الإعلان عن قبول الملف الثلاثي المغربي - الإسباني - البرتغالي لاحتضان كأس العالم لعام 2030.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585441-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2030زف الديوان الملكي المغربي للشعب المغربي، اليوم الأربعاء، بشرى قبول الملف الثلاثي المغربي - الإسباني - البرتغالي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.
قال بيان للديوان الملكي: «يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف ، باعتباره الترشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030». وأوضح البيان أن هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى. وخلص البيان ذاته إلى أن الملك محمد السادس عبر بهذه المناسبة عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مؤكداً مجدداً التزام المملكة المغربية بالعمل بتناغم تام مع السلطات المكلفة بالملف في كل بلد مضيف.ذكرت شبكة «سكاي» الأربعاء أن الاتحاد الدولي يدرس رفع الحظر الشامل عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي موقفه.كشفت فيكتوريا بيكهام، زوجة النجم السابق ديفيد بيكهام، أن رد الفعل العنيف، الذي تعرَّض له بعد طرده خلال مباراة ببطولة «كأس العالم 1998»، أصابه بـ«اكتئاب سريري».بايلز ستشارك في بطولة العالم للجمباز للمرة السادسة أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز أن سيمون بايلز ستشارك في بطولة العالم للمرة السادسة هذا الشهر بعد تسجيل أعلى رقم بمنافسات كل الأجهزة في التصفيات الوطنية.رئيس الحكومة الإسبانية يؤكد أن الترشح المشترك لتنظيم «كأس العالم 2030» بين المغرب والبرتغال وإسبانيا «مشروع قوي وطموح ويحمل قيما إيجابية».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585391-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AAهل يحد التقارب المصري - التركي من تأثير «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية؟طرح توقيف السلطات التركية لناشطين محسوبين على تنظيم «الإخوان»، بسبب «استمرارهم في التحريض ضد السلطات المصرية»، تساؤلات حول موقف أنقرة من «الإخوان»، لا سيما في ظل التقارب الدبلوماسي والاقتصادي مع القاهرة، وفي وقت عرفت فيه مصر انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية. ووصف باحثون التعامل التركي مع ملف «الإخوان» بأنه «يعطي إشارات متضاربة»، تراوحت بين «استثنائهم من بعض ضوابط الإقامة»، و«اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يلتزموا باحترام وقف التحريض ضد السلطات بمصر». مشيرين إلى أن «تأثير إخوان تركيا تراجع بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة». وقبل يومين ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، أحد العناصر الداعمة لـ«الإخوان»، ، وذلك لـ«عدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم، والتحريض ضد مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي». وقال عبد الله عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الاستخبارات التركية اعتقلت زوجته من المنزل لأسباب وصفها بـ».وكثفت غادة خلال الأيام الأخيرة من تحريضها ضد السلطات المصرية، خاصة مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وروجت للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي. الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان، وصف الإجراءات التركية بحق «الإخوان» بأنها «متذبذبة»، مشيراً إلى أن هناك مسارين يتحكمان في هذه العلاقة، أحدهما «يتسم بالتعاطف، وتقديم تسهيلات للعناصر المقيمة على الأراضي التركية»، أما الثاني فيتمثل في محاول تطبيق القانون على جميع المقيمين على الأراضي التركية، سواء فيما يتعلق باشتراطات الإقامة، أو بمسألة التحريض ضد السلطات المصرية، موضحاً أن الربط بين الإجراءات التركية، وانطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر «يتسم بالمبالغة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم الإخوان لم يعد لديه ذلك التأثير السياسي الكبير».وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وتسلم السفير المصري في أنقرة، عمرو الحمامي، مهام عمله رسمياً، عقب لقاء مع الرئيس التركي الأسبوع الماضي. وفي سبتمبر الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي للمرة الثانية على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. كما التقى وزراء من الجانبين عدة مرات لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ «تعد مصر حالياً أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، فيما تُعد تركيا من أهم مستوردي الغاز المصري»، حسب مراقبين.