الصادرات النفطية في السعودية تتراجع بـ17.1 % إلى 22.2 مليار دولار في سبتمبر صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى
الصادرات النفطية في السعودية تتراجع بـ17.1 % إلى 22.2 مليار دولار في سبتمبرواصل فائض الميزان التجاري السعودي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 44 مليار ريال في سبتمبر ، أي بزيادة نسبتها 27.5 في المائة عن فائض أغسطس حين بلغ 34 مليار ريال، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 31.
5 في المائة على أساس سنوي. فقد أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية بما نسبته 17.1 في المائة إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022. وجاء التراجع نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1 في المائة، حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022، وذلك نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو في إطار تحالف «أوبك بلس»، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية. وشكلت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي للصادرات الكلي ما نسبته 80.1 في المائة في سبتمبر مقابل 80 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 17.2 في المائة إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022. وانخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة بمقدار 1.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022. وبقيت الصين الشريك الرئيسي للمملكة في تجارتها السلعية؛ حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 19 مليار ريال أي ما نسبته 18.3 في المائة من إجمالي الصادرات، في سبتمبر، تليها اليابان وكوريا الجنوبية. وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 69.7 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 67.1 في المائة من إجمالي الصادرات. وكانت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، ما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة والإمارات. وكانت كل من الهند، ومصر، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 37.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.3 في المائة من إجمالي الواردات. ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، أي ما يعادل 24.1 في المائة من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر، تليه المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وميناء رأس تنورة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 67.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.ستواجه معظم الأسر البريطانية فواتير طاقة أعلى بدءاً من يناير بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف الأسعار بنسبة 5 في المائة.حذَّرت رئاسة أمن الدولة السعودية يوم الأربعاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، مشددة على أن «هذه العملات قد تكون إحدى طرق تمويل الإرهاب».بريطانيا تعرض خفضاً للضرائب في «بيان الخريف» لتعزيز الاقتصاد المتباطئ أعلن وزير المالية البريطاني، الأربعاء، خفضاً أكبر من المتوقع في مساهمات الضمان الاجتماعي، وزاد من الحوافز للاستثمار، في مسعى لتسريع الاقتصاد المتباطئ.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4685671-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86منظر عام لمبنى مكاتب مجموعة «تشونغتشي» فى بكين في وقت تم تسريب معلومات أن بكين ستعزز دعمها لقطاع العقارات عبر السماح للمصارف بتقديم قروض غير مضمونة للمطورين، كشف النقاب عن «ضحية» جديدة من أزمة العقارات التي تواجهها البلاد. إذ أبلغت مجموعة «تشونغتشي» الصينية، وهي مدير ثروات بارز لديه انكشاف كبير على قطاع العقارات في الصين، المستثمرين بأنها معسرة بشدة مع التزامات تصل إلى 64 مليار دولار. وهو ما يهدد بإعادة إشعال المخاوف من أن أزمة ديون العقارات في البلاد تمتد إلى القطاع المالي الأوسع. وقالت المجموعة لمستثمريها في رسالة إن لديها التزامات إجمالية تبلغ بين نحو 420 مليار يوان و460 مليار يوان . وتقارن الالتزامات بإجمالي أصول «تشونغتشي» المقدرة بنحو 200 مليار يوان، وفقاً للرسالة التي صدرت يوم الأربعاء واطلعت عليها «رويترز». ومن المتوقع أن تؤدي المشاكل المتفاقمة في «تشونغتشي»، اللاعب الرئيسي في قطاع الظل المصرفي الصيني الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار - وهو حجم الاقتصاد الفرنسي تقريباً - إلى إحياء المخاوف بشأن العدوى، على الرغم من توقع بعض المحللين أن تتدخل الجهات التنظيمية لوقف تداعيات أوسع. ويعاني قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين من أزمة السيولة منذ عام 2020. وأدى التخلف عن السداد من قبل المطورين منذ أواخر عام 2021 إلى إعاقة النمو الاقتصادي وهز الأسواق العالمية. وعادة ما يعمل مديرو الثروات