شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998676-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج، واتجه الخامان الأساسيان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 32 سنتاً إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 45 سنتاً إلى 78.50 دولار للبرميل. واتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات، وذلك مع بحث إسرائيل و«حماس» لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين. واتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.6 بالمائة، في حين اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 6 بالمائة في الأسبوع. ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم «أوبك بلس». وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بـ«أوبك بلس» إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل إذا لم يرتفع الطلب على النفط، لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو. وكانت السوق تترقب الجمعة بيانات التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأميركية، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد، ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.قالت قبرص إنها تريد تعديلات لتحسين الخطط التي تقودها «شيفرون» لاستخراج الغاز من حقل بحري، وأمهلت التحالف الذي تقوده الشركة الأميركية الكبرى 6 أشهر.حققت شركة «بي بي إف إنرجي» أرباحاً للربع الأول أعلى من التوقعات حيث شهدت مصافي النفط الأميركية دفعة من الطلب المستمر على المنتجات المكررة.اتفقت حركة «طالبان» مع كازاخستان وتركمانستان على إقامة مركز لوجيستي في غرب أفغانستان يحوّل الدولة إلى مركز لوجيستي للصادرات الإقليمية بما في ذلك النفط الروسي.أعلنت شركة «شل» عن أرباح الربع الأول بـ7.7 مليار دولار، متجاوزة بشدة التوقعات بعد أن أدت الاضطرابات في البحر الأحمر وروسيا إلى زيادة تكرير النفط.ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998666-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدىتمثل مصادرة الأصول واحدة من السياسات التي تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تنتهك القوانين الدولية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. ويعد استخدام هذه السياسات في العلاقات الدولية أمراً مثيراً للجدل، حيث يتمتع بعض الأطراف بالفوائد منها، بينما يرى آخرون أنها تثير توترات وتعقيدات جديدة. وقال الباحث كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في بريطانيا، إن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022 يتعارض مع أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجب على مجموعة الدول السبع الكبرى أن تستمر في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري القوي لأوكرانيا؛ ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. ويعود هذا بالفائدة على الشعب الأوكراني، ويعد أمراً حاسماً لأمن دول مجموعة السبع الكبرى نفسها على المدى الطويل، وفق تحليل لـ«وكالة الأنباء الألمانية». لكن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات - للمساعدة في تغطية تكاليف هذا الدعم - هي مسألة أكثر تعقيداً. وليس من المؤكد أن الفوائد لمجموعة الدول السبع ستتفوق على التكاليف التي ستتحملها. وقد يكون تمويل الدعم لأوكرانيا من خلال الإنفاق العام العادي، على الأقل في الوقت الحالي، الخيار الأفضل. والفوائد الرئيسية لمصادرة الأصول محددة بشكل جيد نسبياً، وقابلة للحساب الكمي. أولاً، يمكن لحكومات مجموعة السبع استخدام تلك العائدات لدفع احتياجات أوكرانيا الفورية مثل إمدادات الأسلحة، أو إتاحتها بمرور الوقت لتمويل إعادة الإعمار على المدى الطويل. وسيكون لهذا تأثير كبير على النفقات المستقبلية، إذ بلغ الدعم الثنائي الإجمالي لأوكرانيا نحو 278 مليار دولار حتى يناير 2024، قبل صدور أحدث حزمة أميركية. وقد جرى تقدير تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار دولار، على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا سيجري تمويله من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. كما يمكن أن تؤمن المصادرة الآن دعماً مالياً لأوكرانيا قبل الفترات الغامضة التي قد ينطوي عليها حكم دونالد ترمب المحتمل في الولايات المتحدة، وفق بتلر. ثانياً، ستزيد المصادرة لأصول الدولة من الثمن النهائي الذي تدفعه روسيا بسبب عدوانها. ومن غير المرجح بشكل كبير أن تقنع رئيس روسيا بإنهاء الحرب، فالخسائر التي تكبدها الجيش الروسي والأضرار التي سببتها العقوبات الاقتصادية هائلة بالفعل. لكن يمكن أن تساعد على ردع الدول الأخرى عن التفكير في أفعال مماثلة، على الأقل تلك التي تمتلك أصولاً في متناول حكومات مجموعة السبع. ومقابل هذا، هناك تكاليف غير محددة بشكل واضح، ولكنها قد تكون كبيرة جداً. أولاً، هناك أثر الانتقال من تجميد الأصول إلى أجل غير مسمى إلى المصادرة التامة على الأسواق المالية العالمية. وفي الوقت الحاضر، لا يوجد بديل عملي للدولار