وفي وقت سابق، التقى الرئيس التركي مع وفد من «اتحاد علماء المسلمين»، ضم شخصيات محسوبة على «الإخوان»، وخلال اللقاء قرر إردوغان منح «معاملة تمييزية» لمن سماهم بـ«المهاجرين»؛ في إشارة لعناصر «الإخوان»، وتحديداً من مصر وسوريا. وكانت السلطات التركية قد شنت سابقاً حملة مداهمات واسعة النطاق طالت عناصر من «الإخوان» المقيمين في تركيا، وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر التنظيم مغادرة أراضيها، ورفضت منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً غيرهم. في هذا السياق، يرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية، كرم سعيد، أن «ورقة الإخوان لم تعد ذات قيمة تذكر في ملف العلاقات المصرية - التركية»، إلا أنه أشار إلى أن بعض المؤسسات السياسية والأمنية في تركيا لا تريد أن تؤدي ممارسات بعض عناصر التنظيم المقيمة على الأراضي التركية إلى «توتير العلاقة مع القاهرة»، خاصة في ظل ما يصفه بـ«المسار المُتقدم»، الذي اتخذته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين. وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «تأثير إخوان تركيا تراجع بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة»، لافتاً إلى خروج العديد من العناصر والمنابر الإعلامية الإخوانية من تركيا، واتجاههم لدول أخرى، وهي التي «تقوم حالياً بالدور الأكبر في الهجوم على الانتخابات الرئاسية في مصر»، فضلاً عن إدراك العديد من عناصر «جبهة إسطنبول» للمحددات الجديدة في مواقف السلطات التركية من قضية السماح بالتحريض ضد مصر، في ظل التقارب مع القاهرة، حيث ألقي القبض على عدد من «غير الملتزمين» بالضوابط المعلنة في هذا الشأن أكثر من مرة. يذكر أن السلطات التركية قررت في فبراير الماضي ترحيل الإعلامي المقرب من «الإخوان» حسام الغمري، إلى إحدى الدول الأوروبية المجاورة، بعدما قيدت إقامته لمدة تزيد على شهرين بسبب تحريضه ضد مصر. وعاد الغمري الشهر الماضي إلى القاهرة بعد رفع اسمه من «قوائم الإرهاب». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585281-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BBالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي قبل نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، تولى المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، بديلاً للمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الحالي، الذي تنتهي مدته في المنصب في الثامن من أكتوبر الحالي. والأخير كان عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل، المستشار لاشين إبراهيم. وجاء إعلان التشكيل الجديد، في بيان أصدرته الهيئة، اليوم ، بموجب قرار جمهوري قضى بتعيين بدوي في رئاسة الهيئة، إلى جانب أربعة من المستشارين لعضوية مجلس الهيئة، هم المستشارون محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويضم تشكيل الهيئة 10 قضاة إجمالاً؛ وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، فضلا عن تنظيم جميع العمليات المرتبطة بتلك الانتخابات، والإشراف عليها باستقلالية، حيث لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها. ووفق الجدول الزمني المعلن سابقا، تجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، على أن تبدأ للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي الداخل أيام 10و11و12 من الشهر ذاته. وفي حال الإعادة تجري الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير في الخارج، وفي الداخل الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024. وإلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عزمه على الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، أعلن كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل عزمهم على خوض السباق الرئاسي.وتولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، ثم فاز بانتخابات عام 2018. وكانت فترة الولاية الرئاسية أربع سنوات، وفقا للدستور المصري. لكن تم تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030. وجرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الحالي، بدلا من عام 2024. ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو أن ينجح المرشح المحتمل في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة هو ألف توكيل.ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من الخامس من أكتوبر الحالي، إلى 14 منه، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا في 9 من نوفمبر المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585206-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%C2%AB%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان المغربي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي ، بالإجماع مساء أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، وذلك في اجتماع عقدته بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. وقال بايتاس في معرض تقديمه للمرسوم بقانون، إن هذا النص يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بموازنة إجمالية، تقدر بـ 120 مليار درهم . وأبرز الوزير المغربي أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي تحت اسم «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، يعهد إليها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس في جلسة العمل، المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال، وهي مراكش والحوز، وتارودانت وشيشاوة، وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 مليون نسمة. وأفاد الوزير بايتاس بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش سكان المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، مع العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج، بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.وأضاف بايتاس أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج، وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع، ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلاً عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما سيتم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة، يحدد مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، وأهدافه وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات. وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد كذلك أجهزة إدارة وتسيير الوكالة، المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم المالي والإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، ونظام مواردها البشرية.ويلزم مشروع المرسوم بقانون للوكالة إدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها بالمعطيات والمعلومات، والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر، أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص، مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2029. وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية النيابية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع بسرعة وفاعلية، ونجاعة تدخلات السلطات كافة من أجل تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية، وقدرتها على مواجهة التحديات رغم جسامتها. كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، والتي «رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585116-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB3-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%C2%BBعبير موسي في إحدى المظاهرات التي نظمها حزبها ضد نظام الحكم في البلاد كشف العروسي زقير، رئيس فرع عمادة المحامين بالعاصمة التونسية، عن قائمة التهم الموجهة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، التي جرى اعتقالها، أمس الثلاثاء، وقال إنها تواجه ثلاث تهم بعد احتجازها في ثكنة بوشوشة العسكرية، وهي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل». وأضاف زقير، في تصريح إعلامي، أن هذه الإحالات «خطيرة جداً، والجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة»، على حد تعبيره.وبشأن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد موسي، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم مبدئياً الاستماع إليها أمام قاضي التحقيق، موضحاً أنه من المنتظر عرضها على المحكمة في غضون 48 ساعة، وفتح بحث تحقيقي في شأنها، كما سيتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين. في غضون ذلك، أعلن كريم كريفة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، عن نقل رئيسة الحزب من مركز الاعتقال ببوشوشة إلى المستشفى، على إثر تدهور حالتها الصحية، موضحاً أنه قام، أمس، بنقل أدوية لها إلى مركز الإيقاف التحفظي. غير أن رجال الأمن رفضوا تسلّمها. كما كشف عن توجه قيادات الحزب بطلب إلى وكيل الجمهورية لإجبار المسؤولين على ثكنة الأمن بتسلم الأدوية. وندد الحزب الدستوري الحر بما وصفها بـ«التجاوزات الخطيرة والتعسفية على إثر توقيف رئيسة الحزب»، مطالباً بالإفراج الفوري عنها، ودان ما اعتبرها «سيطرة الرئيس على المصالح الإدارية، والانحراف بها عن حياديتها، وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي، وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره الرئاسية». كما حذر الحزب من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب، أو موانع