قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن السعودية تواصل، في ظل «رؤية 2030»، مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن قال وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، إن «السعودية تواصل في ظل مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي» التابع لـ«رؤية 2030» يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي ومتطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
كلام الجدعان جاء في مستهلّ التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية الأحد عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات. ولفت الجدعان إلى أن بلاده واصلت تقدمها في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققةً المركز الثالث بين أكثر الدول تنافسية على مستوى دول العشرين، وذلك وفقاً لمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأوضح أن عدد شركات التقنية المالية تجاوز مستهدفات عام 2023، ليصل إلى 216 شركة، مقترباً من هدفه المنشود عند 525 بحلول 2030. وفيما يخص إدراجات الشركات الجديدة، كشف الجدعان عن أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت العام الماضي، على طرح وإدراج 43 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 310 شركات. وذكر أن هذه الإنجازات وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي وغيرها.من جهته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، إنه في ظل جو عالمي مستمر في تقلباته الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل، والسياسات النقدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، أكدت السعودية التزامها برؤيتها الاستراتيجية، وتمكّنت من مواصلة التكيف مع تعقيدات المشهد العالمي، ومضت قدماً في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، التي أدت بدورها إلى رفع تصنيف المملكة الائتماني عند «إيه+».وأشار الفالح إلى أن المملكة تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الاستثمارية للمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين. بالإضافة إلى تحقيقها نمواً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية، بالتزامن مع استمرار زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية، كما شهدت إنشاء هيئة التأمين بهدف تطوير هذا القطاع وزيادة إسهامه في القطاع الوطني. ولفت إلى أن وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أسهمت في نقل بعض أهم المؤسسات المالية العالمية إلى المملكة، وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين، وإدراج أول صندوق متداول لتتبع الأسهم السعودية في «بورصة هونغ كونغ»، في سبيل جعل المملكة مركزاً مالياً عالمياً. مضيفاً أن الوزارة أسهمت أيضاً في تمويل قنوات التمويل، من خلال جذب رؤوس الأموال من الخارج ودعم القطاع الخاص للوصول إلى أسواق الدين العالمية.أما وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم فقال، في كلمة له في التقرير، إن إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي أسهمت في نمو حجم أنشطة خدمات المال، والتأمين، والأعمال، بنحو 5.2 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي و«هيئة السوق المالية، في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. فشهد الائتمان المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية نمواً بنحو 10 في المائة، والذي بدوره أسهم في نمو الاستثمار الخاص بنحو 7.5 في المائة، ونمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.7 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. وأضاف الإبراهيم أن البرنامج يعمل على دعم تنويع وتنمية مصادر تمويل الاستثمار من خلال السوق المالية، وجذب الاستثمار الأجنبي له، من خلال قنوات التمويل الخاص التابعة للصناديق الاستثمارية، إضافةً إلى منصات التمويل لدى شركات التقنية المالية.ولفت محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري، في التقرير، إلى استمرار المبادرات الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية، وتمكين قطاع التقنية المالية. إذ شملت المبادرات إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة الإجراءات الرقابية. وأشار إلى أن عدد شركات التقنية تجاوز مستهدفات عام 2023 ليصل إلى 216 شركة. وأضاف السياري: «أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023 برنامج الهادف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة من خلال توفير الخدمات في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ودعم الابتكار»، في ظل الحراك الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالمياً. وتابع أن البنك المركزي يولي عناية لتعزيز المرونة في قطاع الخدمات المالية نظراً إلى أهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ إن الإنجازات التي حققها البنك المركزي على الصعيد التنظيمي جعلته من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي أكملت التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل 3»، التي تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحسين نسب رأس المال في البنوك المحلية. وأفاد بأن البنك المركزي أولى لتطبيق إصلاحات «بازل 3» أولوية قصوى، من أجل تعزيز إطار رأس المال التنظيمي القائم على المخاطر، وبالتالي تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي بما يحقق التنمية الاقتصادية في المملكة.وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن أنه في سبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها دولياً، اعتُمدت القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، مما كان له دوره في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، والتي وصلت إلى 401 مليار ريال . مضيفاً أن ذلك نتيجة للمساعي التي اتخذتها منظومة السوق المالية لتطوير القطاع بهدف الارتقاء بالبيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.وأبان رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، أن للصندوق دور في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال مختلف الجهود التي تبذلها شركات محفظته، سواء عبر المساهمة في تعزيز منظومة الأعمال، أو مباشرةً عبر أنشطة «جدا»، ، البالغة مليار ريال سعودي في 10 صناديق خلال عام 2023، ليصل إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها إلى 3.4 مليار ريال في 37 صندوقاً، مساهمةً بذلك في نمو استثمارات رأس المال الجريء محلياً، لتحتل المملكة للمرة الأولى المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشف عن أن صندوق الاستثمارات يسعى لرفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي في مشاريعه وشركاته التابعة إلى 60 في المائة بنهاية 2025.من ناحيته قال كبير الإداريين لصندوق التنمية الوطني خالد الشريف، إن الصندوق عمل من خلال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تطويل القطاع المالي، فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل تحسين الخدمات التمويلية المقدّمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط. وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد السعودي استهدف توفير الخدمات التمويلية، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، والحد من مخاطر عدم سداد مستورديها. وذكر مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي وأمين اللجنة فيصل الشريف، أن إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي، تعكس قدرته على تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة؛ حيث أسهم البرنامج في تحقيق الاستقرار المالي والتطور المستدام، واستشراف آفاق الاستثمار.وأوضح التقرير أن البنك المركزي يتطلّع في عام 2024 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها، تمكين شركات التقنية المالية المحليّة والدوليّة في السوق السعودية. بالإضافة إلى إطلاق عدد من البنوك الرقمية، وإطلاق مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية. أما هيئة السوق المالية فتهدف إلى رفع جاذبية السوق السعودية للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 في المائة بنهاية العام الجاري. وتسعى الهيئة لتسهيل التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة جديدة على مدار العام. بالإضافة إلى توفير قنوات تمويل للقطاعات الواعدة عبر رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وقت الطرح إلى 45 في المائة على مدار العام الجاري. وتعمل الهيئة على تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين نسبةً إلى الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 في المائة، ورفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 بنهاية عام 2024. وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين. من جهتها تتطلع «الأكاديمية المالية» التي أنشأها البنك المركزي بالتعاون مع هيئة السوق المالية في 2019، إلى اعتماد استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث القادمة بهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة وسد الفجوات في مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي، وذلك من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، لضمان نمو أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية والشهادات المهنية، بالإضافة إلى تطوير جودة ما تقدمه الأكاديمية من منتجات وخدمات والعمل على تعزيز الابتكار في بناء وتطوير أعمالها.شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة اليوم في الرياض، نقاشات عدة ركزت على أهم الملفات الاقتصادية العالمية بما فيها التضخم.كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية تُلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات يرأس وزير المالية محمد الجدعان الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في السعودية، ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة.تكثف الحكومة السعودية جهودها لمساعدة الأفراد على رفع معدل الادخار في البلاد، عبر تشجيع القطاع الخاص لإصدار صكوك جديدة، وذلك بعد أن طرحت أخيراً، أول صكوك حكومية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996811-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84«بي بي إف» الأميركية للطاقة تتجاوز توقعات الأرباح للربع الأولحققت شركة «بي بي إف إنرجي» أرباحاً للربع الأول أعلى من التوقعات حيث شهدت مصافي النفط الأميركية دفعة من الطلب المستمر على المنتجات المكررة حتى مع استمرار أعمال الصيانة التي أدت إلى تشديد إمدادات الوقود في الولايات المتحدة. وظلت إمدادات الوقود العالمية محدودة، حيث خضعت مصافي التكرير لأعمال صيانة مكثفة خلال هذا الربع، وتسببت هجمات الطائرات من دون طيار الأوكرانية في انقطاع التيار الكهربائي في مصافي التكرير في روسيا المنتج الرئيسي، وفق «رويترز». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي إف»، مات لوسي: «لقد قمنا بأعمال صيانة مجدولة كبيرة في منطقة الساحل الشرقي ووسط القارة لدينا، وبعد ذلك، لدينا تشغيل سلس لهذه المصافي لبقية العام. وعلى المدى القريب، لدينا خططنا للصيانة خلال الربع الثاني في كاليفورنيا». وتقوم شركات التكرير بجدولة أعمال الصيانة بشكل روتيني في الربع الأول لإعداد المعدات للطلب المرتفع في موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة. وظل المعروض الأميركي من المنتجات، وهو مؤشر للطلب، ثابتاً، حيث بلغ متوسطه 20.10 مليون برميل يومياً في نهاية مارس ، مقارنة مع 19.7 مليون برميل يومياً قبل عام، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقال لوسي: «إن صيانة المصافي والتحولات الموسمية في الطلب أديا إلى تحسين ظروف السوق مع اقترابنا من موسم القيادة الصيفي».وقالت شركة «بي بي إف»، إن إنتاج النفط الخام والمواد الخام للربع الأول ارتفع بنسبة 5.4 في المائة إلى 897400 برميل يومياً ومع ذلك، انخفض هامش الربح الإجمالي الموحد للبرميل من الإنتاج إلى 2.68 دولار في الربع الأول من يناير إلى مارس من 7.53 دولار في العام الماضي. وفي الربع الحالي، تتوقع شركة التكرير التي تتخذ من بارسيباني في ولاية نيوجيرسي مقراً لها أن يكون الإنتاج الكلي بين 870 و930 ألف برميل يومياً. وأفادت الشركة عن تحقيق ربح معدل قدره 85 سنتاً للسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 66 سنتاً للسهم، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996801-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8069-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8Aحرب الأرقام في غزة: خسائر تقدر بـ6.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجماليفي تقرير مشترك صدر في نوفمبر 2023 من «الإسكوا» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، تم تسليط الضوء على تأثيرات الحرب المستمرة على غزة في الشعب الفلسطيني واقتصاده، وكذلك على التنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم، يتم تحديث التحليل ليشمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية البالغة، التي نجمت عن هذه الحرب الطويلة، مؤكداً من جديد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والعمل المستمر على معالجة الأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية.بحلول 12 أبريل 2024، كان ما لا يقل عن 5 في المائة من سكان غزة قد قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطرة. وأفادت التقارير بأن نحو 7 آلاف شخص آخرين فُقدوا في غزة، وأن 500 شخص قُتلوا في الضفة الغربية.وفقاً لمكتب الإحصاء الفلسطيني، فقد الاقتصاد ما يقدّر بنحو 8.7 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023، ومن المقدر أن يخسر 25.8 في المائة في عام 2024 في الأشهر الستة الأولى من الحرب. وإذا استمرت الحرب، فقد تصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 في المائة في عام 2024 بحلول الشهر التاسع. وقد تأثرت القطاعات الاقتصادية جميعها بشدة، حيث شهد قطاع البناء أكبر انخفاض بنسبة 75.2 في المائة.