واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار).
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007211-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-746-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.
5 % واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال ، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023. ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير من العام الحالي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي. وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق. وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023. وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.أبرمت «الخطوط السعودية» و«البنك العربي الوطني» اتفاقية شراكة تمهد الطريق لإصدار بطاقات فيزا «سيجنتشر» و«إنفينيت» الائتمانية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع توزيعات أرباح الربع الأول من العام الحالي بـ 59 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 31.1 مليار دولار،كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007206-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AAيظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا فرض مجلس المنافسة التركي غرامة قدرها 1.2 مليار ليرة تركية على شركة «ميتا بلاتفورمز»، يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين حول مشاركة البيانات في منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب وثريدز». وبدأ المجلس تحقيقاً في «ميتا» في ديسمبر بشأن احتمال انتهاك قانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، «ثريدز» و«إنستغرام» وفرض المجلس في مارس إجراءً مؤقتاً على «ميتا» يهدف إلى إعاقة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين، وفق «رويترز».وقال المجلس يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 898 مليون ليرة على عملية الامتثال والتحقيقات التي تم إجراؤها على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة على تحقيق منفصل في «ثريدز». ووفقاً لقرار المجلس، سيتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بموافقتهم الخاصة وسيتم إخطارهم باستخدام البيانات. وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون لاحقاً من تغيير إعداداتهم، إذا لزم الأمر، باستخدام «مركز الحسابات» على المنصات. كما فرض المجلس في يناير غرامة على «ميتا» قدرها 160 ألف دولار يومياً لعدم تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية في اليوم في مارس على رسالة إشعار حول مشاركة البيانات.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007091-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي «كوالكوم»، و«إنتل» الأميركيتين. وقال ميشال ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأميركية إلى الشركة الصينية. من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية، فقط، سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة «هواوي»، لكنها لم تحدد الشركات المعنية. ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص. وتتهم الحكومة الأميركية شركة «هواوي» بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة التي تنتج معدات الاتصالات والجوالات الذكية خطر على الأمن القومي الأميركي. وتحرم العقوبات الأميركية الشركة الصينية بالفعل من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحديثة منذ سنوات. ونتيجة لذلك تعاني جوالات «هواوي» الذكية من أجل الوجود خارج السوق الصينية، رغم أنها تفوقت على «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بوصفها أكبر شركة للجوالات الذكية في العالم عام 2020. ومع التراخيص الخاصة التي تم سحبها الآن، كانت «كوالكوم» على سبيل المثال قادرة على تصدير رقائق اتصالات الجيل الرابع؛ وليس الجيل الخامس الأسرع إلى الشركة الصينية. وتحاول «هواوي» إنتاج رقائق محلية لتحل محل الرقائق الأميركية المحظورة. كما تواصل العمل بقوة في السوق المحلية الصينية للجوالات الذكية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007071-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخمقال صانع السياسة البلجيكي بيير وونش، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة هذا العام ولكنه يحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم وتحديد السياسة بناء على هذه التوقعات. وتعهد «المركزي الأوروبي» عملياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو لكنه لم يقدم سوى إشارات قليلة بشأن التحركات اللاحقة بالنظر إلى ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات والمخاوف من أن يؤدي تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية إلى إجباره أيضاً على التريث، وفق «رويترز». ومع ذلك، دافع وونش، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي البلجيكي عن مزيد من التحركات، بحجة أن البقاء في حالة التشديد النقدي لفترة طويلة أصبح الآن مخاطرة أكبر من التيسير النقدي في وقت مبكر. وقال وونش في محاضرة في فرانكفورت: «على الرغم من أن التوقعات لا تزال ضبابية، فإنني أرى مساراً لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام». وقال وونش، الذي كان من أوائل صانعي السياسة الذين حذروا من ارتفاع التضخم الأخير: «في ظل عدم وجود علامة على عدم ترسيخ التضخم على المدى الطويل، يبدو أن تكاليف البقاء التشديد النقدي لفترة طويلة تفوق تكاليف التيسير النقدي المبكر». وتعليقاً على الاتجاه الأوسع للسياسة، انتقد