أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 91 صحفيا وإصابة 86 آخرين خلال العام الماضيالأمم المتحدة تعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد وقف إطلاق النارخيري رمضان لـ أكرم توفيق: خليك محترم وأنت بتتكلم عن الأهلي ومش عايز أشوفك في المنتخبأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته. ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بـ40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بـ75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه. وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق. نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بـ20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بـ5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بـ3 ملايين جنيه لكل منهم. على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، كذلك ألزم القرار كل الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة. يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين. كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة إرادة لضخ 60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2024، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء بنسبة 14.1%، على أساس سنوي.
Read more »
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهرارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.6%
Read more »
تراجع التعويضات التأمينية في مصر بنسبة 0.4% في سبتمبر 2024أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر تراجعت بنسبة 0.4% في سبتمبر 2024.
Read more »
الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ428.9 مليار جنيهأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أكتوبر عام 2024..
Read more »
وزير المالية يكشف عن مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة وزيادة الإيراداتأكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز القطاع السياحي والصناعي
Read more »
شريف سامي: التقييم العقاري يخدم قطاعات التأمين والبنوك بدرجة كبيرةقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن شركات التأمين وكياناته تعتمد بشكل كبير على قطاع التقييم العقاري بالإضافة الى قطاع البنوك
Read more »