تعرّضت فئات الأسر جميعها لتأثيرات سلبية جراء الحرب، إلا أن الطبقة الوسطى كانت الأكثر تضرراً. فقد شهدت هذه الفئة انخفاضاً حاداً في استهلاكها بنسبة 35.6 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 38.6 في المائة بحلول الشهر التاسع. وتشير التوقعات إلى أن معدل الفقر سيزداد بشكل كبير من 38.8 في المائة إلى 60.7 في المائة في حال استمرت الحرب لفترة أطول؛ مما سيؤدي إلى انزلاق شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. وبالتالي، ستزداد أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، بنحو 1.86 مليون نسمة إضافية.من المتوقع أن يصل معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 46.1 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب ، ويمكن أن يرتفع إلى 47.8 في المائة بحلول الشهر التاسع.ينذر سيناريو الحرب في 6 أشهر بتراجع مخيف على مؤشر التنمية البشرية، حيث يشير إلى تراجع هائل يقدر بـ17 عاماً. بينما تُفاقم فرضية الحرب التي تمتد لـ9 أشهر هذا التراجع ليصل إلى أكثر من 20 عاماً. أما في قطاع غزة، فإن جميع السيناريوهات المُفترضة للحرب تشير إلى انحدار كارثي في مؤشر التنمية البشرية، حيث سيواجه القطاع تراجعاً يزيد على 20 عاماً من التقدم. وبحسب نتائج المحاكاة، فإن الضفة الغربية ستواجه هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً في مؤشر التنمية البشرية، يتراوح بين 13 و16عاماً. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996791-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-75-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AAجانب من مشروع الربط الكهربائي الخليجي كشف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس، عن بلوغ نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت نحو 75 في المائة، وأنه من المتوقع إتمام المشروع خلال ديسمبر المقبل. وأكد الصندوق في بيان صحافي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرّها المجلس لتخفيض الاحتياطي الكهربائي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة في حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات توسعة الربط الخليجي عبر إنشاء محطة الوفرة التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق 4 دوائر جهد 400 كيلو فولت، مبيناً أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ نحو 270 مليون دولار. وأضاف أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت سيتضمن استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية في كل الأوقات، لافتاً إلى أن الكويت ستكون أكبر المستفيدين من المشروع الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الدولة إلى نحو 3500 ميغاواط. وبيّن أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي بالسعودية إلى «الوفرة» بطول 300 كيلو متر، إضافة إلى تحويل الخط القائم بين «الفاضلي» ومحطة الزور الكويتية من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت بطول 25 كيلو متراً. وذكر الصندوق أن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع «الوفرة» بالاضافة إلى مد خطوط هوائية من الأخيرة إلى محطتي و استكمالاً للربط الكهربائي مع شبكة الكويت. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996746-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1توقعات باستمرار بنك اليابان في التدخل لمنع الين من «السقوط الحر»قال مسؤول سابق ببنك اليابان المركزي إن اليابان ستواصل على الأرجح التدخل لدعم الين حتى يتم القضاء على خطر قيام المضاربين بإثارة انخفاض حر في العملة. وقفز الين، الخميس، وسط ما يشتبه التجار في أنه اليوم الثاني من التدخل لدعم الين، بعد إجراء مماثل يوم الاثنين. ورفضت وزارة المالية اليابانية تأكيد ما إذا كانت قد تدخلت، مما ترك الأسواق في حالة من التوتر بشأن احتمال حدوث جولة أخرى من التدخل. وقال أتسوشي تاكيوشي، الذي ترأس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما تدخلت طوكيو لدعم الين في 2010 - 2012، إن اليابان ربما دخلت السوق يوم الاثنين بسبب الخسارة الكبيرة المفاجئة التي تكبدها الين خلال فترة قصيرة في ذلك اليوم. وقال تاكيوتشي: «إذا تركت حركة مفاجئة بقيمة 2 - 3 ينات في يوم واحد دون مراقبة، فإنك تخاطر بإثارة انخفاض حر في الين مما يزيد من القلق بشأن الين والاقتصاد الأوسع». وأضاف أنه من خلال التدخل عندما يتسارع انخفاض الين خلال فترة قصيرة، يمكن للسلطات تعظيم التأثير النفسي من خلال إبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال لـ«رويترز» يوم الخميس: «ستواصل السلطات التدخل ما دام كان ذلك ضرورياً لضمان إنجاز مهمتها، وهي منع المضاربة من التسبب في انخفاض الين». مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يشكو أعضاء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى لو استمرت طوكيو في التدخل، ما دام أن التحركات تركز على معالجة تحركات الين السريعة والمضاربة. وتجاهل تاكيوتشي مخاوف بعض المتعاملين في السوق من وجود حدود لمقدار احتياطاتها الأجنبية البالغة 1.29 تريليون دولار التي يمكن لليابان استخدامها للتدخل، لأن بعض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية قد يكون من الصعب بيعها. وقال تاكيوتشي إن «الهدف الأساسي من امتلاك اليابان لمثل هذه الاحتياطات الأجنبية الضخمة هو الاستعداد لحالات مثل تلك التي تحتاج فيها إلى التدخل». وشدّد على أن الحكومة لم تستثمر في الأصول ذات السيولة المنخفضة والتي يصعب بيعها، متابعاً: «صحيح أن السلطات بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها تأثير السوق عند بيع الأصول لتمويل التدخل. لكن سوق سندات الخزانة الأميركية ضخمة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة». وتاريخياً، ركّزت اليابان في المقام الأول على منع الارتفاعات الحادة في قيمة الين التي تلحق الضرر باقتصادها المعتمد على التصدير. وشارك تاكيوتشي في كثير من تدخلات بيع الين في الفترة من 2010 إلى 2012. وهو الآن زميل أبحاث رئيسي في معهد ريكو للاستدامة والأعمال. وبموجب القانون الياباني، تتمتع الحكومة بالسلطة في سياسة العملة، في حين يعمل بنك اليابان بصفته وكيلاً لوزارة المالية، التي تقرر متى تتدخل. وأشارت بيانات بنك اليابان، الخميس، إلى أن المسؤولين اليابانيين ربما أنفقوا ما بين 3.26 تريليون إلى 3.66 تريليون ين لسحب الين من أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً. وأشارت توقعات البنك المركزي لظروف سوق المال يوم الثلاثاء إلى تسلُّم صاف للأموال بقيمة 4.36 تريليون ين، مقارنة بتقديرات 700 مليار إلى 1.1 تريليون ين من شركات الوساطة المالية في سوق المال، التي تستبعد التدخل. وفي الأسواق، تراجع الين قليلاً مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة السابقة عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية. وهبط الين 0.80 في المائة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريباً الذي سجله في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 يناً مقابل الدولار خلال نحو 30 دقيقة. وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق، إذ جاء بعد إغلاق «وول ستريت»، وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية. وكان الدولار متراجعاً بالفعل، إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجدداً أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر. وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لـ«رويترز» إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق. وارتفع الدولار بأكثر من عشرة في المائة مقابل الين منذ بداية العام مع توقع المتعاملين تأخر موعد أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيمضي ببطء في تشديد السياسة بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس الماضي. وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاماً عند 160.245 ين يوم الاثنين، وأعقبه انخفاض حاد بعد احتمال لتدخل السلطات اليابانية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996716-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9«أسفار» السعودية تتجه لتطوير واجهة بحرية غرب السعوديةوقّعت «بهيج» لتطوير الوجهات السياحية، التابعة لـ«أسفار» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة مع شركة «كيرتين هوسبيتاليتي»، للارتقاء بأنماط العيش المتكاملة للواجهة البحرية في ينبع الواقعة غرب السعودية. وأطلقت «أسفار»، الشركة السعودية للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتحالف شركتي «مشاريع عون» و«مجموعة التميمي»، خلال سبتمبر الماضي، شركة «بهيج» لتطوير وإدارة الوجهات السياحية المتنوعة، وهي مشروع مشترك يعمل ضمن القطاع الخاص، إلى تطوير وجهات للتجارب السياحية الراقية والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة. وجاء توقيع الاتفاقية بين «بهيج» و«كيرتين هوسبيتاليتي»، على هامش قمة مستقبل الضيافة التي أقيمت في الرياض تحت شعار «نستثمر معاً اليوم في المستقبل»، التي انعقدت بين 29 أبريل الماضي و1 مايو الحالي. واستعرضت «كيرتين هوسبيتاليتي»، محفظتها المتنامية في السعودية خلال