الأميركي وغيره من العملات الغربية القابلة للتحويل بالكامل كمكان للجزء الأكبر من احتياطات النقد الأجنبي في العالم البالغة 12 تريليون دولار. ومن الممكن أن يعمل اليوان الصيني وسيلةً للصرف أو وحدة حساب، ولكن الجمع بين ضوابط رأس المال والخطر المتصور المتمثل في التدخل السياسي من قبل السلطات الصينية يستبعده كمخزن دولي للقيمة سواء للاستخدام من قبل الصين ذاتها أو دول أخرى. وتستبعد التقلبات العالية والتهديد بالقمع التنظيمي العملات المشفرة، في حين أن الكتلة المادية ونقص العائد المالي يجعلان الذهب غير عملي. لكن المصادرة الدائمة لـ300 مليار دولار من أصول احتياطي النقد الأجنبي الروسي الموجودة في دول ليست في حالة حرب مع روسيا، من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تتصورها كثير من الدول الأخرى. ومن الأمثلة الهامة على ذلك الصين والهند، التي هي حالياً حائزة كبيرة جداً لهذه الأصول، وفق بتلر. وتخشى تلك الدول أن تخضع في مرحلة ما لتدابير مماثلة، على الرغم من أن احتمال عبورها العتبة السياسية التي حددها هجوم روسيا على أوكرانيا قد يكون منخفضاً. وهناك أيضاً خطر يتمثل في أن التكاليف المالية قد تكون أعلى كثيراً، مع امتداد الضرر إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد تكون النتيجة نقطة تحول في الأسواق المالية، على غرار «مذبحة السندات الكبرى» في عام 1994. وفي هذه الحالة، أثار القرار غير الضار الذي اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة ردود فعل هائلة في أسواق السندات أدت إلى خسائر بلغت 1.5 تريليون دولار. ويمكن القول إن الضرر قد حدث بالفعل بسبب قرار تجميد أصول الدولة الروسية إلى أجل غير مسمى. ولكن من المعقول بنفس القدر أن تدرك الأسواق فرقاً كبيراً بين إجراءات تجميد الأصول والمصادرة الدائمة. ويسلط هذا الضوء على تكلفة ثانية لمصادرة الأصول، لا سيما التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تحقيق نهاية للحرب بشروط مقبولة لأوكرانيا. ومن غير المرجح أن يهزم هذا الطرف أو ذاك تماماً، وبالتالي يجب وضع حد للأعمال العدائية من خلال المفاوضات. وفي تلك المرحلة، يجب على مجموعة السبع دعم أوكرانيا في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرب الروسية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويقول بتلر إن تجميد أصول الدولة الروسية المتاحة لأن يكون لها دور في هذه المفاوضات سيزيد من نفوذ مجموعة السبع وأوكرانيا ومرونتهما. ولا يلزم رفع التجميد عن الأصول إلا إذا وافقت روسيا على التعويض. ولكن في حالة تولي حكومة روسية إصلاحية جديدة في مرحلة ما بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام الأمور، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فسوف يكون هناك مجال للرد باستخدام الأصول بمرونة في المفاوضات. وفي المقابل، فإن مصادرة أصول الدولة الروسية بشكل دائم الآن تقضي على هذه الخيارات، فمن المرجح كثيراً أنه لا يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد إنفاق الأموال. وجرى اقتراح أفكار عدة لاستخلاص بعض القيمة من الأصول الدولية المجمدة لصالح أوكرانيا على المدى القصير مع تقليل المخاطر القانونية الفورية، وفي بعض الحالات الحفاظ على الأصول بوصفه ورقة مساومة لمفاوضات التسوية المستقبلية. كما جرى اقتراح أن تبيع أوكرانيا مطالبات أضرار الحرب المستقبلية المضمونة بأصول الدولة المجمدة لمستثمرين من القطاع الخاص. وكقاعدة عامة، كلما زادت قيمة المكاسب التي تتحقق لأوكرانيا الآن، زادت درجة عدم اليقين القانوني والمخاطر المالية بعيدة المدى، وقلت مرونة استخدام الأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية. ويرى بتلر أن المسار الأفضل هو الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك التهديد بالمصادرة كملاذ أخير، والاحتفاظ بمعاملة الأصول المجمدة لتحقيق أقصى قدر من التأثير لدعم أوكرانيا عندما تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في نهاية المطاف.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998651-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في الأسواق، لكنها أعدَّت نفسها أيضاً لحرب طويلة الأمد مع سوق تنظر إلى الين بوصفه عملة مقنعة، كما يقول المحللون. ويقدر المتداولون أن بنك اليابان أنفق ما يقرب من 59 مليار دولار للدفاع عن العملة هذا الأسبوع، مما ساعد على وضع الين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام. وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار الذي سجَّلته يوم الاثنين، ولم تؤكد طوكيو بعدُ تدخلها. لكنَّ ارتفاع هذا الأسبوع لم يكن خطياً في سوق هبوطية بالتأكيد للعملة اليابانية، نظراً إلى الفجوة الهائلة بين العوائد اليابانية المنخفضة للغاية وتلك الموجودة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتأرجح الين بشكل حاد خلال نوبات التدخل المشتبه بها، حيث ارتفع بما يقرب من 5 ينات في غضون دقائق وتخلى عن جزء من ذلك بسرعة. وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادي في «آي إن جي»: «لم يتغير شيء فعلياً. أعتقد أن هذا وفَّر هدنة مؤقتة فيما ستختبره الأسواق حتماً مرة أخرى»، حسب «رويترز». متابعاً أن الين أصبح «حلم المتداولين»، حيث يمكنهم جني الأموال بسهولة عن طريق شراء الدولار مقابل الين، وانتظار ارتفاع السعر ثم بيعه مع تدخل بنك اليابان لدعم الين، مؤكداً أن السلطات اليابانية ستعاود التدخل في مرحلة ما. وقبل التدخل المحتمل الحالي، تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة بين سبتمبر وأكتوبر في عام 2022 وأنفقت نحو 60 مليار دولار للدفاع عن العملة. وكان سعر الين آنذاك يقترب من 152 يناً للدولار، ولكن في غضون شهرين بعد ذلك التدخل، عاد سعر الين إلى الانخفاض مرة أخرى. وفقدت العملة اليابانية نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990 هذا الأسبوع. وقال كاسبار هينس، مدير المحفظة لدى شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «بسبب الفوارق الكبيرة في العوائد، سيظل المضاربون على الجانب الآخر من هذه التجارة». حيث يبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات وعوائد سندات الحكومة اليابانية نحو 4 نقاط مئوية. ويقول بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»، إن وزارة المالية اليابانية، التي تتمثل مهمتها في إدارة الين، تدرك جيداً كيفية تكديس الاحتياطيات النقدية مقابل الين، ولا تعمل إلا على احتواء الوتيرة. وأضاف أن «التدخل له ثمن، وأعتقد أن وزارة المالية لن تكون مستعدة لإنفاق الأموال على هدف محدد». وحتى بعد تحرك بنك اليابان المركزي بعيداً عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، يظل الين أرخص عملة رئيسية للاقتراض والبيع على المكشوف، مما يحسم مصيره. ويقول المحللون إن هذا يزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة للين، ولكن يبدو أن مستوى 160 هو المستوى الذي يريد بنك اليابان حمايته. ويعتقد هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية في طوكيو، أن السلطات اليابانية تعد الانخفاض بعد اجتماعها في مارس «مضاربات غير مقبولة»، وربما تهدف إلى إعادة الين إلى 155 يناً للدولار الواحد، حيث كان مستواه قبل قرار الفائدة. ويشعر يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية العملة لليابان في بنك «نومورا»، بأن السلطات تريد فقط مساعدة مستورديها في الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها. وقال: «أعتقد أن المستوى 150 مثالي للمستوردين اليابانيين. وأعتقد أن المستوى 152 - 152.50 هو على الأرجح ما أرادت وزارة المالية تحقيقه، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى، لذلك هناك خطر من عودة وزارة المالية لجولة أخرى من التدخل». ويدرك المضاربون أيضاً أن الاحتياطي الحكومي ليس بلا حدود. وتمتلك اليابان نحو 1.3 تريليون دولار من احتياطيات العملة، لكنَّ نحو 155 مليار دولار فقط تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة بالدولار. وفي الوقت نفسه، تتراجع رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مع بقاء الاقتصاد الأميركي وأسواق العمل ساخنة. وقد ارتفعت مراكز المضاربة على المكشوف بالين إلى أكبر مستوياتها منذ 17 عاماً. ويقول فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن اليابان تحاول فقط إنهاء المضاربة غير المتماثلة من جانب واحد، بدلاً من الدفاع عن أي مستويات للين. وأضاف أنه «بالنظر إلى حقيقة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، فإن هذا يعد بمثابة ممارسة لإدارة الموقف؛ وليس ممارسة تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سريع في قيمة الين».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998636-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A8%D9%80485-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية أنها وقّعت مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى ، الذي سيتم تطويره من قبل شركة «أكوا باور» بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط في منطقة كاراكالباكستان. وجاء التوقيع خلال حفل أقيم برعاية شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، وبحضور رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي. وتم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جارٍ تطويرهما من قبل «أكوا باور» في أوزبكستان، وهما محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، التي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 غيغاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط في منطقة طشقند. ويُعد مشروع «آرال» المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ15 ضمن محفظة شركة «أكوا باور» التي تديرها في أوزبكستان، حيث قالت إنه يعزز التزامها القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40 في المائة من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعد أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة «أكوا باور» خارج السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار. وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لنحو 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة». وسيتم تطوير مشروع «آرال» على 5 مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو 18.5 ألف غيغاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247 ألف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لنحو أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوة مهمة في سعي أوزبكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات. يذكر أن محفظة «أكوا باور» في أوزبكستان تضم 11.6 غيغاواط من الطاقة، منها 10.1 غيغاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر من عام 2023.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998621-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة خفض أصحاب العمل في الولايات المتحدة التوظيف في أبريل ، حيث أضافوا 175 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المستمر قد يبدأ في التأثير بشكل كبير على أكبر اقتصاد في العالم. وأظهر تقرير حكومي صدر، الجمعة، أن مكاسب التوظيف الشهر الماضي انخفضت بشكل حاد مقارنة بالزيادة الهائلة التي بلغت 315 ألفاً في مارس . وكانت أقل بكثير من المكاسب البالغة 233 ألفاً التي توقعها الاقتصاديون لشهر أبريل، مما يشير إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ربما تؤدي أخيراً إلى تهدئة وتيرة التوظيف، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وعلى الرغم من التباطؤ، فإن نمو الوظائف في الشهر الماضي يُعدّ زيادة جيدة، على الرغم من أنه كان أدنى نمو وظيفي شهري منذ أكتوبر . ومع استمرار الأسر الأميركية في إنفاقها الثابت، كان على العديد من أصحاب العمل الاستمرار في التوظيف لتلبية طلب عملائهم. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة - وهي الزيادة الأولى منذ أشهر - لكنه لا يزال أقل من 4 في المائة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وهي أطول فترة منذ الستينات. وتؤثر الحالة الاقتصادية على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر المقبل. وعلى الرغم من قوة سوق العمل، فإن الأميركيين ما زالوا غاضبين بشكل عام من ارتفاع الأسعار، والعديد منهم يلقون اللوم على الرئيس جو بايدن. وقد أثبتت سوق العمل الأميركية مراراً وتكراراً أنها أكثر قوة مما توقعه أي شخص تقريباً. فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد قبل عامين لمكافحة موجة التضخم القاسية، توقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادة الناتجة في تكاليف الاقتراض إلى ركود ورفع معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة بشكل مؤلم. ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001. وقد انخفض التضخم بالفعل كما هو متوقع، من ذروة سنوية تبلغ 9.1 في المائة في يونيو 2022 إلى 3.5 في المائة في مارس. ومع ذلك، فإن قوة سوق العمل المستمرة والاقتصاد الكلي بشكل عام، بدعم من إنفاق المستهلكين الثابت، أبقت التضخم أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة. ونتيجة لذلك، يؤجل المركزي أي تفكير في خفض أسعار الفائدة إلى حين أن يكتسب مزيداً من الثقة في أن التضخم يتباطأ بثبات نحو هدفه. وستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من قروض المستهلكين والشركات. ويتوقع معظم الاقتصاديين عدم خفض أسعار الفائدة قبل الخريف على أقرب تقدير. وأظهر سوق العمل بعض الدلائل على تباطؤه في النهاية. على سبيل المثال، أفادت الحكومة هذا الأسبوع بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في مارس إلى 8.5 مليون، وهو أقل عدد في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال هذا يشكل عدداً كبيراً من الشواغر. قبل عام 2021، لم يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة الشهرية 8 ملايين وظيفة، وهو الحد الذي تجاوزوه الآن كل شهر منذ مارس 2021. وعلى أساس شهري، لم ينخفض تضخم أسعار المستهلكين منذ أكتوبر. ولا يزال معدل التضخم السنوي البالغ 3.5 في المائة لشهر مارس أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998511-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس ستيل» الأميركية بقيمة 14.1 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن طلبت وزارة العدل الأميركية مزيداً من الوثائق المتعلقة بالصفقة. وقالت شركة «نيبون ستيل» ومقرها طوكيو إن الصفقة، التي وافق عليها بالفعل مساهمو شركة الولايات المتحدة للصلب، لا يزال من المتوقع أن تتم. وأضافت في بيان: «ستواصل شركة نيبون ستيل التعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية». وأثارت عملية البيع معارضة من إدارة الرئيس جو بايدن لأسباب اقتصادية وأمنية قومية، ومن الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر المقبل. وقد يؤدي التوقيت الجديد إلى دفع الإغلاق إلى ما بعد الانتخابات، لكن شركة «نيبون ستيل» نفت أن يكون