتجارة العالمية إجمالاً. ولفت عز العرب إلى أن هناك «تشابكات معقدة بشأن التحالف الجديد تجعل مواقف الدول العربية في الانضمام إليه»، خاصة أن العديد من تلك الدول تعمل بالفعل ضمن أطر للتعاون الإقليمي والدولي لحماية حرية الملاحة، لكنها أطر «أكثر وضوحاً وشفافية في ما يتعلق بالأهداف والمسؤوليات للأطراف المشاركة فيها».وكانت الهيئة العامة لقناة السويس في مصر أعلنت، الأسبوع الماضي، أن حركة الملاحة بالقناة «منتظمة». وقال رئيس الهيئة، أسامة ربيع، إن هيئة القناة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وأفاد ربيع، في بيان، بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر الماضي، وهي «نسبة ضئيلة»، مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، بحسب البيان. ومنذ بدء هجمات الحوثيين، ومع ارتفاع تكاليف التأمين، علّقت شركات شحن بحري رئيسية مثل «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ - ليود» الألمانية و«سي إم آيه سي جي إم» الفرنسية و«بريتيش بتروليوم» البريطانية، مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.ويرى الخبير الاستراتيجي الأردني، محسن الشوبكي، أن لدى الدول العربية «تحفظات ومخاوف مشروعة» تجاه عملية «حارس الازدهار» التي أعلنتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة تتقاطع مصالحها مع «العنوان العريض للتحالف وهو تأمين الملاحة في البحر الأحمر»، لكن في المقابل «لا توجد ضمانات واضحة لعدم انخراط هذا التحالف الجديد في مواجهات مباشرة سواء مع الحوثيين أو مع إيران أو أذرعها الأخرى في المنطقة». وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيت تشكيل هذا التحالف وارتباطه بحماية أمن إسرائيل، حتى وإن كانت إسرائيل لم تنضم رسمياً للحلف، فإنها المستفيد الأول منه، وبالتالي فإن ذلك قد يضع أي دولة عربية في حرج أمام الرأي العام الداخلي، خاصة أن العدوان الإسرائيلي لا يزال متواصلاً على قطاع غزة»، مرجحاً أن تواصل الدول العربية الفاعلة المعنية بأمن الملاحة في البحر الأحمر «التنسيق المشترك فيما بينها»، وأن تستمر في أطر التعاون الإقليمية والدولية السابقة على عملية «حارس الازدهار»، تجنباً لأي تورط في مواجهات أو تصعيد للتوتر الإقليمي، والذي يتعارض إجمالاً مع مصالح دول المنطقة في هذه المرحلة. وفي وقت سابق، أكد المكتب السياسي لجماعة الحوثي أن التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة، هو «جزء لا يتجزأ من العدوان» على الفلسطينيين وقطاع غزة، و«نصح» الدول بعدم المشاركة في المهمة، محذراً من استهداف السفن التابعة لها، كما حذروا من أن أي دولة ستتحرك ضدهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر. وكان وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، حذّر من أن الولايات المتحدة «ستواجه مشكلات كبيرة» إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر. من جهتها، شكرت إسرائيل الدول المشاركة في «حارس الازدهار» على دعمها لها في «حربها ضد المحور الإرهابي الإيراني»، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745211-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86عقار وعنقرة خلال لقاء جمعهما في القاهرة مساء الخميس يواصل عدد من المسؤولين والنشطاء السودانيين الموجودين في القاهرة نقاشات لبلورة «مبادرة جديدة» للحوار السوداني - السوداني، برعاية «المجلس المصري للشؤون الخارجية»؛ لحل الأزمة السودانية، وبدء إعادة إعمار البلاد التي دمَّرتها الحرب. وعُقدت، في القاهرة، مساء الخميس، مباحثات جمعت مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وجمال عنقرة، أحد منسقي مشروع الحوار السوداني - السوداني، وصلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو اللقاء الذي «جرى في سرّية تامة، ولم يعلَن عنه مسبقاً». من جانبه أكد عنقرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء «جاء ضمن التحركات لبلورة بين الأطراف السودانية كافة، وهو ما يتسق مع الموقف المصري الداعم للشعب السوداني والمتفهم لطبيعة وأهمية أن تكون الحلول نابعة من السودانيين أنفسهم»، مشيراً إلى أن لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني «جاء في إطار ودي وغير رسمي»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات أخرى في القاهرة مع أطراف سودانية مختلفة». ووفق حليمة، «يقتصر دور المجلس المصري للشؤون الخارجية على رعاية مشروع المبادرة فقط»، مضيفاً أن «الهدف من مشروع المبادرة هو الانفتاح على جميع الأطراف دون إقصاء، وخلق رؤية شاملة لمعالجة الأزمة السودانية عبر مسارين رئيسين»، موضحاً أن «المسار الأول مرتبط بالحوار والتوافق بين مختلف الأطراف، والثاني عبر آلية تنسيق مع الجهات الفاعلة والمنظمات النشِطة بالملف السوداني، مع شمول جميع المبادرات السابقة للاستفادة مما حققته». وكان مالك عقار قد اقترح، في أغسطس الماضي، «خريطة طريق» تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش و«الدعم السريع»، وإطلاق حوار بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات، مع ضمانات لعدم وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلّحة السودانية. عودة إلى عنقرة الذي أكد «استمرار التواصل مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في السودان، والتيارات السياسية؛ لبلورة مطالبهم بشكل واضح؛ في محاولة لإحداث أكبر قدر من التوافق، وبما يحقق الهدف الذي يرجوه الجميع بوقف الحرب وإعادة بناء البلاد».