وونش الطريقة التي يتنبأ بها «المركزي الأوروبي» التضخم، نظراً لعدم دقة نماذج التنبؤ الخاصة به، خصوصاً خلال فترات التقلب الاقتصادي. وقال وونش: «قد لا تكون النماذج دائماً البوصلة الموثوقة التي يجب أن نعتمد عليها. لقد تم خداعنا للاعتقاد بأن التضخم مؤقت، لنكتشف أنه لم يكن كذلك». وأضاف: «هذا يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي لإطار نماذجنا ودور التوقعات القائمة على النماذج في صنع السياسات». وقال وونش إن النماذج تفوت تحولات اقتصادية كبيرة وتكافح مع الأحداث المتطرفة وتؤكد على التضخم بشكل أكبر على مدى التطورات قصيرة المدى. وأضاف أنه في حين أن «المركزي الأوروبي» يستهدف التضخم على «المدى المتوسط»، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل لا تزال حاسمة لأن العمال والشركات يضعون مطالب الأجور وتوقعات الأسعار بناء عليها، وبالتالي فإن تجاهلها قد يدفع المركزي في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال في عام 2022 عندما رفعت أسعار الفائدة في وقت متأخر نسبياً. وعليه، أوصى وونش بأن يولي المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر بتوقعات التضخم قصيرة الأجل وديناميات الأجور، خصوصاً في المناخ الحالي من التقلب غير المعتاد. وقال وونش إن «المركزي» يجب أيضاً أن يصبح أقل تركيزاً على هدف التضخم عند نقطة واحدة وأن يمارس المزيد من المرونة، خصوصاً عندما تتطلب الانحرافات الصغيرة عن الهدف جهداً استثنائياً لتصحيحها. وأشار إلى أن «المركزي الأوروبي» يمكن أن يقدم سيناريوهات بديلة عند إجراء التوقعات للإشارة إلى عدم اليقين، ويمكنه أيضاً أن يعلن عن مرونته في تفسير الهدف عندما تظل توقعات التضخم «راسخة بشكل معقول». وأضاف: «أين يقودنا هذا؟ ربما مع شكل أكثر تواضعاً من السياسة النقدية. سياسة تتسامح مع المزيد من الانحراف عن هدفنا عندما تكون الظروف الاقتصادية حميدة وعندما يتم احتواء مخاطر الانحرافات الأكبر. هذا فن أكثر منه علماً». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007056-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقةأطلقت «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، الأربعاء، مسابقة شركات التكنولوجيا الناشئة للنساء في منطقة الشرق الأوسط بنسختها الثانية، التي تهدف إلى إبراز ودعم رائدات الأعمال لتعزيز مستقبل السياحة المستدامة والتكنولوجيا في المنطقة. جاء الإعلان خلال جلسة خاصة لمنتدى الاستثمار في السياحة، في مدينة أبوظبي، بعنوان «الاستثمار في الابتكار وتمكين رائدات الأعمال النساء». وتأتي النسخة الثانية بعد نجاح المبادرة الأولى، حيث قدمت أكثر من 140 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من 11 دولة، وتم الإعلان عن الفائزات الأربع خلال احتفالات يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض خلال سبتمبر الماضي. وقالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا: «من الضروري بشكل حاسم تمكين رائدات الأعمال النساء في الشرق الأوسط بمقترحات أعمال مبتكرة تحمل مكوناً إيجابياً من الناحية الاجتماعية واحتراماً للبيئة، لدعم التنمية المستدامة لقطاع السياحة المتنامي في المنطقة». وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تقودها نساء، ومقرها في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون عاملة في قطاع السياحة والصناعات، وتقدم حلولاً مسـتدامة، كما يجب أن تكون المشاريع في مرحلة مبكرة، أو مرحلة الفكرة أو مرحلة السلسلة «إيه» من رحلتها. ووفق المنظمة، ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق، وانضم عدد من الشركاء العالميين والإقليميين لدعم الشركات الناشئة الفائزة، وسيتم التسجيل عبر منصة الابتكار المفتوحة الأكبر في العالم التابعة لشركة «بلوغ آند بلاي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5007026-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8Aمقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، التي تعاني من ضائقة مالية، قطعة أرض كبيرة في شنتشن بسعر قدره 2.24 مليار يوان عبر المزاد، وهي أحدث خطوة للمطور لجمع الأموال لتخفيف ضغوط السيولة لديه. وسيبدأ المزاد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع، اشترتها شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة في أواخر عام 2017 مقابل 3.1 مليار يوان، في 18 مايو ، وفقاً لإشعار في مركز تجارة الموارد العامة في شنتشن يوم الأربعاء. وقالت فانكه، الشهر الماضي، إنها تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل وصعوبات تشغيلية، مضيفة أنها أعدت «سلة من الخطط» لتحقيق الاستقرار في أعمالها وخفض الديون. وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي هذا العام من خلال التمويل المصرفي والمزيد من التصرف في الأصول بقيمة تزيد على 30 مليار يوان. وأشارت فانكه، في بيان يوم الأربعاء، إلى أن خطة بيع الأراضي هي أحد حلولها لتقليص الحجم، وإن البيع سيحرر رأس المال من الأصول التجارية غير الأساسية بعد أن ألغت خطتها الأصلية لبناء مشروع تطويري لاستخدام الموظفين. وقالت مصادر إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تجري أيضاً محادثات مع شركة الاستثمار المملوكة للدولة «غوانغدونغ هولدينغز ليمتيد» لبيع حصتها البالغة 21.4 في المائة في شركة الخدمات اللوجستية «جي بي إل». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006996-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين يوم الأربعاء: «لا نريد إغلاق السوق، بل نريد المنافسة»، مضيفاً أن لدى الحكومة الألمانية مصلحة في استمرار الشركات الألمانية في توليد قيمة مضافة في ألمانيا والصمود في التجارة العالمية، وقال: «لذلك نريد تجارة دولية تحدث في بيئة تنافسية عادلة وموحدة، ولا نريد حرباً تجارية عبر رسوم جمركية عقابية». ويرى فيسينغ أن هذا أمر ضروري لدولة مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، وقال: «نحن ننتج للعالم أجمع، ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل. نحن في وضع ممتاز دولياً هنا فيما يتعلق بجودة منتجاتنا». ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً تحقيقات حول إخلال في المنافسة عبر الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين، وتدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دخولها الاتحاد. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006956-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعوديةمنذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة. منذ عام 2023 حتى نهاية مايو من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال . علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها. وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى. وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر. وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة. وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين. وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار. وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006846-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة. وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين. وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم». تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل. ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة. وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي. وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي. في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006791-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي بدأ وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين الدولتين.ويُعقد، على هامش الزيارة، مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية. ويلتقي القصبي، خلال الزيارة، رئيس وزراء تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت. يشار إلى أن الوفد يشارك فيه وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، لعام 2023، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة أبرز السلع المُصدرة لتايلند، في حين سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006761-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقديةأعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار. وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة. وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر. وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور. أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية». وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل ، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم. بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة. وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو . وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح. وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» - وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان - إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة. أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر». «من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول». هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير ، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
السعودية.. ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى أعلى مستوى في نحو عامارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال مارس الماضي بنسبة 5% إلى 1707.4 مليار ريال (455.30 مليار دولار) في أعلى مستوى خلال أكثر من عام.
Read more »
نمو طفيف لصافي ربح البنك «الأهلي» السعودي في الربع الأولأعلن البنك «الأهلي» السعودي أن صافي أرباحه ارتفع 0.4 في المائة إلى 5.04 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
Read more »
أصول المركزي السعودي الأجنبية ترتفع بـ 22.13 مليار دولار في مارس 2024ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بمقدار 22.13 مليار دولار في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة
Read more »
السلطات الأمريكية: كلفة بناء جسر جديد في بالتيمور تزيد عن 1.7 مليار دولارأعلنت سلطات ولاية ميريلاند الأمريكية أن كلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بالولاية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
Read more »
2.823 تريليون أعلى سيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية مارس 2024واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2,823,745 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تقدر بـ 8.3% وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار...
Read more »
ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.3% بقيمة 2.8 تريليون ريالارتفعت معدلات السيولة داخل الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ لتسجل أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس 2024، إذ بلغ حجم السيولة
Read more »