التأخير مرتبطاً بذلك. في البداية كان من المفترض أن يتم إغلاق الصفقة بحلول سبتمبر المقبل، والآن سيتم إغلاقها بحلول ديسمبر ، إلا أنه لا يزال من الممكن إغلاقها في وقت مبكر من سبتمبر، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته المعتاد في الشركات اليابانية. وقد صوّت أكثر من 98 في المائة من حاملي أسهم شركة «يو إس ستيل كورب» ومقرها بيتسبرغ، في اجتماع خاص للمستثمرين في أبريل الماضي، بالموافقة على عملية الاستحواذ. وقالت شركة «نيبون ستيل» إنها أعدت التمويل الكافي للمضي قدماً في الصفقة. وتم الإعلان عن اندماج شركة «يو إس ستيل» الأميركية في شركة «نيبون ستيل» اليابانية لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للعمال النقابيين وسلاسل التوريد والأمن القومي الأميركي. وعارضت نقابة عمال الصلب المتحدة عملية الاستحواذ. والتقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع بايدن الشهر الماضي، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الموضوع قد طرح في القمة. وعندما زار بايدن المقر الرئيسي لاتحاد «يونايتد ستيل ووركرز» في بيتسبرغ مؤخراً، كرر معارضته لصفقة شركة «نيبون ستيل»، مشدداً على أن شركة «يو إس ستيل» كانت شركة أميركية بارزة لأكثر من قرن من الزمان، و«يجب أن تظل أميركية بالكامل». وتراجعت صناعة الصلب في الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث أصبحت اليابان تهيمن على إنتاج الصلب العالمي في البداية، ثم الصين مؤخراً. وبموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة «يو إس ستيل» باسمها وبمقرها الرئيسي في بيتسبرغ، حيث تأسست عام 1901. وقالت الشركتان من قبل إن «صفقة الاستحواذ من شأنها أن تساعد على إنتاج صلب أكثر تطوراً واستدامة من الناحية البيئية للعملاء الأميركيين، إضافة إلى «تعزيز صلابة الصناعة الأميركية في مواجهة التهديدات من جانب الصين». وكان البيت الأبيض أعلن في بيان، الشهر الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من الصين بواقع مرتين. وأضاف البيان أن العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة بسبب استيراد المنتجات الصينية، كما أن هذه المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998481-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8Aارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التواليارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«منظمة الأغذية والزراعة» للشهر الثاني على التوالي في أبريل ، حيث عوض ارتفاع أسعار اللحوم والزيادات الطفيفة في الزيوت النباتية والحبوب انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان. وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار الغذاء لـ«منظمة الأغذية والزراعة»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ متوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعاً من 118.8 نقطة المعدلة لشهر مارس ، وفق «رويترز».ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير ، حيث واصلت أسعار المواد الغذائية الانخفاض من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وهي دولة أخرى مصدرة للمحاصيل.وارتفع مؤشر الحبوب التابع لـ«الفاو» بشكل طفيف لإنهاء انخفاض استمر ثلاثة أشهر، مدعوماً بأسعار تصدير أقوى للذرة. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية أيضاً، حيث امتدت المكاسب السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً بسبب قوة زيت عباد الشمس وبذور اللفت. وتراجع مؤشر السكر بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 4.4 في المائة عن مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه قبل عام وسط تحسن آفاق الإمداد العالمي.وفي بيانات منفصلة عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «منظمة الأغذية والزراعة» تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.846 مليار طن متري من 2.841 مليار طن تم التنبؤ بها الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى تحديث الأرقام الخاصة بميانمار وباكستان. أما بالنسبة للمحاصيل القادمة، فقد خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 791 مليون طن من 796 مليون طن في الشهر الماضي، ما يعكس انخفاضاً أكبر في زراعة القمح في الاتحاد الأوروبي عما كان متوقعاً في السابق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998441-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين كشفت لجنةٌ من خبراء الاقتصاد بمعهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية أن ألمانيا ليست دولةً جذابةً بصفة خاصة كمركز للأعمال. وأعطت اللجنة التي تضم 180 خبيراً اقتصادياً، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقدير 3.4 درجة على مؤشر من واحد إلى 6 درجات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نيكلاس بوترافكه، مدير مركز «إيفو» للماليات العامة والاقتصاد السياسي، قوله إن «هذه النتيجة الضعيفة مقلقة بالنسبة لألمانيا باعتبارها