كشف مسح يوم الخميس عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر مزيداً من علامات التحسن في يونيو (حزيران) الماضي.
القطاع غير النفطي في مصر يقترب من النمو خلال يونيوكشف مسح يوم الخميس عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر مزيداً من علامات التحسن في يونيو الماضي، بدعم من انحسار ضغوط الأسعار، وتحسن آفاق الطلب، بعد أشهر من تدفق النقد الأجنبي واتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 49.9 نقطة في يونيو الماضي، من 49.6 نقطة في مايو السابق عليه. وبينما ظل المؤشر أدنى من «مستوى 50 نقطة» الفاصل بين النمو والانكماش، فإن هذا المعدل يظهر أن مصر تقترب من التعافي بعد تسجيل انكماش على مدى 43 شهراً متتالية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت الشركات غير النفطية في مصر زيادة في أحجام المبيعات خلال يونيو لأول مرة منذ أغسطس 2021». ونُشر المسح بعد يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين وتكليفها السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمار. وسجل المؤشر الفرعي لـ«الطلبيات الجديدة» 50.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021. وحقق قطاعا التصنيع والخدمات أعلى المؤشرات إيجابية؛ التي قالت الشركات إنها مرتبطة بتعافي أوضاع السوق. لكن نشاط قطاع التشييد انكمش، بينما ظل التوظيف مستقراً على نطاق واسع في يونيو الماضي؛ إذ أعلنت بعض الشركات أنها توظف مزيداً من العاملين لتلبية الطلب المزداد، فيما أفاد كثير من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين محلهم. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي». وأضاف: «إذا شهدنا مزيداً من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فيتعين أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها». وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ 3 أشهر، فقد علقت الشركات عموماً بأن هذا يرجع إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع». ومع ذلك، أظهر المسح أن المؤشر الفرعي لـ«الإنتاج المستقبلي» سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، مع عدم اليقين لدى معظم الشركات بشأن آفاق النمو في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة في الآونة الأخيرة.الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تراجعاً في يونيو الماضي إلى 71.6 في المائة بعدما بلغ الذروة في مايومناقشات سعودية لتعزيز الحراك الابتكاري مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية يكثف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة جولاته ويلتقي كبرى الشركات الأميركية سعياً لتعزيز الحراك الابتكاري وتوسيع الشراكات.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5036967-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-38-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9أوروبا تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينيةفرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 في المائة مطبقة أصلاً على السيارات الصينية.وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً. وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».ومن جانبه، قال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إنه لا يوجد أساس لقيام الصين بالرد الانتقامي، بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقالت وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحافي دوري يوم الخميس إن الصين وأوروبا عقدتا عدة جولات من المحادثات الفنية بشأن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية التي من المقرر أن تؤكدها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق. وقال المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ: «حتى الآن، تم عقد عدد من المشاورات على المستوى الفني بين الصين والاتحاد الأوروبي». وأضاف: «لا يزال هناك نافذة مدتها أربعة أشهر قبل التحكيم، ونأمل أن يتحرك الجانبان الأوروبي والصيني في الاتجاه نفسه، ويظهرا الإخلاص، ويدفعا عملية التشاور إلى الأمام في أقرب وقت ممكن». ومن المقرر أن تؤكد المفوضية التعريفات الجمركية المؤقتة على الواردات بما يصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بعد أن اتهمت الكتلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتزويد شركاتها بإعانات حكومية ضخمة. وتحولت سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى حماية متزايدة بسبب المخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج قد يغرق أوروبا بالسلع الرخيصة، مع سعي الشركات الصينية إلى زيادة الصادرات وسط ضعف الطلب المحلي. وترفض بكين الاتهامات بأن السيارات الكهربائية الصينية مدعومة بشكل غير عادل. وقال هي يادونغ: «لقد عارضت حكومات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض شركات السيارات الكبرى بشكل متكرر وصريح تدابير الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم». وأضاف: «تأمل الصين أن يستجيب الاتحاد الأوروبي للدعوة من داخله، وأن يجري مشاورات مع الصين بطريقة عقلانية وعملية، ويتجنب التدابير التعويضية التي تضر بالتعاون المتبادل المنفعة والتنمية المشتركة لصناعة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي». وتتردد دول الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت ستدعم التعريفات الجمركية الإضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مما يسلط الضوء على تحدي بروكسل في بناء الدعم لأكبر قضية تجارية لها حتى الآن، حيث تهدد بكين بالانتقام على نطاق