واحتضنت مصر، الشهر الماضي، مؤتمر «القضايا الإنسانية في السودان 2023»، بحضور أكثر من 400 مشارك ممثلين عن قطاع كبير من منظمات المجتمع السوداني، وهو الاجتماع الذي عُقد بعد أيام فقط من اجتماعات ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» في السودان، التي أقيمت في القاهرة على مدى 3 أيام، وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى «توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب في السودان». في سياق ذلك، أرجع حليمة حماس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» لرعاية المبادرة، إلى كونها «جامعة لكل الأطراف السودانية، وتتضمن مناقشة أربعة محاور رئيسية مرتبطة بالأمن والجانبين الإنساني والسياسي، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، وهي الأمور الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسودان في الوقت الحالي». وشدَّد على أن «حل الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال السودانيين أنفسهم، وأن يعمل فقط على تهيئة مناخ الحوار». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745196-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%C2%BBقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن قوات صومالية وأميركية قتلت قيادياً كبيراً بحركة «الشباب» المتشددة كان يخطط لهجمات كثيرة في الصومال وكينيا. وكتب الوزير على حسابه بمنصة «إكس» في وقت متأخر من الخميس: «تأكد مقتل معلم أيمن في عملية مشتركة للجيش الوطني الصومالي بمساعدة من قوات أميركية في 17 ديسمبر ». وأضاف أن «أيمن كان مسؤولاً عن التخطيط لكثير من الهجمات الإرهابية الدموية في الصومال ودول مجاورة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن القيادة نفذت ضربة جوية، لكنه أضاف أن هدف الضربة لم يتأكد بعد. وذكرت القيادة ووزارة الإعلام الصومالية أن الضربة نُفذت ضد الحركة المتشددة بالقرب من بلدة جيليب في جنوب الصومال. وكان أيمن مدرجاً على قائمة المطلوبين ضمن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، حيث جرى عرض مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو إدانته. ووفقاً للخارجية الأميركية فقد كان مسؤولاً عن الإعداد لهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا في يناير 2020 قُتل فيه 3 أميركيين أحدهم في الخدمة العسكرية الأميركية والآخران متعاقدان. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745176-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9«الوحدة» تختار ممثليها لحوار باتيلي حول الانتخابات الليبيةاختارت حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ممثليها لحوار المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حول الانتخابات الليبية. وقال المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أمس : إن «الدبيبة قدم أسماء الذين سيشاركون في الاجتماع التحضيري لطاولة المفاوضات الخماسية، التي دعا إليها باتيلي للتوافق حول القوانين الانتخابية». وجاءت هذه التصريحات في وقت طالبت فيه البعثة الأممية التحقيق في مقتل وزير الدفاع الأسبق، المهدي البرغثي في بنغازي .وأوضح نورلاند، أنه ناقش في العاصمة طرابلس، رفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، مع الدبيبة «أهمية إحراز تقدم سريع نحو الانتخابات». وأشاد نورلاند وبرنت بتقديم الدبيبة أسماء الممثلين، الذين سيشاركون في المحادثات التحضيرية، التي يقترح باتيلي عقدها لحل القضايا السياسية المتبقية، التي تعوق إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة وطنية موحدة. وكان نورلاند قد أعلن، أنه ناقش رفقة برنت مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، تأمين الانتخابات في إطار دعم جهود باتيلي لجمع الأطراف المؤسسية لحل المسائل السياسية، وقيادة ليبيا نحو إجراء الاقتراع المرتقب، ونحو اختيار حكومة وطنية موحدة. وقال مساء أمس: إن الاجتماع أكد أيضاً «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية، وتشجيع ودعم المنظمات المدنية التي تعمل نيابة عن ليبيا».