دولةً صناعيةً»، مضيفاً أن «إصلاح وضع ألمانيا كموقع للأعمال يتطلب إجراء إصلاحات». وأشار المشاركون في الدراسة إلى البيروقراطية وأسعار الطاقة وتوافر المواد الخام ونقص الرقمنة باعتبارها عناصر الضعف الرئيسية بالنسبة لألمانيا. وقال بوترافكه: «بالإضافة إلى الحد من الروتين، فسوف تستفيد ألمانيا من زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد بالتماشي مع متوسطات العمر المتوقعة». وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي كشفت فيه بيانات أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي، لتعزز الآمال أنه تغلب على كبوته الاقتصادية الأخيرة بسبب سوء أداء قطاع الصناعة. وفي سياق منفصل، حذرت شركة «دايملر تراك» القابضة الألمانية للشاحنات من البيئة الصعبة بشكل مزداد في الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أكدت فيه أكبر شركة مركبات تجارية في العالم أنها ما زالت تتوقع تحقيق أهدافها خلال العام الحالي. ومع عودة سوق الشاحنات إلى طبيعته بعد فترة تراكم طلبيات الشراء، أعلنت الشركة الألمانية يوم الجمعة تحقيق أرباح قوية، رغم تراجع حجم الطلبيات. وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول، قبل احتساب الفوائد والضرائب، ارتفعت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 1.21 مليار يورو . ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس التنفيذي للشركة مارتين داوم، قوله: «رغم أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا المالية بالنسبة لكامل العام، فإن الرياح العكسية في أوروبا تتزايد»، مضيفاً أن الشركة «واثقة من تحقيق أهدافها خلال عام 2024». وحذرت شركات صناعة الشاحنات من أن مبيعاتها سوف تتراجع من المعدلات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا العام. ومن أجل مواجهة مشكلة تراجع حجم الطلبيات، أعلنت شركة «فولفو»، التي تنافس «دايملر»، في يناير الماضي أنها سوف تخفض تدريجياً معدلات إنتاجها. وبالنسبة للعام بأكمله، وتتوقع «دايملر» زيادة أرباحها بنسبة طفيفة بفضل تراجع تكاليف الخامات وارتفاع أسعار الشاحنات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998436-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9مصر تستأجر وحدة عائمة للغاز المسال لدعم أمن الطاقةأعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، مساء الخميس، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أبرمت اتفاقاً مع شركة «هوغ» النرويجية للغاز الطبيعي المسال لاستئجار وحدة «هوغ غاليون» العائمة للغاز الطبيعي المسال. وقالت الوزارة إنه سيتم تأجير الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل «لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف». وذكرت شركة «هوغ» في بيان أنه سيتم استئجار الوحدة لفترة مؤقتة من يونيو 2024 إلى فبراير 2026، وستكون في العين السخنة بالبحر الأحمر. وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو «دعم أمن الطاقة في مصر». ومن المتوقع أن تزيد مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير الذي تسبب في موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي؛ مما صدم المصريين الذين اعتادوا لمدة عشر سنوات على استقرار إمدادات الكهرباء من شركات الغاز الطبيعي في البلاد. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة اشترت شحنتين على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في أبريل ، ومن المتوقع أن تستمر في الشراء حتى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف لتلبية زيادة الطلب على الطاقة. وستتسبب العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي في تغيير مكانة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فيما يتعلق بصفتها مُصّدراً للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية. وتسعى مصر، التي تواجه طلباً متزايداً على الغاز من سكانها وعددهم نحو 106 ملايين نسمة، إلى النهوض بدور إقليمي في توريد الغاز، لكنها لم تحقق اكتشافات كبيرة أخرى بعد حقل ظهر العملاق في عام 2015. وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أنه في عام 2023، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 59.29 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2017. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998401-%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9«أبل» تتخطى التوقعات وتُعلن عن إعادة شراء أسهم قياسيةحققت نتائج أعمال «أبل» الفصلية وتوقعاتها أداءً أفضل من التوقعات المتواضعة يوم الخميس، حيث كشفت شركة تصنيع أجهزة «آيفون» عن برنامج إعادة شراء أسهم قياسي، ما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 6 في المائة في التداولات خارج أوقات السوق الرسمية. ورفعت «أبل» توزيعاتها النقدية بنسبة 4 في المائة وأذنت ببرنامج إضافي لإعادة شراء 110 مليارات دولار من الأسهم. وهذا أكبر برنامج إعادة شراء في تاريخ الشركة، وفق «رويترز». وانخفضت إيرادات «أبل» الفصلية، ولكن أقل مما توقعه المحللون، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن نمو الإيرادات سيعود في الربع الحالي. وتشير النتائج والتوجيهات إلى أن الشركة ربما تستعيد موطئ قدمها في سوق الهواتف الذكية، على الرغم من المنافسة الشديدة والتحديات التنظيمية.