المرتبطون بالخدمات المصرفية في الظل بالصين خارج العديد من القواعد التي تحكم المصارف التجارية ويوجهون بشكل أساسي عائدات منتجات الثروة المباعة لمستثمري التجزئة إلى مطوري العقارات والقطاعات الأخرى. وكانت ظهرت بوادر المشاكل التي ستواجهها «تشونغتشي» للمرة الأولى في يوليو عندما تغلبت «تشونغ رونغ إنترناشيونال تراست كو»، وهي شركة ذات ثقة تسيطر عليها «تشونغتشي»، عن سداد دفعات على عشرات المنتجات الاستثمارية. وقالت «تشونغتشي»، التي تمتد مصالحها التجارية من التعدين إلى إدارة الثروات في الرسالة: «إنه مع تركيز أصول المجموعة في الديون طويلة الأجل والاستثمارات في الأسهم، كان من الصعب تصفيتها وحجز العوائد». أضافت: «تظهر عمليات التفتيش الأولية أن المجموعة معسرة بشكل خطير، ولديها مخاطر تشغيلية مستمرة كبيرة. الموارد المتاحة لسداد الديون على المدى القصير أقل بكثير من حجم الديون الإجمالي للمجموعة. تعتذر مجموعة تشونغتشي بشدة عن الخسائر التي لحقت بالمستثمرين. نحن نتفهم تماماً الحاجة الملحة والأهمية والجدية لحل هذا الخطر العام».وفي هذا الوقت، أفادت «بلومبرغ» أن الصين قد تسمح للمصارف بتقديم قروض قصيرة الأجل غير مضمونة لمطوري العقارات المؤهلين للمرة الأولى. وأشارت الوكالة إلى أن الصين وضعت شركة «كانتري غاردن هولدينغز» المثقلة بالديون على قائمة مسودة تضم 50 مطوراً مؤهلين للحصول على مجموعة من الدعم التمويلي. كما أشارت «بلومبرغ» إلى مساعي بكين الحثيثة لمساعدة بعض شركات البناء الأكثر تضرراً. وفي الوقت نفسه، قالت أعلى هيئة تشريعية في البلاد إنه يتعين على المصارف زيادة التمويل للمطورين لتقليل مخاطر التخلف عن السداد الإضافي وضمان الانتهاء من مشاريع الإسكان. ويبذل القادة الصينيون أقصى جهودهم لإنهاء أزمة البلاد، مما يزيد الضغط على المصارف لسد نقص يقدر بنحو 446 مليار دولار في التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في القطاع وتسليم ملايين الشقق غير المكتملة. مع قيام الرئيس الصيني شي جينبينغ بتعزيز دعمه للاقتصاد الأوسع، تشير التحركات هذا الأسبوع إلى اتساع نطاق الدعم من خلال الجهود المبذولة لوضع حد لأزمة العقارات التي ابتليت بها الصناعة المالية في البلاد لسنوات. وبينما ارتفعت أسهم المطورين في الأيام الأخيرة، لا يزال العديد من المستثمرين يشعر بالقلق من أن السلطات لم تقطع شوطاً كافياً بعد لإنعاش النمو في مجال حيوي للاقتصاد الأوسع، ومن المرجح أن تؤدي هذه الدفعة إلى مزيد من الضغط على الأرباح لدى أكبر المقرضين في البلاد.يواجه القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمته 56 تريليون دولار تقلص هوامش الربح وارتفاع القروض المعدومة منذ أن صاغتها السلطات لدعم الاقتصاد ومنع انتشار المخاطر من قطاع العقارات الراكد. وكانت السلطات طلبت من المصارف خفض أسعار الفائدة على الودائع ثلاث مرات خلال العام الماضي لتخفيف ضغط هوامشها. كما خفضت متطلبات احتياطي المصارف مرتين هذا العام لتعزيز قدرتها على الإقراض. وانخفض صافي هوامش الفائدة للمصارف الكبرى المملوكة للدولة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.74 في المائة في نهاية النصف الأول من عام 2023، أي أقل من السقف المتعارف عليه في القطاع، والبالغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي تعدُّ ضرورية للحفاظ على قدر معقول من الربحية. وتعرضت أسهم القطاع المصرفي لضربة قوية. وانخفض مؤشر «بلومبرغ» للمصارف الصينية المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 18 في المائة هذا العام من أعلى مستوى في مايو ، في حين تظل المصارف الحكومية الأربعة الكبرى بالقرب من التقييمات المنخفضة بشكل قياسي والبالغة نحو 0.4 من قيمتها الدفترية. وتقدر «نومورا» أن إجمالي فجوة التمويل لاستكمال الوحدات السكنية المتبقية سيكون نحو 3.2 تريليون يوان ، وفقاً لمذكرة هذا الشهر من كبير الاقتصاديين الصينيين لو تينغ. وقال أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الحزب الشيوعي الصيني الذي يسيطر على البرلمان، إن زيادة التمويل من شأنها أن تخفف من ذعر الأسر. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4685406-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-5-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1حافلة تمر بالقرب من مجلسي البرلمان في اليوم الذي يقدم فيه وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بيانه الخريفي في مجلس العموم في لندن 22 نوفمبر 2023 حافلة تمر بالقرب من مجلسي البرلمان في اليوم الذي يقدم فيه وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بيانه الخريفي في مجلس العموم في لندن 22 نوفمبر 2023 ستواجه معظم الأسر البريطانية فواتير طاقة أعلى بدءاً يناير بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية ، سقف الأسعار بنسبة 5 في المائة، ليعكس ذلك ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني فيه العديد من البريطانيين من ضغوط تكلفة المعيشة وتواصل الحكومة مكافحة التضخم. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بشكل حاد الشهر الماضي، فإن هذا يرجع جزئياً إلى انخفاض تكاليف الطاقة. وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفجيم»، في بيان، إن «الحد الأقصى للسعر هو نتيجة لارتفاع تكلفة الجملة للغاز والكهرباء، وهو ما يجب أن ينعكس على السعر الذي ندفعه جميعاً». وارتفعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا بنحو 30 في المائة منذ بداية سبتمبر . وعادة ما ترتفع أسعار الغاز في فصل الشتاء مع زيادة الطلب عليه، خصوصاً لأغراض التدفئة. ومع ذلك، قالت «أوفجيم» إن أسعار الجملة ارتفعت أيضاً بسبب الأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا. ويبلغ الحد الأقصى الجديد لـ«أوفجيم» لسعر فواتير الطاقة المنزلية 1928 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لمتوسط استخدام الكهرباء والغاز، بزيادة 94 جنيهاً إسترلينياً سنوياً على الحد الأقصى السابق . ويخضع نحو 29 مليون عميل للتعريفات الجمركية القياسية التي يغطيها الحد الأقصى للسعر، الذي تم تقديمه في عام 2019 لحماية المستهلكين. من ناحية أخرى، رفعت شركتا الوساطة المالية «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، يوم الأربعاء، توقعاتهما للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لعام 2024، بعد مرور يوم على إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت خفض معدل التأمين الوطني. ورفع بنك «جي بي مورغان» توقعاته للنمو إلى 0.4 في المائة من 0.2 في المائة المتوقعة في وقت سابق، في حين غير بنك «غولدمان ساكس» توقعاته إلى 0.7 في المائة من 0.6 في المائة في وقت سابق. وكان وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، قد أعلن يوم الأربعاء عن خطط لخفض المبلغ الذي يدفعه ملايين العمال اشتراكات في نظام تأمين الضمان الاجتماعي الوطني وجعل الحوافز للاستثمار في الأعمال دائماً في مسعى لتسريع اقتصاد البلاد المتباطئ، مشيراً إلى أن الحكومة ستخفض تكلفة اشتراكات التأمين الوطني للموظفين بنقطتين مئويتين وللعاملين لحسابهم الخاص بنقطة مئوية واحدة. وقال هانت إن التخفيض سيصل إلى نحو 450 جنيهاً إسترلينياً للشخص الذي يعمل في شركة براتب 35 ألف جنيه إسترليني، وسيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يناير المقبل. ويدفع الموظفون الذين يكسبون أكثر من 12570 جنيهاً إسترلينياً سنوياً حالياً 12 في المائة في بطاقات الاستثمار الوطنية على دخلهم الذي يصل إلى 50268 جنيهاً إسترلينياً، بينما يدفع العاملون لحسابهم الخاص 9 في المائة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684831-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9البنك الدولي لـ «الشرق الأوسط» : السعودية تتميز عربياً في تطور عمل المرأةبينما نوّه تقرير للبنك الدولي بالقفزة الكبيرة التي حققتها المرأة الخليجية في المشاركة بسوق العمل، لفتت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إلى تميز السعودية في هذا المجال عربياً، إذ قالت إنه لا توجد دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، شهدت الزيادة السريعة في مشاركة المرأة، وفي فترة قصيرة من الزمن، كما هو الحال في السعودية. وأشار تقرير صادر يوم أمس عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية لدول الخليج، إلى أن مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة زادت بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة. وقالت الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة لا سيما في صفوف السيدات السعوديات. وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات». وعزت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عموماً، وفي السعودية خصوصاً، إلى ثلاثة عوامل، هي التزام الحكومات بتمكين المرأة، والإصلاحات القانونية الرئيسية التي سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، والتغييرات الهيكلية الاقتصادية التي أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء. وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684611-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D9%8087-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84خزانات النفط الخام في مركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 مليون برميل إلى 448.1 مليون برميل.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 858 ألف برميل في الأسبوع الماضي.وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 749 ألف برميل إلى 216.4 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع «رويترز» بتراجع 150 ألفاً. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.02 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 105.6 مليون، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 761 ألفاً. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684386-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86السعودية تثبّت الخطى لتصبح مركزاً عالمياً في إنتاج المعادنفي إطار حرص السعودية على التطور والتقدم الصناعي في شتى المجالات بما يتوافق مع «رؤية 2030»، وتماشياً مع هدفها إلى تنويع اقتصادها غير النفطي، يغطي قطاع الألومنيوم شبكة كبيرة في هذا المجال نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة النظيفة. ومن المقرر أن تصبح صناعة التعدين والمعادن «الركيزة الثالثة» للقاعدة الصناعية السعودية، حيث تحظى البلاد برواسب غنية بالمعادن. بحسب المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، تعدُّ السعودية مستثمراً كبيراً في قطاع الألومنيوم كونها تستثمر بأكثر من 12 مليار دولار فيه. «نحن نتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم»، قال المديفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش افتتاحه - ممثلاً وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف - المؤتمر الدولي للألومنيوم في دورته الخامسة والعشرين في الرياض من تنظيم شركة «معادن». وأوضح أن المملكة تهدف لأن تكون واحدة من أكبر 10 دول عالمياً في إنتاج الألومنيوم بكامل سلسلته القيّمة. وشرح المديفر أن الألومنيوم هو أحد المعادن الحديثة، التي ستكون من أهم الاستخدامات في المستقبل بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والطائرات والصناعات الفضائية باستخدامها الألومنيوم بشكل كبير جداً. وقال المديفر: «إن استراتيجية التعدين والمعادن أطلقت في عام 2018. ومنذ حينه، بدأت المملكة في تنفيذها»، مؤكداً أن «البلاد تحقق نتائج إيجابية كبيرة جداً، كما تم إطلاق مشاريع كبيرة تم البدء في العمل عليها»، مضيفاً: «المستهدف أكبر من ذلك بكثير». وأكد المديفر أن قطاع المعادن والألمونيوم هو أحد مرتكزات «رؤية 2030»، كونه يمثل قاعدة أساسية في عملية التحول الاقتصادي والتنوع بعيداً عن النفط. وأفاد أن هناك ما يزيد عن 120 مليار ريال من الاستثمارات في الصناعات المعدنية في السعودية.من جانبه، قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» لـ«الشرق الأوسط» إنه من الواضح أن السعودية تعمل بجهد على تنويع اقتصادها، من خلال إضافة القطاعات الصناعية الأخرى إلى ثروتها من النفط والغاز. ومع توجه المملكة في جعل قطاع التعدين الدعامة الثالثة لاقتصادها بعد النفط والغاز والبتروكمياويات، أعرب ويلت عن نية شركته بأن تكون أحد المحاور الاقتصادية الرئيسية في عملية التنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها راهناً. و«معادن» هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت إيراداتها 40.3 مليار ريال في عام 2022. وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»: «نحن نخدم حالياً تقديم صفائح لصنع علب ألومنيوم كما نستهدف أيضاً السيارات منها جاكوار، ولاند روفر، وبي إم دبليو، وهيونداي، لذا لدينا عمل كبير في قطاع السيارات ونريد أن نستمر في النمو من هذا الجانب، وأن ننظر في مجالات أخرى لاحقة». وأوضح ويلت أن لدى شركة «معادن» الكثير من الموارد المتأتية من تعدين «البوكسايت» منخفض التركيز، الذي يعد مدخل المواد الخام الأساسية في صنع الألومنيوم، بالإضافة إلى وجود ما يكفي لمدة لا تقل عن 40 عاماً من احتياطات «بوكسايت» لدعم تصنيع الألومنيوم، لافتاً إلى أنه «من خلال ما نقوم به الآن لدينا أقل تكلفة من حيث سلسلة القيمة المتكاملة المتأتية من البوكسايت». وعبّر عن رغبة الشركة في النمو بشكل أكبر في هذا المجال، والاستفادة من مزاياها اللوجيستية، التي تشمل الطاقة منخفضة التكلفة، والطاقات التي تم العمل عليها.وكان انطلق صباحاً المؤتمر الدولي للألومنيوم بدورته الخامسة والعشرين، الذي يستمر على مدى يومين، بتنظيم «معادن» ورعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. ويعد الحدث الأبرز لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط والمؤتمر الوحيد في العالم. كما جرى افتتاح معرض دولي، على هامش المؤتمر، يسلط الضوء على مستقبل الألومنيوم الأخضر. وخلال كلمته الافتتاحية، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: «لدينا تطلع لأن نصبح مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن، ونؤمن بأن المملكة تمتلك كل الميزات التنافسية التي تمكّنها من تحقيق هذه الرؤية والطاقة المتكافئة، كما أن الموقع الجغرافي للبلاد استراتيجي، وكل هذه العوامل ستمكّن من تحقيق هذا الهدف». فيما قال ويلت إن «العالم يحتاج إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الألومنيوم في العقد المقبل، وتمثل شركة معادن نسبة 10 في المائة من الإنتاج العالمي». ويهدف مؤتمر «عربال» إلى خلق منصة للتعاون بين الشركات