قانونية لإزاحة موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى تعبيرها قبل أيام عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية سنة 2024. ومباشرة بعد الإعلان عن توقيفها، اعتبر نافع العريبي، محامي موسي، أنها «محتجزة بشكل غير قانونيّ»، مشيراً إلى أن موسي كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية في قرطاج لإيداع طلب تظلّم، لكن تمّ اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي، ومن ثم الاحتفاظ بها. من جهتها، قالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على «فيسبوك» إن السياسية المعارضة «تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج». لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات. ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة للرئيس سعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم «إرهابيون وخونة ومجرمون». وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع، اليوم الأربعاء، عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات: «لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب»، و«يسقط قيس سعيد». وعلى إثر ذلك طوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين. وتعدُّ عبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، ووصفته باستمرار بأنه «الحاكم بأمره»، وتقول إنها لا تعترف بقراراته؛ لكونها «غير قانونية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4584906-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باشرت مع السلطات المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باشرت مع السلطات المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي؛ تحسباً لأي تسلل وانتشار لحشرة «بق الفراش».يأتي هذا الإجراء تفاعلاً مع خبر انتشار حشرة بق الفراش في فرنسا، ومن أجل ضمان عدم دخولها التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة. وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء أمس الثلاثاء، أنه على أثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا، في الثاني من أكتوبر الحالي، بعد الاشتباه في وجود «بق الفراش» في مقصورة الطاقم، قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتفعيل الإجراءات التي يجري العمل بها في مثل هذه الحالات، بحيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها، والأماكن العامة على متنها. وقد بيّنت نتيجة التفتيش عدم وجود أية حشرة على متن السفينة، بما في ذلك بق الفراش.تجدر الإشارة إلى أن مصالح المراقبة الصحية، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على مستوى ميناء طنجة المتوسط وبقية نقاط العبور البحرية والجوية والبرية، تقوم، برفقة مختلف القطاعات، بفحص دقيق وشامل لجميع وسائل النقل، التي تدخل أو تخرج من هذه المعابر الحدودية بشكل دوري، وفقاً لإجراءات المراقبة الصحية على الحدود الوطنية، وتماشياً مع المعايير الدولية على النحو الموصَى به في اللوائح الصحية الدولية . وخلصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين، والمحافظة على الصحة العامة، والحيلولة دن تسلل هذه الحشرة إلى التراب الوطني، كما توصي المواطنات والمواطنين بإبلاغ السلطات الصحية والعمومية في حال رصدها.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4584756-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB-70-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%ACتدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» لشرق المتوسط، اليوم الأربعاء، إن 70 في المائة من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان لا تعمل. ونقل المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، التابع لـ«منظمة الصحة العالمية»، عن المنظري قوله إن «المرافق الصحية في المناطق الأخرى تعاني من ضغط كبير بسبب نزوح السكان». كما نسب المكتب إلى مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، ريتشارد برينان، القول إن 40 مليون شخص في منطقة شرق المتوسط بحاجة للمساعدات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4584616-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية اليوم الأربعاء أن المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض سوف يتولى رئاسة مجلس إدارتها بدلاً من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الحالي، الذي تنتهي مدته في المنصب في الثامن من أكتوبر الحالي.