وافق المجلس الوطني الاتحادي على توصيات رئيسية لتحسين سياسات قبول الطلبة في التعليم العالي، والبعثات والمنح الدراسية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، ودمج أصحاب الهمم، وتوحيد السياسات، وإصدار تشريعات منظمة. تم خلال الجلسة مناقشة شاملة شملت مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي، مع التركيز على احتياجات سوق العمل وتطوير التخصصات المستقبلية.
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مجموعة من التوصيات الهامة خلال مناقشة سياسة الحكومة بشأن قبول الطلبة في التعليم العالي ، البعثات و المنح الدراسية . تم التأكيد على ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مما يفتح الباب أمام استيعاب عدد أكبر من الطلاب الطموحين. بالإضافة إلى ذلك، ركزت التوصيات على وضع معايير واضحة ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم ، مما يعكس التزام الدولة بدمج هذه الفئة الهامة في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية.
كما تضمنت التوصيات إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، وذلك لضمان العدالة والشفافية في توزيع هذه الفرص، وتوحيد الإجراءات، وتسهيل عملية حصول الطلاب على الدعم اللازم لمتابعة دراساتهم. كما تم التأكيد على الإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم البعثات والمنح الدراسية، وهو ما يساهم في وضع إطار قانوني واضح لهذه العمليات، وحماية حقوق الطلاب، وضمان استمرارية هذه البرامج الحيوية. هذا الإطار التشريعي سيعزز الثقة في نظام البعثات والمنح الدراسية، ويشجع الطلاب على الاستفادة منها لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. انعقدت الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.\تضمنت التوصيات المطروحة من المجلس إعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 المتعلق بمعايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، بهدف تحديث هذه المعايير وجعلها أكثر ملاءمة للواقع، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب. كما أوصى المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء 'بوابة إلكترونية' متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، مما يسهل عليهم عملية اختيار التخصصات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال دراستهم. بالإضافة إلى ذلك، طالب المجلس بإصدار قرار مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين، وذلك بهدف تمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي، وتطوير مهاراتهم، وتحسين كفاءاتهم المهنية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات التي يعملون بها وعلى المجتمع ككل. كما دعا المجلس إلى سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة، من خلال اللجنة المُشكّلة، لضمان استقرار أوضاعهم الدراسية، وتوفير الدعم اللازم لهم. وقد قرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تضمين آراء جميع الأعضاء في القرارات النهائية، وضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة.\ناقش المجلس الوطني الاتحادي هذا الموضوع ضمن عدة محاور رئيسية، شملت سياسات القبول في التعليم العالي وتأثيرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة. تم التركيز على أهمية مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، والتأكد من توافقها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتلبية طموحات الطلاب. كما تم مناقشة برامج الابتعاث والمنح الدراسية وتأثيرها على خيارات الطلبة، مع التركيز على أهمية توفير هذه البرامج في مختلف التخصصات، ودعم الطلاب المتميزين، وتسهيل وصولهم إلى أفضل الجامعات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى احتياجات سوق العمل وأهمية دعم التخصصات المستقبلية، بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وجه عدد من أعضاء المجلس أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. تضمنت الجلسة ردود الوزراء المعنيين على الأسئلة كتابيا وبشكل مباشر، وتعقيبات الأعضاء على تلك الردود، مما أتاح تبادل وجهات النظر، وتعزيز الشفافية، وتوضيح الرؤى حول هذه القضايا الهامة المتعلقة بمستقبل التعليم العالي في الدولة
المجلس الوطني الاتحادي التعليم العالي المنح الدراسية البعثات أصحاب الهمم