لم يوضح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي موعد إجراء هذا الاستطلاع، الذي سيعد الأول من نوعه، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية.
المنفي لاستطلاع آراء الليبيين حول مخرجات «الاستشارية» بشأن الانتخاباتأعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية».
وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري. ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن. واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية». وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط.واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية.بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة». ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل. بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي. كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية. وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات». ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها تتابع من كثب التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد حدّة التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام.استهل النائب العام الليبي، التحقيق - من مدينة بنغازي - في قضية خطف البرلماني إبراهيم الدرسي، بعد قرابة عام على اقتياده من منزله في شرق البلاد.بات يلاحَظ أن الانقسام الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 بين شرق ليبيا وغربها، تجذّر في المجتمع، وباتت تذكيه حالة من «الكراهية» بين المساندين لهذا أو ذاك.قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، إنه أصدر تعليماته لجهاز الإسكان والمرافق بالتحرك الفوري لتفقّد الطرق والمنشآت العامة وضمان سلامة المواطنين.أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» التزامه التام بدعم أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والخضوع لها لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5142172-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3عَلَما فرنسا والجزائر في العاصمة الجزائر بينما يسعى وفد برلماني فرنسي، يزور الجزائر حالياً، إلى جسّ نبض السلطات والسياسيين بشأن مدى الاستعداد لإنهاء التوترات الحادة بين البلدين، دخلت الأزمة الدبلوماسية مرحلةً أكثر تعقيداً وتوتراً، وذلك بعد قرار الجزائر طرد عدد من موظفي السفارة الفرنسية لديها بشكل جماعي، بدعوى أنهم «عناصر مخابرات متخفّون بصفة دبلوماسيين». وزار الوفد البرلماني الفرنسي، الذي يتكون من نواب من أحزاب اليسار والوسط، الاثنين، «جامع الجزائر» بالعاصمة، وهو أهم صرح ديني في البلاد، حيث التقى مسؤوليه. وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، أبرزهم وزير المجاهدين العيد ربيقة بمناسبة حضورهم احتفالات الجزائر بمرور 80 عاماً على مظاهرات بشرق البلاد قتل فيها آلاف الجزائريين على أيدي الشرطة الاستعمارية الفرنسية، بسبب مطالبتهم بالاستقلال.ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية عن عضو كتلة «الخضر» بالبرلمان الفرنسي دانييل سيمونيه، أن البرلمانيين الذين يزورون الجزائر، «يولون أهمية كبيرة لماضي فرنسا في الجزائر، وجرائم الدولة التي ارتكبتها خلال فترة الاستعمار»، التي استمرت من 1830 إلى 1962، مشيرة إلى وجود «تحركات برلمانية في فرنسا لدفع الدولة إلى الاعتراف بهذه الجرائم، بمساعدة مؤرخين وتنظيمات بالمجتمع المدني». ودعت إلى «فتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية». وصرَح لوران لاردت، النائب الاشتراكي ورئيس «مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية» في البرلمان الفرنسي، لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، بأن زيارة الوفد الذي يضم 15 نائباً «تعكس حرصنا على إقامة علاقات مبنية على الصداقة والتعاون بين بلدينا»، مشدداً على «ضرورة الذهاب بعيداً في مشروع التعامل مع الذاكرة التاريخية»، في إشارة إلى «لجنة الذاكرة» التي أطلقها البلدان عام 2023، بهدف «عقد مصالحة بين ذاكرتيهما»، وتجمع مؤرخين فرنسيين وجزائريين متخصصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر. غير أن عمل «اللجنة» توقف بسبب اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، في يوليو الماضي، على إثر انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء. وتفاقمت مع الوقت مثل كرة ثلج وكانت عاكسة لمشكلات كبيرة بينهما، خصوصاً ما تعلق بالهجرتين النظامية والسرية وظاهرة العنصرية.