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر على أن تبدأ للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر. وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير، في الخارج، وفي الداخل الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583811-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%C2%A0قال قياديون في الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم ، إن الشرطة أوقفت زعيمة الحزب عبير موسي اليوم من أمام المقر الرئاسي. وقالت قيادية في الحزب عبر فيديو مصور نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي، إنها تعرضت إلى «الاختطاف» من أمام القصر الرئاسي من قبل عناصر أمنية. وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير: «تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى». بينما اعتبر نافع العريبي، محامي عبير موسي، أن «ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي». وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام. وعبير موسي النائبة في البرلمان المنحل، معارضة للرئيس قيس سعيد ولحزب حركة النهضة الإسلامية عندما كان في السلطة قبل أن يحل سعيد النظام السياسي في 25 يوليو 2021، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011، ويتهمها اليساريون بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583626-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساءشدد عدد من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب المغربي ، الثلاثاء، حول «شروط وظروف تطبيق القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء»، على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي، يحقق الأهداف المتوخاة منه. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مثمنين في هذا السياق العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان التي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال، والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع. وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة وضعت قضية محاربة العنف ضد النساء، والوقاية من زواج القاصرات، ضمن أولويات عملها، واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربعة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في: الوقاية، والحماية، والتكفل، وزجر مرتكبي العنف.وأبرز وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة «يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية»؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة، وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحيتها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال قوانين خاصة، كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة. وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف. من جهتها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن «القانون وحده لا يكفي، كما لا تكفي المقاربة الوقائية»، داعية إلى «نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة». وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 من طرف اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة. ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي -حسب التازي- 3 محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، عبر 129 إجراء، والوقاية، وحماية النساء، ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية، والولوج إلى الرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية، والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز. من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد عبودي، الأهمية التي توليها الوزارة للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي يحدد خريطة طريق واضحة المعالم، تضمن النجاعة المطلوبة في مجموع تدخلات المؤسسات الصحية، وكل شركائها على المستوى الوطني والترابي. وبعدما نبه إلى أن العنف ضد النساء يظل معضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، أبرز عبودي أن البرنامج الوطني يرتكز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتمكين وتسهيل ولوج كل النساء والفتيات لحقهن في الصحة، ترسيخاً للمبادئ الدستورية والقانونية. ويقوم البرنامج أيضاً -كما يضيف عبودي- على الانخراط الحازم لجميع الشركاء، لتفعيل مجموع التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرامج عمل لفائدة مجموعة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لا سيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر. ويشكل هذا اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات، بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها. ويتوخى اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية، تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583616-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D8%A8%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-وجدان طلحةرئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 تم تقييد عشرات الشباب المعتصمين بحبال متينة، وربطت على أرجلهم حجارة ثقيلة، ثم ألقوا في نهر النيل، في يونيو 2019. ابتلعتهم المياه الجارفة، لكن جثثهم أبت أن تخضع للأثقال المربوطة عليها، فأخرجتهم الأمواج بالقرب من المنطقة التي كانوا يهتفون فيها مطالبين بـ«الحرية والسلام والعدالة»، ولم تفلح تلك الحيلة في إخفاء بشاعة الجرم الذي ارتكبته «قوات نظامية» بحق المعتصمين السلميين الذين لجأوا إلى مقر «جيشهم» الذي أعلن حمايتهم. على الرغم من أن جريمة «فض الاعتصام» الشهيرة، حدثت أمام القيادة العامة للجيش، وعلى مرأى من قادته وكاميراتهم، لم يتقدم جندي واحد لحمايتهم، بل تبرأ القادة العسكريون وقتها، سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، من الجريمة، على الرغم من أن القرائن والأدلة، بل الاعترافات، أشارت إلى تورطهم.وبعد أربع سنوات من ارتكاب الجريمة البشعة، وبعد اختلاف الفرقاء واشتعال الحرب بينهم، حمّل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات علنية، المسؤولية لـ«قوات الدعم السريع»، في عملية «فض اعتصام القيادة العامة» في 3 يونيو 2019. لكن سهام الاتهامات هذه ارتدت عليه أيضاً وحملته جزءاً من المسؤولية.في تلك الجريمة - المجزرة، قتل نحو 125 معتصماً سلمياً، وفقد المئات ولا يزالون، ناهيك بعمليات التعذيب والاغتصاب والترويع التي يقول شهود الجريمة إنها ارتكبت من قبل قوات بثياب نظامية، ولم تفلح لجنة تحقيق كوّنها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في كشف المسؤولين عن الجريمة. وبعد مرور أربع سنوات على الجريمة، واشتعال الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وجّه البرهان الاتهام لهذه القوات التي يرأسها نائبه - وقتها - محمد حمدان دقلو ، ما أثار أسئلة في أذهان الناس: لماذا تستر البرهان كل هذه الفترة على هذه المعلومة؟ وما الذي دعاه للتصريح الآن؟التسريبات تشير إلى أن البرهان لم يدل بهذا الاتهام أمام اللجنة المستقلة التي كونت برئاسة الخبير القانوني نبيل أديب، لأنه لو فعل وقتها لظهرت نتائج التحقيق، ولما استغرقت هذه السنين، رغم وضوح الفيديوهات والصور التي وثقت الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت وجوه ورتب المتورطين بجلاء. لكن صمت البرهان سنوات، في نظر العديد من القانونيين، يعني في أحسن الأحوال أنه سيواجه تهمة «التستر على الجريمة»، إذا لم تثبت التحقيقات ضلوعه وقواته فيها. يقول رئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام» القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أدلى به البرهان أمام اللجنة لا يتم الكشف عنه في وسائل الإعلام ولا التعليق عليه. وكان البرهان قد مثل أمام لجنة التحقيق، هو ونائبه في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي المؤقت وقتها «حميدتي»، لكن اللجنة أبقت على تلك التحقيقات والإفادات قيد السرية.وفتحت مجزرة «فض اعتصام» القيادة العامة جرحاً عميقاً في نفوس السودانيين، لا يزال ينزف ويُبكي بسبب انعدام الأخلاق والمروءة التي دفعت قادة الجيش لارتكابها، وهو ما أشار إليه القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المحامي المعز حضرة، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «تلك المحزرة أشبه بجريمة كربلاء التي ارتكبت بحق العترة النبوية الشريفة». وتابع: «البرهان ظل منذ جريمة فض الاعتصام ينكر مسؤولية المكون العسكري بشقيه ، رغم أن الوقائع والقرائن تؤكد أن من قام بفض الاعتصام هو المكون العسكري بشقيه، وبمشاركة «كتائب البراء» التابعة للحركة الإسلامية في الجريمة، وطمس معالمها، بل إزالة اللوحات التي رسمها الثوار على جدار قيادة الجيش، قاطعاً بأن الجريمة تمت بموافقة القيادة العامة التي يرأسها البرهان.وتابع حضرة: «أن يأتي البرهان بعد أربع سنوات باعتراف أن هي التي فض الاعتصام، فهذا لن يبرئه، بل يجعله شريكاً في التهمة؛ لأنه يمثل رأس الدولة في ذلك الوقت، وتقع المسؤولية الأولى عن الجريمة عليه». وأضاف: «البرهان ارتكب جريمة التستر وجريمة تضليل العدالة، بالإدلاء بمعلومات كاذبة، وهذا التصريح استهتار بالشعب السوداني وبثورته المجيدة».