والهيئات العاملة في صناعة الألومنيوم في المنطقة العربية، وتعزيز التواصل الدولي في هذه الصناعة، وتمثل السوق المحلية لصناعة الألومنيوم سوقاً واعدة، حيث تعتمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية من كابلات وأبراج على منتج الألومنيوم بشكل أساسي. وبحسب تقرير صادر عن «معادن»، فإن المملكة تمتلك سعة صهر للألومنيوم غير المشغول تبلغ 900 ألف طن سنوياً مع سجلات إنتاج تاريخية لنحو 790 ألف طن سنوياً من منتجات الصلب، وفي عام 2021، بلغ الطلب المحلي 426 ألف طن متري، مع تخصيص نسبة كبيرة لمصنع الدرفلة المتكامل التابع لشركة «معادن»، ويتوقع أن يصل الطلب إلى معدل نمو سنوي متكامل يقدر بما يزيد عن 6.8 في المائة، حتى عام 2030، لدعم مشاريع البناء الكبرى ومنشآت تصنيع السيارات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684371-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استكملت برنامج الصكوك المحلية أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال ، وذلك ضمن برنامجها المقوّم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية. وأوضحت الشركة، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» أن الإصدار شمل طرح شريحتين نهائيتين استكمالاً لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال ، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» فابريس سوسيني، إن الإصدار شهد إقبالاً من المستثمرين، ما يبرهن على ثقتهم في السوق المحلية وفي نموذج عمل الشركة ويؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات برامج «رؤية 2030». وأضاف: «إصدارات الشركة المستمرة للصكوك تُعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري، انطلاقاً من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية». وشرحت الشركة أن مصرف «إتش إس بي سي» كان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك، فيما تولى إدارته «الجزيرة كابيتال» و«الراجحي كابيتال» ومصرف «إتش إس بي سي السعودية» و«الأهلي كابيتال». يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حصلت على تصنيف «إيه+» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه2» من وكالة «موديز»، وتصنيف «إيه-» من «ستاندرد آند بورز». وتأسست «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» عام 2017 من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في التمويل العقاري الثانوي، بهدف تطوير السوق العقارية وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل وتوفير السيولة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684236-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9السعودية تقول إن هذه العملات قد تكون إحدى طرق تمويل الإرهاب حذرت رئاسة أمن الدولة السعودية يوم الأربعاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، مشددة على أن «هذه العملات قد تكون إحدى طرق تمويل الإرهاب»، بحسب منشور على موقع «إكس». ويأتي المنشور الجديد في إطار تحذيرات متكررة للسلطات السعودية من مخاطر العملات المشفرة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. وفي أكتوبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي ، أيمن السياري، خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: إن العملات المشفرة ووسطاءها يشكّلون خطراً محتملاً على الاستقرار المالي، وأضاف: «نحن في حاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة». وأكد السياري في حديثه، أنه «في هذا السياق، ندعم العمل وخريطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة». وتتزامن التحذيرات السعودية مع أزمات متكررة تتكشف تباعاً في عوالم التعاملات بالعملات المشفرة، وكان أحدثها عالمياً حين وافق الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، تشانغبينغ تشاو، على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة. ووافق تشاو على التنحي عن المنصة كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما وافقت منصة «بينانس» على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وبذلك تنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة، بحسب «بلومبرغ».وتم الكشف عن القضية الحكومية ضد «بينانس» في المحكمة الفيدرالية بولاية واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث كان تشاو يستعد لتقديم التماسه. ووُجهت للشركة ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات. ويمثل القرار ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ورئيسها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة داخل صناعة العملات المشفرة، والتي تواجه تدقيقاً شديداً من وزارة العدل والوكالات الحكومية الأخرى والمشرعين. وظهرت منصة «بينانس» في ساحة العملات المشفرة عام 2017، وتفوقت سريعاً على منافسين أكبر، وصعدت حصتها السوقية إلى أكثر من 60 في المائة حول العالم بعد انهيار «إف تي إكس» في نوفمبر 2022. ومنذ ذلك الحين، هوت حصتها السوقية المجمعة للعملات المشفرة الفورية والمشتقات إلى أقل من 44 في المائة هذا الشهر، بحسب بيانات أبحاث «سي سي داتا». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684171-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2027إردوغان ورئيس وزراء الجزائر خلال المنتدى الاقتصادي الثلاثاء اتفقت تركيا والجزائر على تمديد اتفاقية استيراد الأولى الغاز الطبيعي لمدة 3 سنوات، وعلى العمل من أجل رفع حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 10 مليارات دولار. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في أكتوبر 2024 حتى العام 2027. وأضاف الوزير التركي، عبر حسابه في «إكس» الأربعاء، أن اتفاقية التمديد وقعت خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء، بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز ، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأصلية بدأ العمل بها منذ عام 1988.من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر بلغت نحو 6 مليارات دولار. وأعرب إردوغان، أمام منتدى للأعمال في العاصمة الجزائرية ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي، وأن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف مواطن جزائري. وتم خلال زيارة إردوغان للجزائر توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين، شملت مجالات التجارة والتعليم والثقافة والبيئة والعلوم. وعلى صعيد التجارة البينية، توقع الجانبان التركي والجزائري أن تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 6 مليارات دولار في نهاية العام الحالي، وأكدا أنهما يستهدفان الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. ووفقا لبيانات رسمية تركية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ليبلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في 2021. ويحتل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام 90 في المائة من صادرات الجزائر إلى تركيا من المنتجات النفطية. وقال إردوغان إن حكومته تهدف للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في التجارة مع الجزائر خلال أقرب وقت ممكن، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين الإنتاج المحلي وقدراتها في القطاعات غير الهيدروكربونية. وأضاف: «نهدف إلى تحويل علاقاتنا الراسخة في مجال الطاقة إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تنويعها برؤية جديدة في هذا الإطار»، مؤكدا أن مؤسسات وشركات البلدين تعمل معاً لتطوير الشراكات في هذا الاتجاه. وعبر إردوغان عن اعتقاده بأن رجال الأعمال الأتراك سيواصلون الاستفادة بالشكل الأمثل من إمكانيات التعاون والفرص الجديدة في الجزائر بشكل خاص. وقال: «سنواصل تقديم التسهيلات اللازمة لأشقائنا الجزائريين لضمان زيادة استثماراتهم في تركيا». بدوره، أكد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، تطلع بلاده إلى تحقيق العديد من المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، ومساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة اقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة «رابح - رابح». وقال العرباوي، خلال المنتدى الجزائري التركي للأعمال الذي شارك فيه مع إردوغان، إن الجزائر وتركيا تتمتعان بالكثير من الفرص المواتية التي يوفرها كلا الاقتصادين، والتي تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، وتجسيد الهدف الذي وضعه رئيسا البلدين ببلوغ المبادلات التجارية 10 مليارات دولار في المدى المتوسط. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4684161-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A6بريطانيا تعرض خفضاً للضرائب في «بيان الخريف» لتعزيز الاقتصاد المتباطئأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الأربعاء، خفضاً أكبر من المتوقع في مساهمات الضمان الاجتماعي، وزاد من الحوافز للاستثمار، في مسعى لتسريع اقتصاد البلاد المتباطئ. وأعلن هانت، الذي يسعى لتعزيز حظوظ حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، عن زيادات كبيرة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد الحكومية. وقال إن الحكومة مع ذلك مستعدة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالمالية العامة، مستشهداً بتوقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، هيئة الرقابة المالية في بريطانيا. وقال هانت في بداية كلمته أمام البرلمان: «بعد الوباء العالمي وأزمة الطاقة، اتخذنا قرارات صعبة لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح. وبدلاً من الركود، نما الاقتصاد. وبدلاً من الانخفاض كما كان متوقعاً، ارتفعت الدخول الحقيقية. خطتنا للاقتصاد البريطاني ناجحة، لكن العمل لم يتم إنجازه». وسط هتافات المشرعين المحافظين، أعلن هانت أنه سيخفض معدل الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي للتأمين الوطني للموظفين بمقدار نقطتين مئويتين إلى 10 في المائة، إلى جانب خفض أصغر للعاملين لحسابهم الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع العبء الضريبي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية بحلول عامي 2028 و2029، حسبما يقول مكتب مراقبة الميزانية، الذي توقع بلوغه 37.