كما أعرب نورلاند عن سعادته بمتابعة النقاش، الذي أجراه حول إعادة إعمار درنة، وغيرها من المناطق التي تعرضت للدمار بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد في سبتمبر الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وجورجيت غانيون من البعثة الأممية، مشيراً إلى تشجيعه للجهود المبذولة لـ«ضمان صرف أموال إعادة الإعمار بطريقة منسقة وشفافة وفعالة؛بهدف تلبية احتياجات سكان درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى»، لافتاً إلى «وقوف بلاده وجاهزيتها إلى جانب البعثة الأممية والبنك الدولي لتقديم المساعدة». بدورها، قالت غانيون إنها استعرضت المساعدات الإنسانية المستمرة، التي تقدمها الأمم المتحدة للمتضررين من الفيضانات في درنة والبلديات المحيطة بها، وكررت دعوة البعثة الأممية إلى السلطات الليبية لـ«إنشاء منصة وطنية مشتركة؛ بهدف إعادة إعمار درنة وإطلاق التمويل اللازم، بما يحقق المصالح الفضلى للمواطنين، الذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم بشدة بسبب الكارثة». إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان، مساء أمس، وفاة البرغثي وابنه ضمن مجموعة تضم سبعة من المعتقلين، مع وجود ما وصفته بـ«مزاعم مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز». وأوضحت البعثة، أنه «نظراً لمحدودية المعلومات الرسمية، فإن أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة، بعد اعتقاله من قِبل السلطات في السابع من أكتوبر الماضي مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته». ودعت البعثة السلطات الليبية المختصة إلى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة، وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص، الذين ما زالوا في عداد المفقودين»، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن «أربعين شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين».ولم تصدر السلطات الرسمية أو قوات حفتر في الشرق أي تعليق بخصوص وفاة البرغثي. وكانت ابنة البرغثي قد قالت لوسائل إعلام محلية إن المدعي العسكري بالقيادة العامة للجيش الوطني، فرج الصوصاع، أبلغ عائلة البرغثي رسمياً بوفاته، مشيرة إلى أن العائلة «لم تتسلم جثمانه، ولم تحصل على أي دليل على وفاته بعد». واندلعت اشتباكات حول منزل البرغثي في منطقة السلماني، عقب رجوعه قبل نحو شهرين بشكل مفاجئ إلى بنغازي بعد طول غياب، بينما أعلن الصوصاع لاحقاً إصابة البرغثي إصابات خطيرة خلال هذه الاشتباكات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745046-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82حالة استنفار بالقرب من محكمة تونسية في قضايا الإرهاب أورد المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقاً سمير ديلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار قاضي التحقيق في قطب الإرهاب التمديد في إيقاف المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة والإرهاب لمدة 4 أشهر هو الأخير قانونياً». وحسب مصادر قانونية متطابقة، فإن عشرات من السياسيين من عدة ألوان سياسية وحزبية ومجموعة من النشطاء والبرلمانيين السابقين تشملهم التحقيقات في 12 قضية «تآمر على أمن الدولة»، وقد أحيلوا على عدة محاكم وسجون في كامل البلاد.وتشمل قرارات التمديد في الحبس قياديين سابقين في الدولة وفي الأحزاب السياسية المتهمين في قصايا «فساد وإرهاب»، بينهم راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون جوهر بن مبارك، ونور الدين البحيري، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وزعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والخبير الاقتصادي خيام التركي، ثم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وعدد من النقابيين والأمنيين. ويشمل التمديد في الإيقاف على ذمة التحقيق متهمين كباراً في «جرائم حق عام» وقضايا «بعضها جنائي» تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، من بينها قضايا «الاغتيالات السياسية ما بين 2012 و2015، وممارسة العنف والتحريض عليه والفساد المالي والإداري، والتخابر مع جهات خارجية مناوئة، ومحاولة اغتيال شخصيات عمومية وسياسية، والتآمر على رئيس الجمهورية، والاعتداء على موظف سام أثناء مباشرته لمهامه، والفساد المالي وتبييض الأموال، والتعاون مع الإرهابيين».