واسع. وسيتم طرح القضية على الكتلة المكونة من 27 دولة في تصويت استشاري في الأسابيع المقبلة. وذكرت تقارير أن ألمانيا، التي حققت شركات صناعة السيارات فيها ثلث مبيعاتها العام الماضي في الصين، تريد وقف الرسوم الجمركية، في حين كانت فرنسا من بين الداعمين الأكثر ثباتاً. وتجري الصين تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات بعض المشروبات الكحولية الأوروبية، وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن كل صادراتها من الاتحاد الأوروبي إلى الصين جاءت من فرنسا العام الماضي. كما فتحت بكين تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير الأوروبي ومنتجاته الثانوية، الذي يقول المحللون إنه يهدف إلى الضغط على إسبانيا وهولندا والدنمارك لكسر المفوضية بشأن القيود. وبالتزامن مع القضية الأكبر، حثت الصين ألمانيا يوم الخميس على توفير بيئة من الممارسات التجارية العادلة بعد أن أوقفت الدولة الأوروبية صفقة توربينات الغاز. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البلدين شريكان تجاريان، «ومن المفترض أن يعززا التجارة على أساس المصالح المشتركة»، وذلك بعد أن منعت الحكومة الألمانية بيع أعمال توربينات الغاز التابعة لشركة «فولكسفاغن» إلى شركة صينية يوم الأربعاء. وفيما يخص أحدث تطورات صناعة السيارات في الصين، افتتحت شركة بي واي دي الصينية مصنعاً للسيارات الكهربائية في تايلاند يوم الخميس، وهو أول مصنع للشركة في جنوب شرقي آسيا، وهي سوق إقليمية سريعة النمو للسيارات الكهربائية حيث أصبحت الشركة اللاعب المهيمن. وقال وانغ تشوانفو، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» في حفل الافتتاح: «تتمتع تايلاند برؤية واضحة للسيارات الكهربائية، وتدخل عصراً جديداً من تصنيع السيارات... وسنجلب التكنولوجيا من الصين إلى تايلاند». ويعد مصنع بي واي دي جزءاً من موجة استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 1.44 مليار دولار من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية التي تقيم مصانع في تايلاند، بمساعدة إعانات حكومية وحوافز ضريبية. وارتفعت أسهم شركة بي واي دي المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، بنسبة 1.6 في المائة إلى ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع. وتعدُّ تايلاند مركزاً إقليمياً لتجميع السيارات وتصديرها، ولطالما هيمنت عليها شركات صناعة السيارات اليابانية مثل «تويوتا موتورز» و«هوندا موتورز» و«إيسوزو موتورز». وبحلول عام 2030، تهدف البلاد إلى تحويل 30 في المائة من إنتاجها السنوي البالغ 2.5 مليون مركبة إلى سيارات كهربائية، وفقاً لخطة حكومية. وقال ناريت ثيردستيراسوكدي، الأمين العام لمجلس الاستثمار في تايلاند، في إشارة إلى كتلة جنوب شرقي آسيا المكونة من 10 دول: «تستخدم تايلاند مركز إنتاج للتصدير إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا والعديد من البلدان الأخرى». وكجزء من توسعها خارج الصين، تبني «بي واي دي» أول قاعدة إنتاج أوروبية لها في المجر. ومن المقرر أن يبدأ مصنع بي واي دي في المجر عملياته في غضون ثلاث سنوات، وسوف ينتج المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن للسوق الأوروبية، حيث تفرض المفوضية الأوروبية تعريفات جمركية تصل إلى ما يقرب من 38 في المائة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة التايلاندية المترامية الأطراف، التي تم الإعلان عنها قبل عامين وتبلغ قيمتها 490 مليون دولار، 150 ألف مركبة سنوياً، بما في ذلك المركبات الهجينة القابلة للشحن. وقال ليو شيوليانغ، المدير العام لشركة «بي واي دي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: «سنقوم أيضاً بتجميع البطاريات وأجزاء مهمة أخرى هنا». وتعدُّ تايلاند أكبر سوق خارجية لشركة «بي واي دي»، التي استحوذت على حصة 46 في المائة من قطاع المركبات الكهربائية في البلاد في الربع الأول، وهي ثالث أكبر لاعب في سيارات الركاب، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتربوينت». ومن بين المنافسين الآخرين في سوق السيارات الكهربائية في السوق المحلية شركة غريت وول موتورز، التي لديها أيضاً منشأة إنتاج في تايلاند، وشركة صناعة السيارات الأميركية تيسلا.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يستمر في التحسن وسط ارتفاع حاد في الإنتاجشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعاً قوياً آخر في شهر مايو (أيار)، حيث سجل النشاط التجاري والطلبات الجديدة نمواً حاداً، وفق تقرير مؤشر «بنك الرياض».
Read more »
نمو سريع في القطاع غير النفطي بالمملكةكشف استطلاع حديث أجراه بنك الرياض نموا قويا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو، وفقا لأحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن البنك. وأشار المسح...
Read more »
قطاع التأمين يرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 1.64%عزز قطاع التأمين من مساهمته في إجمالي الناتج المحلي خلال خمس السنوات الماضية وارتفع ليصل إلى 1.64% من الناتج الإجمالي، و2.38% من الناتج المحلي غير النفطي، مسجلا ارتفاعا متواصلا في الناتج...
Read more »
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 % في 2024توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.
Read more »
البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولارأعلن البنك الدولي الإثنين إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات تقدر بـ 6 مليارات دولار.
Read more »
مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصاديسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.
Read more »