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت بعد بيان تحديث الميزانية الحكومية. وقال مكتب مراقبة الميزانية: «التغييرات الضريبية في بيان الخريف هذا تقلل العبء الضريبي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يزال يرتفع كل عام إلى أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية». وقال هانت أيضاً إن الإجراءات الواردة في خطته التي أعلنها يوم الأربعاء ستزيد استثمارات الأعمال بنحو 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً خلال 10 سنوات، أو ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي... وقال هانت: «هذه هي أكبر دفعة على الإطلاق للاستثمار التجاري في العصر الحديث». وقال هانت إن الحكومة ستنشئ «خدمة مميزة» لكبار المستثمرين الدوليين في مسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن الحكومة ستقبل التوصيات الرئيسية للمراجعة التي أمرت بها بشأن كيفية جذب بريطانيا لاستثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أفضل، وأنها ستزيد التمويل لمكتب الاستثمار لتنفيذها. وعلى المدى القصير، على الأقل، يبدو الاقتصاد البريطاني عالقاً في وتيرة بطيئة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة في عام 2024، وهو أضعف بكثير من التوسع بنسبة 1.8 في المائة في التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية، التي نُشرت في مارس . كما أشار هانت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة في عام 2024، نقلاً عن أحدث التوقعات من مكتب مسؤولية الميزانية. وكان التنبؤ الجديد للنمو في العام المقبل أضعف بكثير من توقعات التوسع بنسبة 1.8 في المائة العام المقبل في التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية التي نُشرت في مارس. وتوقع مكتب مراقبة الميزانية أن ينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2025 وبنسبة 1.9 في المائة في عام 2026، حسبما قال هانت أثناء إلقائه خطاب الميزانية أمام البرلمان. وكانت هذه التوقعات أيضاً أضعف من توقعات مكتب الميزانية السابقة للنمو بنسبة 2.5 و2.1 في المائة على التوالي. ويعاني الاقتصاد البريطاني من ارتفاع معدلات التضخم وأظهرت توقعات مكتب الميزانية الجديدة أن من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 في المائة العام المقبل، ارتفاعاً من توقعات مارس البالغة 0.9 في المائة. ووعد سوناك هذا الأسبوع بتخفيضات ضريبية «مسؤولة»، مع الأخذ في الاعتبار اضطرابات «الميزانية المصغرة» في الأسواق المالية العام الماضي التي أثارتها خطط سلفه ليز تراس لتخفيضات ضريبية أكبر بكثير. ويعاني الاقتصاد البريطاني من أعلى معدل تضخم بين أقرانه من الدول الغنية على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الأسعار من أكثر من 11 في المائة قبل ما يزيد قليلاً عن عام، إلى 4.6 في المائة في أكتوبر . وأشارت التوقعات الجديدة لهيئة مراقبة الميزانية إلى تباطؤ طفيف في وتيرة الاقتراض الحكومي في السنوات المقبلة - بمتوسط 700 مليون جنيه إسترليني أقل سنوياً مما كان متوقعاً في مارس. وأعلن هانت توقعات أقل لعجز الميزانية البريطانية، مستشهداً بتوقعات جديدة من مكتب مسؤولية الميزانية. وقال إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، في طريقه ليشكل إجمالي 4.5 في المائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2023 - 2024، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في مارس عند 5.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2024-2025، توقع هانت أن يبلغ الاقتراض 3.0 في المائة، مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية في مارس البالغة 3.2 في المائة من الناتج الاقتصادي.