نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.4 في المائة خلال الرُّبع الأول من عام 2025 مقارنة بالرُّبع المماثل من عام 2024.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5152315-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84آخر تحديث: 13:38-9 يونيو 2025 م ـ 13 ذو الحِجّة 1446 هـعدَّلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بياناتها لنمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي إلى 3.
4 في المائة في الرُّبع الأول من العام الحالي، متجاوزةً قراءتها السريعة في مايو التي كانت 2.7 في المائة، مؤكدة قوة الدفع التي توفرها القطاعات غير النفطية. وبحسب بيانات الهيئة المُعدَّلة، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسمياً 1.1 في المائة مقارنة بالرُّبع الرابع من عام 2024.تُظهر البيانات المُعدَّلة أن الأنشطة غير النفطية هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي السعودي. فقد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي ، و1.0 في المائة على أساس ربعي، مساهِمة بـ2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هذا النمو الملموس في القطاعات غير النفطية يعكس فاعلية الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات التنموية، وتشجيع القطاع الخاص. على النقيض، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس ربعي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي كانت المملكة تعتمده. ورغم هذا الانخفاض، فإن التأثير السلبي على النمو الكلي كان محدوداً ، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على التعويض من خلال القطاعات الأخرى.- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: سجَّلت أعلى معدلات النمو بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي. هذا يعكس ازدهار قطاع السياحة والترفيه، وازدياد الإنفاق الاستهلاكي الخاص. - أنشطة النقل والتخزين والاتصالات: نمت بنسبة 6.0 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على تطور البنية التحتية اللوجيستية والرقمية للمملكة. - خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال: حقَّقت نمواً بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى نضج القطاعين المالي والخدمي. تُظهر الأرقام أن الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي يلعبان دوراً محورياً في دعم هذا النمو. فقد ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس استمرار ضخ الأموال في المشروعات الكبرى والتطوير العمراني. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 5.2 في المائة، في حين نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي. وسجَّلت صادرات المملكة غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، نمواً سنوياً بنسبة 13.4 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2025، بينما انخفضت صادرات النفط بنسبة 8.4 في المائة في الرُّبع نفسه، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة في مايو. تأتي هذه التقديرات المُعدَّلة في سياق جهود الهيئة العامة للإحصاء لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات. وقد نفذت الهيئة تحديثاً شاملاً لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تطبيق منهجية السلاسل المتحركة العالمية، وجمع بيانات شاملة ومفصلة لعام 2023 عبر مسوح إحصائية موسعة، مما يضمن دقة وموثوقية الأرقام الصادرة. يؤكد هذا النمو القوي، المدفوع بالأنشطة غير النفطية، قدرة الاقتصاد السعودي على التكيُّف والازدهار في بيئة عالمية متغيرة، ويضع المملكة على مسار واثق نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» الطموحة. في أحدث تقرير له حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقَّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة في 2025، وهو تعديلٌ بالخفض عن تقديراته الصادرة في يناير ، البالغة 3.3 في المائة. كما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2026، مُخفِّضاً معدل النمو المتوقع بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، قال لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، إن السعودية تتمتع بمرونة اقتصادية تمكِّنها من مواجهة أي تقلبات في أسعار النفط العالمية. وأوضح أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة تمنحها وسادة أمان قوية ضد الصدمات الخارجية. هذه الاحتياطات، إلى جانب الإصرار على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار «رؤية السعودية 2030»، عزَّزت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف. وأشار أزعور إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعزيز مرونة الاقتصاد فحسب، بل أسهمت أيضاً في تنويع مصادر الدخل بشكل فعال، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط، ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة ومستدامة.رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.4 في المائة مقارنة بالقراءة الأولية السريعة البالغة 2.7 في المائة.تعمل أذربيجان بجد على تحويل تفاهماتها الأخيرة مع المملكة العربية السعودية إلى واقع ملموس، وذلك من خلال مقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك.الاقتصاد السعودي يتألق خارج النفط... 54 % من الناتج المحلي من أنشطة متنوعةأكدت مصادر أن الحكومة السعودية منحت «الهيئة العامة للأمن الغذائي» صلاحية تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار، والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5152477-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%83مقر البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في القاهرة أثارت هيئة مراجعة ائتمانية تابعة للاتحاد الأفريقي تساؤلات حول قرار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ، الأسبوع الماضي، قائلة إنه استند إلى تصنيف «معيب» للقروض، ودعت إلى إعادة النظر في القرار. كانت وكالة «فيتش» قد خفضت يوم الأربعاء التصنيف الائتماني للبنك الذي مقره القاهرة، من «بي بي بي» إلى «بي بي بي-» أي بفارق درجة واحدة فوق التصنيف الائتماني «مرتفع المخاطر»، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية وضعف سياسات إدارة المخاطر. وأشارت تقديرات «فيتش» إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تجاوزت عتبة 6 في المائة «عالية المخاطر» وفقاً لمعايير وكالة التصنيف الائتماني. وقال البنك في نتائج أعماله التشغيلية للربع الأول إن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى 2.44 في المائة في نهاية مارس . واعترضت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي هيئة أسسها الاتحاد الأفريقي لإنجاز الأعمال التمهيدية لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني أفريقية في وقت لاحق من العام الحالي، على حسابات «فيتش» ودعت إلى إجراء محادثات بين «فيتش» والبنك ومؤسسات أفريقية أخرى.وقالت وكالة التصنيف لـ«رويترز»: «جميع القرارات التي تتخذها للتصنيفات العالمية تتم فقط وفقاً لمعايير تصنيف واحدة متسقة عالمياً ومتاحة للجمهور، مع تحديد عوامل التصنيف والحساسيات بوضوح في تعليقاتنا العلنية المستمرة بشأن التصنيف». ولم يعلق البنك على خفض التصنيف الائتماني، لكنه قال في وقت سابق، إنه لا يجري محادثات لإعادة هيكلة الديون مع أي من الدول الأعضاء.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«أرامكو» تسجل أرباحاً بقيمة 26 مليار دولار في الربع الأولتراجعت أرباح «أرامكو السعودية» بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 97.5 مليار ريال (26 مليار دولار).
Read more »
أرباح أفضل من التوقعات لأرامكو السعودية عند 97.5 مليار ريال تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2025، إلى نحو 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار أميركي)، مقابل نحو 102.27 مليار ريال
Read more »
13.4% نموا الصادرات غير البتروليةأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية للمملكة خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس اتساع مساهمة...
Read more »
البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأولحققت البنوك السعودية رقماً قياسياً جديداً في نمو أرباحها الربعية خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نمو بنسبة 19 في المائة عن الربع المماثل من 2024.
Read more »
السعودية ترفع تقديرات نمو الاقتصاد إلى 3.4 % في الربع الأولرفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.4 في المائة مقارنة بالقراءة الأولية السريعة البالغة 2.7 في المائة.
Read more »
الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من 2025نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
Read more »