وذكرت «أبل» أن إيرادات الربع الثاني من السنة المالية انخفضت بنسبة 4 في المائة إلى 90.8 مليار دولار، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغ 90.01 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وبالنسبة للربع الحالي لشركة «أبل» والذي ينتهي في يونيو ، أخبر كوك «رويترز» أن شركة تصنيع أجهزة «آيفون» تتوقع «نمواً أحادي الرقم منخفضاً» في إجمالي الإيرادات. وتوقعت «وول ستريت» نمواً في الإيرادات بنسبة 1.33 في المائة إلى 82.89 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من اعتبار أسهم «أبل» لفترة طويلة من الأسهم التي لا غنى عنها في «وول ستريت»، فإنها حققت أداءً أقل من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 10 في المائة هذا العام بسبب معاناتها من ضعف الطلب على أجهزة «آيفون» والمنافسة الشديدة في الصين. وتتوقع «أبل» أن تزداد إيرادات الخدمات وأجهزة «آيباد» للربع الحالي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وفقاً لما قاله المدير المالي لوكا مايستري للمحللين في مكالمة جماعية. وتتوقع الشركة هوامش ربح تتراوح بين 45.5 في المائة و46.5 في المائة للربع المالي الثالث. وتواجه «أبل» مجموعة من التحديات في جميع أعمالها. فقد قدم منافسو الهواتف الذكية مثل «سامسونغ إلكترونيكس» أجهزة منافسة تهدف إلى استضافة روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي. على الصعيد التنظيمي، تواجه أعمال خدمات «أبل» التي تضم متجر التطبيقات المربح وكانت من مجالات النمو القليلة في الربع المالي الثاني، ضغوطاً بسبب قانون جديد في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، اتهمت وزارة العدل في مارس شركة «أبل» باحتكار سوق الهواتف الذكية ورفع الأسعار. وبالنسبة للربع المالي الثاني، انخفضت مبيعات «آيفون» بنسبة 10.5 في المائة إلى 96.45 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 46 مليار دولار. وقال مسؤولو «أبل» في فبراير إن الربع المالي الثاني من العام الماضي استفاد من زيادة قدرها 5 مليارات دولار في مبيعات «آيفون»، حيث لحقت الشركة بركب التعافي من تعقيدات سلسلة التوريد خلال عمليات الإغلاق بسبب الوباء. وباستثناء هذه الظاهرة لمرة واحدة، انخفضت مبيعات «آيفون» بشكل طفيف فقط، حيث يواجه المنتج الرئيسي للشركة في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا منافسة شديدة. وفي الصين، اكتسبت شركة «هواوي تكنولوجيز» حصة في السوق.ولم يكن انخفاض إيرادات «أبل» في الصين حاداً كما توقع المحللون، حيث بلغت مبيعات منطقة الصين الكبرى 16.37 مليار دولار للربع المالي الثاني الذي انتهى في 30 مارس، بانخفاض 8.1، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا». ولم تفصح «أبل» إلا القليل عن خطط منتجاتها للذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا التي يراهن عليها منافساها «مايكروسوفت» و«غوغل» بشكل كبير. وبدأت الشركة في زيادة إنفاقها على البحث والتطوير العام الماضي، وقال كوك إن الشركة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على البحث والتطوير خلال السنوات الخمس الماضية. وقال: «ما زلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن فرصتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونقوم باستثمارات كبيرة. نتطلع إلى مشاركة بعض الأشياء المثيرة للغاية مع عملائنا في الفعاليات التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام». ومع سعيها لإدراج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، قد يرضي برنامج إعادة الشراء الضخم لشركة «أبل» المستثمرين الذين تضرروا بسبب انخفاض سعر سهمها. وقال المحلل في «إنفستينغ دوت كوم»، توماس مونتيرو، في مذكرة إلى العملاء: «إنه بالتأكيد وقت رائع للجوء إلى هذه الاستراتيجية حيث يظل السهم، من ناحية أخرى، بسعر معقول نسبياً، ومن ناحية أخرى، يحتاج إلى كسب دعم قوي لتحول بنيوي قد يستغرق بالفعل عدة أرباع لتحقيقه». وبلغت أرباح «أبل» الفصلية للسهم 1.53 دولار، وهو ما يفوق تقديرات «وول ستريت البالغة» 1.50 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وارتفعت المبيعات في قطاع خدمات «أبل»، إلى 23.87 مليار دولار، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 23.27 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون انخفاض مبيعات أجهزة «ماك» في الربع المالي الثاني، لكنها بدلاً من ذلك نمت إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات قدرها 6.86 مليار دولار. وانخفضت مبيعات الشركة في قطاع أجهزة «آيباد» إلى 5.56 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 5.19 مليار دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4998261-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع إشادة المستثمرين بأرباح المصرفين الفرنسيين «سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول»، في حين حصل قطاع التكنولوجيا على دفعة من النتائج الإيجابية لشركة «أبل» وعمليات إعادة شراء الأسهم القياسية. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:30 . ومع ذلك، فقد كان من المقرر أن يشهد انخفاضاً أسبوعياً، حيث اجتاز المستثمرون موسم الأرباح بكامل قوتهم وتوقعات سياسة الصرف المركزي الأوروبي بعد يونيو ، وفق «رويترز». وينتظر المستثمرون بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو وبيانات الرواتب غير الزراعية الأميركية للحصول على أدلة حول توقيت بدء خفض أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «كينغزوود»، روبرت تومسون: «البيئة الاقتصادية تتحسن قليلاً في منطقة اليورو، ولكن ليس بشكل كبير... سوف يخفضون أسعار الفائدة في أكثر من دولة، ولكن ليس إلى النصف كما كان يعتقد الناس قبل بضعة أشهر». وأشار صانع السياسة في «المركزي الأوروبي» يانيس ستورناراس إلى ثلاثة تخفيضات للأسعار هذا العام، حيث يدعم النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع التضخم، بينما أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن «المركزي» يجب أن يجمع البيانات قبل كل تخفيض. وقفز سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 4.6 في المائة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي الدخل للربع الأول، بينما ارتفع سهم «كريدي أغريكول» بنسبة 3.4 في المائة بعد تحقيق قفزة فاقت التوقعات بنسبة 55 في المائة في صافي ربح الربع الأول. وأدت المكاسب التي حققها المصرفان الفرنسيان إلى ارتفاع المؤشر القياسي في البلاد بنسبة 0.5 في المائة وارتفاع مؤشر المصارف في المنطقة بنسبة 0.6 في المائة. وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.2 في المائة، مدعوماً بتجاوز شركة «أبل» للتوقعات المتواضعة لنتائج الربع الثاني، والكشف عن برنامج إعادة شراء أسهم قياسي. وكانت وسائل الإعلام أكبر الرابحين بين القطاعات، حيث ارتفعت مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» بنسبة 1.9 في المائة بعد الإعلان عن تجاوز أرباح الربع الأول وتوقيع صفقة جديدة مع «تيك توك». وانخفض سهم «غلينكور» 1.5 في المائة بعد أن ذكرت «رويترز» أن مجموعة السلع تدرس نهجاً لشركة «أنغلو أميركان»، ما دفع أسهمها للارتفاع 3.2 في المائة. وقفزت شركة السلع الاستهلاكية الألمانية «هينكل» بنسبة 4.5 في المائة بعد رفع توجيهاتها لعام 2024 بشكل طفيف، في حين تراجع سهم «أوروبيس» 12 في المائة بعد أن خفض بنك «يو بي إس» تصنيف أكبر منتج أوروبي للنحاس المكرر إلى «بيع» من «شراء». كما انخفض سهم شركة صناعة الشاحنات الألمانية «دايملر تراك» بنسبة 5.4 في المائة بعد تحذيرها من رياح معاكسة متزايدة في السوق الأوروبية، ما يلقي بظلاله على تجاوز أرباح الربع الأول. وانخفض سهم «نوفو نورديسك» للجلسة الثانية بنسبة 4.1 في المائة، حيث أجبرتها المنافسة مع «إيلي ليلي» شركة الأدوية الدنماركية على خفض أسعار دواء «ويغوفي» الرائج لعلاج السمنة. وتجاوزت 58.8 في المائة من شركات «ستوكس 600» التي أبلغت عن أرباحها حتى الآن التقديرات، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 54 في المائة، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» التي تم إصدارها يوم الثلاثاء.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط ترقب لاجتماع أوبك+ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشار تقرير إلى انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، قبل اجتماع أوبك+، الذي من المتوقع أن تُبقي فيه المجموعة على التخفيضات في
Read more »
اليابان تسجل عام 2023 أكبر انخفاض في عدد سكانها منذ 73 عاماتقلص عدد سكان اليابان بنحو 840 ألف نسمة خلال 2023 في أكبر معدل انخفاض طبيعي لعدد السكان منذ عام 1950، في تراجع مستمر للسنة الـ13 على التوالي.
Read more »
أسعار النفط تشهد أكبر انخفاض خلال شهرينتداول خام برنت القياسي العالمي دون 88 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 3% أمس الأربعاء، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 83 دولاراً. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو الماضي، في حين انخفضت مؤشرات الطلب على الوقود.
Read more »
الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيعلم يطرأ تغير يذكر على الذهب، يوم الجمعة، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي، لكن الأسعار كانت في طريقها لأول انخفاض أسبوعي لها في 6 أسابيع.
Read more »
النفط يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعيشهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف أوبك+
Read more »
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي.. والذهب إلى نزولصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
Read more »