من جهتها، شددت النائبة صابرينا صبايحي، التي تتحدر من أصول جزائرية، على أهمية «الاعتراف رسمياً بمجازر 8 مايو 1945 كجريمة دولة»، مشيدة بـ«دور الدبلوماسية البرلمانية بخصوص إعادة فتح حوار بين البلدين». وأبدت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة لزيارة البعثة البرلمانية الفرنسية، حيث تم استقبال أعضائها من طرف العديد من المسؤولين الحكوميين، كما عقد النواب لقاءات مع تنظيمات مهتمة بالتاريخ و«الذاكرة». وفي حين توقع مراقبون أن تكون هذه الزيارة مقدمةً لإنهاء الخلافات، أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، عن طريق وكالة الأنباء الرسمية، عن طرد 15 موظفاً بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية، «فوراً بسبب تعيينهم في مناصبهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها». وحسب مصادر جزائرية، يشتغل هؤلاء ملحقين بالسفارة تابعين لجهاز الأمن الداخلي الفرنسي. واستدعي القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية الجزائرية، في اليوم نفسه، لإبلاغه بهذا القرار. وأفادت «وكالة الأنباء الجزائرية» بأن الموظفين الفرنسيين محل تحفظ من طرف سلطات البلاد، «لم تستوف بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق بتعيينهم أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقات الدولية ذات الصلة»، مؤكدة أن من بينهم اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، «تم إعلانهما بأنهما غير مرغوب فيهما»، في إشارة إلى خبر أذاعته «قناة الجزائر الدولية»، السبت، يخصّ منع دخول عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، كانا يعتزمان الالتحاق بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، مؤكدةً أنهما «حاولا التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية».وفق المصادر الجزائرية ذاتها، منعت شرطة الحدود بمطار الجزائر العاصمة عنصري المخابرات الفرنسية من الدخول يوم الجمعة الماضي «بعد التثبت بأنهما ليسا دبلوماسيين حقيقيين». يشار إلى عدم صدور بيان من وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص الترحيل الجماعي للموظفين الفرنسيين، علماً بأن السفير الفرنسي لدى الجزائر تم سحبه الشهر الماضي، بسبب تفاقم الخلافات. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا سترد على قرار الجزائر «غير المبرر» بطرد 15 مسؤولاً فرنسياً، وقال للصحافيين في نورماندي: «رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة». وقال بارو: «هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا»، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.وتُعد التطورات الأخيرة جزءاً من سلسلة توترات مستمرة بين البلدين منذ عشرة أشهر، رغم أن الحوار استؤنف بينهما في أبريل الماضي، بمناسبة زيارة وزير الخارجية بارو إلى الجزائر، في السادس من الشهر، حيث أعلن عن اتفاق بين الطرفين لفتح صفحة جديدة في العلاقات، لكن سرعان ما عاد التوتر من جديد حينما أعلنت الجزائر في 12 من الشهر ذاته عن طرد 12 موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مبررةً ذلك بأنه رد على توقيف وسجن موظف قنصلي جزائري في فرنسا اتهمه القضاء بخطف واحتجاز معارض جزائري لاجئ في فرنسا. وردّت باريس بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً في خطوة دلّت على أن الخلافات تلامس يومياً القطيعة النهائية. وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقاً لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جداً، وحوالي 10 بالمائة من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«جس نبض» الصدر يتحكم بمسار الانتخابات في العراقتبادل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسائل بشأن مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية المقبلة.
Read more »
مخرجات اللجنة الاستشارية وفرص إنهاء الأزمة الليبيةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
Read more »
بدء جلسات 'العدل الدولية' بشأن التزامات إسرائيل الإنسانيةتبدأ محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ'ضمان' إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. فما أهمية أراء المحكمة؟
Read more »
واشنطن تدعو قادة ليبيا إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»دعا المبعوث الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قادة البلاد إلى «استغلال كل فرصة لبناء توافق حول مسار نحو الانتخابات».
Read more »
تباين ليبي بشأن قرار الدبيبة إغلاق 25 سفارة ومراجعة «عقود نفطية»بين منتقد ومشيد، تباينت آراء سياسيين ليبيين بشأن حزمة إجراءات اتخذها عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
Read more »
كيف يعزز التعاون العسكري المصري - التركي التقارب بين البلدين؟تطرح مخرجات الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية-التركية في أنقرة تساؤلات حول كيفية انعكاس توجه البلدين نحو زيادة التعاون العسكري المشترك على مساعي التقارب.
Read more »