وقال المحامي نبيل أديب، الذي لا يزال يترأس اللجنة المستقلة للتحقيق في الجريمة، إن التحقيق لم ينته بعد، وينتظر تقارير خبراء في التحريات أمرت اللجنة بإجرائها. واستطرد: «ما نسب للبرهان من أقوال في هذا الصدد، لو صح، فإنه يعبر عن رأيه الشخصي، وغير ملزم للجنة، لكن اللجنة ستفحصه وتقارن بين ما ذكره من أقوال إلى حين مثوله للتحقيق أمام اللجنة مجدداً». وتابع قائلاً: «هي أقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة». وقطع أديب بخضوع تصريحات المسؤولين لأجهزة الإعلام بشأن الجريمة، للفحص واستدعاء مطلقها والتحقيق معه، وأن اللجنة لا تناقش سير تحقيقاتها في وسائل الإعلام، موضحاً أن «لجنة التحقيق في فض الاعتصام لجنة تحقيق جنائي، ويقتصر عملها على جمع البيانات المقبولة قانوناً، والوقائع التي قد تشكل جرائم موجبة للمساءلة الجنائية». وأضاف: «إذا رأت اللجنة أن تلك البينات تقود إلى القول بوقوع جريمة أو جرائم، وأن شخصاً أو أشخاصاً بعينهم لهم علاقة بتلك الأفعال، تجعلهم مسؤولين عنها، فإن اللجنة تقوم بتوجيه الاتهامات المناسبة لهم في نهاية التحقيق، وترفع تلك التهم إلى النائب العام لتأييدها، ومن ثم تحويلها للمحاكمة». وأشار أديب إلى أن المحكمة المختصة هي صاحبة القرار والبت في صحة الاتهام من عدمه، وتابع: «حتى الآن لم تنته اللجنة من التحقيق، وما زالت في انتظار تقارير الخبراء في التحريات التي أمرت بإجرائها».من جهتهم، أكد قانونيون أن المجلس العسكري برمته مسؤول عما حدث في الثالث من يونيو 2019، وأن البرهان مسؤول مباشرة بحكم أنه الرئيس السياسي والقائد العسكري الأول، ومطلوب منه اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ساحة الاعتصام وما أتى بعدها، وهو المسؤول عن تقديم المتهمين بهذه الجرائم للعدالة. وقال الرئيس السابق لـ«مفوضية حقوق الإنسان في السودان»، رفعت ميرغني لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكنه الاطمئنان لرواية البرهان حول فض الاعتصام لأسباب عدة؛ منها أن الجريمة استمرت لساعات وليس لدقائق، ولم تحدث في مكان قصي، بل على بُعد أمتار من مسكن البرهان ومن مكتبه، ولم تنته المجزرة بفض الاعتصام، بل تبعتها إجراءات أخرى. وعقب جريمة فض الاعتصام، مارست القوات النظامية قمعاً مفرطاً ضد المدنيين، استمر حتى يوليو 2019، وخرج البرهان نفسه على الناس بتصريح اتهم فيه المعتصمين بالخروج عن السلمية، وأن الثورة فقدت سلميّتها. الفريق شمس الدين الكباشي قال في السابق إنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث» ولم يكتف البرهان بذلك، بل أعلن تجميد التفاوض مع قيادة الثورة الممثلة في وقتها في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، والشروع في تكوين حكومة انتقالية، وصدرت قرارات بقطع خدمة الإنترنت لمدة شهر في البلاد، وشنت السلطات العسكرية حملات اعتقالات واسعة ضد قادة الاعتصام والمعتصمين، فضلاً عن تصريحات عضو المجلس العسكري والمتحدث باسمه، الفريق أول شمس الدين كباشي، في المؤتمر الصحافي الشهير، بأنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث».وقال ميرغني إن البرهان أطلق سراح اللواء الصادق سيد «المتهم الرئيس بتنفيذ جريمة فض الاعتصام»، ومعه جنرال آخر، كانا رهن الاحتجاز بعد اشتعال الحرب بين قواته و«الدعم السريع». وأضاف: «المؤسف أننا رأينا ضباطاً من الجيش يحتفون بإطلاق سراحه عقب الحرب في 15 أبريل ». ورأى ميرغني في إطلاق سراح الجنرالين المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة فض الاعتصام بعد اشتعال الحرب، «تأكيداً على عدم حرص البرهان على دماء شهداء الثورة». فقد أطلق المتهمين بالجريمة، وأطلق سراح أعداد أخرى، بمن فيهم المدانون بقتل المتظاهرين، وعلى وجه الخصوص قتلة أحمد الخير، من ضباط جهاز الأمن الذين أدانتهم المحكمة بالجريمة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام عليهم.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يفرض عقوبة قاسية على الاتحاد الجزائري لرفضه دعم 'المثليين'قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، يوم الاثنين، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، لرفضه دعم 'المثلية' خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران مؤخرا.
Read more »
المغرب.. مطالب بالاستمرار في دعم متضرري الزلزالوفق بيانين صدرا عن 'الفضاء المغربي' و'المنتدى المغربي للديمقراطية'.. - Anadolu Ajansı
Read more »
تنظيم البطولات العالمية.. رهان رابح للمغرببعد أن كسب المغرب تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، يطمح إلى تنظيم كأس العالم لكرة الصالات 2024، وكأس العالم لكرة القدم 2030، مراهنا على دبلوماسيته الرياضية وملاعبه المجهزة وصعود فرقه ولاعبيه في مسابقات عالمية - Anadolu Ajansı
Read more »
كأس العالم 2026: ما هي المدن المستضيفة لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الستار الخميس عن المدن الـ16 المضيفة لكأس العام 2022. فيما دعا رئيسه جاني إنفانتينو دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة المضيفة بالاستعداد إلى 'غزو' كروي. وسيرتفع عدد…
Read more »