وأوضح الوزير السابق لحقوق الإنسان والمحامي سمير ديلو أن قاضي التحقيق يفترض أن يصدر «قرار ختم البحث قبل موفى الأشهر الأربعة»، وهو بذلك «يغلق ملف التحقيق»؛ إما عبر قرار بتبرئة المتهمين جميعاً أو عدداً منهم، وإما أن يحالوا على المحاكمة بعد أن تبت «دائرة الاتهام» في التهم الموجهة إليهم. ويسمح القانون التونسي لقاضي التحقيق، حسب تصريح محامي المتهمين في القضايا السياسية والأمنية وملفات الإرهاب سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، بأن يجدد مرتين فقط قرار الإيقاف على المتهمين. وفي صورة عدم «إصدار قاضي التحقيق قرار ختم بحث قبل انتهاء الأربعة عشر شهراً يعد المتهم بريئاً، وفي حالة سراح»، ويجب أن يقع الإفراج عنه. وحسب الأعراف المعمول بها في المحاكم التونسية، فإن قاضي التحقيق، بما في ذلك في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، ينجز غالباً «قرار ختم البحث « قبل ما لا يقل عن شهرين من مدة الإيقاف القصوى التي يجب ألا تتجاوز الـ14 شهراً. ثم يحال القرار على دائرة الاتهام وعلى بقية المؤسسات القضائية التي تقول كلمتها الأخيرة فيه قبل تشكيل هيئة المحكمة التي ستبت في الاتهامات.وقد انطلقت الإيقافات في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد باعتقالات شملت رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي، صاحب واحدة من أكبر مؤسسات «الرهان الرياضي»، الذي كان قبل سنوات من بين «المحسوبين على الرئيس قيس سعيد وفريقه الانتخابي». وقد أُوقف في القضية نفسها، ثم في قضايا تفرعت عنها، سياسيون من عدة تيارات ورجال أعمال وضباط أمن وشخصيات دبلوماسية أجنبية متهمة بالتورط في الجوسسة على البلاد، والمشاركة في التحضيرات لأعمال تخريب وعنف واغتيالات. كما بدأت القضايا التي تسببت في إيقاف قياديين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة السابقة، بينها أحزاب «النهضة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس»، إلى جانب مسؤولين سابقين بارزين في الأمن، وفي مؤسسات مالية واقتصادية كبرى. وقد اتهم بعض الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات، بينهم علي العريض وحمادي الجبالي ويوسف الشاهد، في «قضايا التآمر على أمن الدولة» التي تجاوز عددها العشر، وبينها قضايا اتهم فيها كذلك ضباط أمن وأجانب وشخصيات محسوبة على المجموعات المتشددة المتهمة بالإرهاب أو على «بعض اللوبيات السياسية والمالية المتهمة بالفساد»، التي حكمت البلاد قبل انتفاضة 2011 وبعدها.في الأثناء، أصدرت السلطات القضائية بطاقات تفتيش وإيقاف وإيداع في السجن ضد متهمين جدد في قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، بينهم بعض أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقيادات في الأحزاب الحاكمة، خلال العشرية الماضية. لكن بعض الموقوفين البارزين وقع الإفراج عنهم بـ«كفالة مالية»، بينهم الوزير الأسبق للنقل والسياحية والفلاحة والشباب عبد الرحيم الزواري، والمدير العام السابق لإذاعة «موزاييك» الخاصة نور الدين بوطار، ورجل الأعمال الكبير حاتم الشعبوني. في الأثناء، كشف مصدر محسوب على السلطة قبل يوم عن أن الملياردير مروان مبروك، صهر الرئيس الأسبق بن علي الموقوف، قد يقع الإفراج عنه إذا قدم كفالة مالية بألف مليون دينار تونسي، أي نحو 350 مليون دولار أميركي. وحسب تصريحات أدلى بها مجدداً الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة المالية سهام البوغديري، فإن «كل المتهمين بالفساد المالي والمخالفات المالية الخطيرة يمكنهم تسوية وضعيتهم القانونية، وتجنب السجون في صورة الانخراط في مسار ، ودفع تعويضات مالية للدولة».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصر تطالب بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزةالخارجية المصرية تدعو إلى «التحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المُحتلة» صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى
Read more »
'علينا ألا نتجاهل هذا'.. غوتيريش يحذّر من كارثة إنسانية هائلة في قطاع غزةجدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فعلي لإطلاق النار في غزة، محذّراً من 'كارثة إنسانية هائلة' في القطاع.
Read more »
تركيا تشدد على وقف كامل لإطلاق النار في غزةشددت تركيا على وجوب إعلان وقف كامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
Read more »
فيتو أميركي يوقف مشروع قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزةفشل «مجلس الأمن»، الجمعة، في تبنّي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة مشروع القرار.
Read more »
كيف جاءت ردود الفعل على 'الفيتو' الأمريكي ضد مشروع القرار لوقف إطلاق النار بغزة؟تباينت ردود الفعل على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
Read more »
الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للتصويت على قرار جديد لوقف النار في غزةتستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار عربي إسلامي يطالب بـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار» في غزة بعد محاولات فاشلة في مجلس الأمن.
Read more »