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4683996-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت حققت فيه المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، قفزة كبيرة في الإسهام النوعي الاقتصادي، شددت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن إرساء السياسات والبرامج الصحيحة ستدعم هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة. وحول الجديد في التقرير المتعلق بعمل المرأة هذا العام عن سابقيه، قالت الكوقلي: «أولاً تغيرت التوقعات الاقتصادية والمالية عمّا كانت عليه في التقرير السابق. ثانياً، يحتوي التقرير على قسم خاص جديد حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقد الماضي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة». ومع ذلك، وفق الكوقلي، فلم تشهد أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مثل هذه الزيادة السريعة في فترة قصيرة من الزمن، كما هي الحال في السعودية. ويتناول التقرير التطورات الحاصلة في السعودية، حيث زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، بعد أن ارتفعت من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة. وأضافت الكوقلي: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأنها أسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة، وفي صفوف السيدات السعوديات، وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات». وعزَت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة إلى ثلاثة عوامل، أولاً أن الأعراف الاجتماعية المحيطة بقضية مشاركة المرأة في القوى العاملة كانت جاهزة للتغيير بفضل التحولات في المواقف المجتمعية، التي ساعدها إظهار الحكومة التزامها القوي في هذا المجال، وحملة التواصل القوية التي قامت بها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة. وثانياً، أن الإصلاحات القانونية الرئيسية، سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، حيث تم تنفيذ برامج جديدة لتعزيز توظيف المرأة، مما مهّد الطريق لدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل. فيما يتمحور العامل الثالث وفق الكوقلي، في أن التغييرات الهيكلية الاقتصادية، أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء، مبينة أن «كوفيد - 19»، كان بمثابة دافع للطلب الإيجابي على اليد العاملة من السيدات السعوديات، وخلق عاملاً أساسياً لإطلاق التحول السريع. وحول توقعاتها بزيادة نسبة حصة المرأة في الاقتصاد السعودي، قالت الكوقلي: «إنني مقتنعة بأن التغييرات التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية ليست مؤقتة. أصبح التغيير واضحاً في جميع الفئات العمرية - إذ ليست الشابات السعوديات هنّ الوحيدات اللواتي أصبحن أكثر استعداداً لخوض معترك العمل، ولكن أمّهاتهنّ أيضاً كذلك». ولفتت إلى أن النساء السعوديات توجهن في الغالب إلى القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات، و«الأهم من ذلك هو التحول في الأعراف الاجتماعية في الداخل فيما يتعلق بعمل المرأة. وأنا مقتنعة بأنه من خلال إرساء السياسات والبرامج الصحيحة سيستمرّ هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة». وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها. وأضافت الكوقلي: «ليست النجاحات المحققة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في وقت قياسي سوى مثال واحد على ما تفعله المملكة، تمهيداً لتحقيق أهدافها المنشودة. وبالمثل، نشهد فصلاً للقطاعَين النفطي وغير النفطي في السعودية، حيث شهد القطاع النفطي انكماشاً بنسبة 8.4 في المائة، بينما توسع الأخير بنسبة 4.3 في المائة»، بما يظهر جهوداً قوية في تنويع الاقتصاد. وأوضحت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول الخليج، أن النتائج الاقتصادية السعودية الحالية تعكس ثمرة الجهود والإنجازات الاستثنائية المستمرة ضمن أجندة التنويع، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، مشددة على أهمية أن تبقى السعودية ملتزمة بمسار الإصلاحات وأجندة التنويع.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
احتياطيات 'المركزي التركي' تسجل ارتفاعًا للأسبوع الـ14 تواليالتصل إلى 121 مليار دولار في منتصف سبتمبر - Anadolu Ajansı
Read more »
'صنع في السعودية'.. 'الصادرات' تطلق أعمال البعثة التجارية للعراق من البصرةنظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية 'الصادرات السعودية' تحت هوية 'صنع في السعودية'، بعثة تجارية إلى جمهورية العراق، التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة البصرة، انطل
Read more »
العجز التجاري بتركيا يسجل نحو 5 مليارات دولار في سبتمبرأعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، ارتفاع الصادرات إلى 22.7 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، بزيادة نسبتها 0.3 في المائة.
Read more »
8 مليارات دولار تدفقات إلى الأسهم العالمية في أسبوع و17 مليار لصناديق الاستثمار النقديسجل الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تدفقات نقدية إلى أسواق الأسهم العالمية بنحو 8.2 مليار دولار، في حين جذبت صناديق الاستثمار النقدي 16.9 مليار دولار وصناديق الاستثمار في السندات 3.7 مليار دولار.
Read more »
«الاتصالات السعودية» تحقق قفزة في أرباحها بـ38.5 % في الربع الثالثحققت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إس تي س) قفزة بنسبة 38.5 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
Read more »