أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية..
، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة فيالخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره. كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية. وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية. كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين. ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.وزارة التنمية المحلية تتلقى 131 ألف شكوى عبر مبادرة صوتك مسموع
شركات التامين الانشطة غير المصرفية المستثمر المؤهل اخبار الاقتصاد اعادة التامين
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تفاصيل استضافة مصر للملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمينيستضيف الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بالقاهرة.
Read more »
المصريون حصلوا على تمويلات بـ6.8 مليار جنيه لتقسيط شراء إلكترونياتحصل المصريون على تمويلات بقيمة 6.8 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال أول 6 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية..
Read more »
الرقابة المالية: شركات التأمين مطالبة بتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الجديدقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على إصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لفعيل قانون التأمين الموحد.
Read more »
الرقابة المالية تبحث تعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصادالتقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
Read more »
الهيئة العامة للرقابة المالية تطالب شركات التأمين بتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الموحدقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة عليها توفيق أوضاعها بعد
Read more »
الرقابة المالية تلزم شركات البورصة الراغبة بالشطب الاختياري بالتنفيذ بأعلى سعرأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
Read more »