مشاركتها في قمة مستقبل الضيافة، وتعاونها الوثيق مع وزارة السياحة السعودية، وشركة «عسير للاستثمار». وتعمل بالشراكة مع شركة «عسير للاستثمار» بهدف خلق فرص كبيرة ضمن قطاعي الضيافة والتراث في منطقة عسير الواقعة جنوب السعودية، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» الرامية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة الإقليمية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996711-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82جانب من النيل في العاصمة المصرية القاهرة وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، يوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري بأن الهيئة البريطانية ستقدم وفقاً للمذكرة دعماً تمويلياً لعدد من المشروعات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين. ووفقاً للبيان، فإن هيئة ضمان اعتمادات التصدير هي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية. من جهة أخرى، قال مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يوم الخميس، إن عرضاً فرنسياً هو الأقرب للفوز بمناقصة ستعلن نتيجتها في يونيو لتطوير وتحديث خط للسكة الحديد شمالي القاهرة بتكلفة تقديرية 500 مليون يورو. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن العرض الفرنسي أحد ستة عروض تأهلت للمشروع في يناير الماضي من بين 30 تحالفاً عالمياً سحبوا كراسات المناقصة. وقال إن العرض الفرنسي خضع لمناقشات تفصيلية، لا سيما أن الشركة مقدمة العرض لها سابقة أعمال في مصر. وتابع بقوله: «جرى الاتفاق مؤخراً مع الصندوق الكويتي للتنمية للدخول في عمليات الإقراض بما يتضمن منحة صغيرة بقيمة مليوني يورو»، وذلك بالإضافة إلى تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وكان بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية قد وقعا في أواخر 2022 اتفاقات تمويل لهيئة السكك الحديدية المصرية لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 316 مليون يورو. ويمتد خط السكة الحديد بطول 119 كيلومتراً بين مدينتي طنطا ودمياط ليخدم 4.2 مليون مستخدم، بالإضافة إلى خدمة أحد أكبر موانئ الشحن في مصر، حسبما قال المسؤول. وفي سياق منفصل، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إنه سيتم بحث إعادة طرح القمح على منصة البورصة السلعية مرة أخرى بعد انتهاء موسم القمح الحالي. وأوضح المصيلحي، في بيان صادر عن وزارته يوم الخميس، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح. ووفقاً للبيان، وصلت إلى ميناء سفاجا يوم الأربعاء سفينة على متنها 63 ألف طن من القمح الروماني المستورد لصالح هيئة السلع التموينية؛ حيث قامت الجهات المختصة بفحص الشحنة قبل السماح بتفريغها بصوامع سفاجا، تمهيداً لتوزيعها على مطاحن جنوب الصعيد. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في عدد من المحافظات على مساحة تبلغ 405 أفدنة باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه . ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات، مضيفاً أن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية سحبت كراسات الشروط. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996696-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AFالرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب سابق أمام الكونغرس قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب مساء يوم الأربعاء، إن «رهاب الأجانب» من جانب دول مثل الصين واليابان والهند يعرقل نموها، وأكد في المقابل أن الهجرة تعود بالنفع على الاقتصاد الأميركي. وقال في فعالية بواشنطن لجمع تبرعات لحملته الانتخابية ضمَّت أميركيين من أصول آسيوية وغيرها: «أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين». وأضاف: «ولماذا تتعثر الصين اقتصادياً بهذا القدر من السوء؟ ولماذا تواجه اليابان مشكلات؟ ولماذا روسيا؟ ولماذا الهند؟ لأنهم يرهبون الأجانب. لأنهم لا يريدون المهاجرين. المهاجرون هم من يجعلوننا أقوياء». وتوقَّع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أن تشهد هذه الدول تباطؤاً في نموها خلال 2024 على أساس سنوي ليتراوح بين 0.9 في المائة في اليابان صاحبة الاقتصاد المتقدم، و6.8 في المائة في الهند صاحبة الاقتصاد الناشئ. وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.7 في المائة، وهو معدل يزيد قليلاً على معدل العام الماضي الذي بلغ 2.5 في المائة. ويعزو عديد من خبراء الاقتصاد الأداء الأفضل من المتوقَّع إلى أسباب تتضمن المهاجرين الذين يدعمون قوة العمل في البلاد. كذلك، رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوم الخميس، توقعاتها للنمو الأميركي بنسبة 2.6 في المائة عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1 في المائة التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5 في المائة التي سُجّلت العام الماضي. كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.9 في المائة عام 2024، مقارنةً بنسبة بلغت 4.7 في المائة سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية. وأصبح القلق بشأن الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية بالنسبة إلى كثير من الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر . وعمل بايدن، الذي أدان خطاب خصمه الجمهوري دونالد ترمب ووصفه بأنه مناهض للمهاجرين، على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع دول من بينها اليابان والهند لمواجهة الصين وروسيا على مستوى العالم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996691-%D8%A2%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-4-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9طائرة تابعة لـ«فرونتير إيرلاينز» الأميركية قامت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بتسليم أول 4 طائرات من طراز «إيرباص إيه 320 نيوA321 Neo» مؤجرة لشركة طيران «فرونتير إيرلاينز» الأميركية المنخفضة التكلفة، ومقرها في عاصمة ولاية كولورادو، دنفر. وتأتي الطائرات من أصل 6 من الجيل الجديد سيتم تسليمها خلال العام الحالي، حيث تتميز طائرة «إيرباص إيه 320 نيو»، بوصفها واحدةً من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق في السوق، والتي تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود والاستدامة، إلى جانب تقنياتها المتقدمة. وستسهم عمليات التسليم هذه في دفع وتيرة وعجلة نمو شركة «آفيليس»، التي تسعى لإنشاء محفظة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن الضيق والعريض من الجيل الجديد، بالإضافة إلى تعزيز محفظة العملاء المتزايدة باستمرار. وتعمل «آفيليس»، على تلبية وتحقيق تطلعات صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتمكنه لدفع الاستدامة المالية ضمن منظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع «رؤية 2030». وستواصل في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لقطاعي الطيران والمالية. وتُشكّل عملية التسليم الأخيرة، دلالةً واضحةً على التوسع العالمي السريع للشركة، التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير وتمويل مستدامة وفعالة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق المنظومة البيئية لقطاع الطيران في المملكة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إدوارد أوبريان: «شهدت شراكتنا مع فرونتير، تطوراً بارزاً، ونحن فخورون بدعم برامجها لتحديث أسطولها. ونتمنى لفريق عمل الشركة استمرار النجاح في التزامهم بتوفير رحلات جوية موثوقة، وبأسعار معقولة لعملائهم». وتعدّ «آفيليس» شركةً متخصصةً في تمويل وتأجير الطائرات، وتستثمر في أحدث جيل من خلال صفقات الشراء وإعادة التأجير، والمحفظة الثانوية وصفقات الاستحواذ على الشركات والطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، حيث تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996676-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9الذكاء الاصطناعي ورهانات الفائدة تُطيح بملوك التكنولوجيا: انهيار كبير في القيمة السوقيةانخفضت القيمة السوقية لكبرى شركات التكنولوجيا بشكل حاد في أبريل ، تحت ضغط تراجع الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وتراجع التوقعات بشأن خفض المصارف المركزية أسعار الفائدة. وتراجعت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» بمقدار 232.5 مليار دولار، أي بنسبة 7.4 في المائة، لتغلق عند 2.89 تريليون دولار في نهاية الشهر، وفق «رويترز». وعانت شركة «ميتا بلاتفورمز» أيضاً خسارة قدرها 146.8 مليار دولار، أو 11.9 في المائة، لتغلق عند 1.09 تريليون دولار، وذلك بعد توقعات إيرادات أقل من المتوقع وارتفاع النفقات المرتبطة بتكاليف الذكاء الاصطناعي المتزايدة. كذلك، انخفضت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» بنسبة 4.4 في المائة إلى 2.16 تريليون دولار، مدفوعةً بتضاؤل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات من شركات صناعة الرقائق المنافسة، مع انخفاض أسهمها بشكل مفاجئ، يوم الأربعاء، بعد توجيهات ضعيفة من شركة «إيه إم دي» المنافسة. وشهدت مجموعة «إل في إم إتش» الأوروبية للسلع الفاخرة انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسبة 8 في المائة تقريباً لتصل إلى 415.1 مليار دولار، إذ تباطأ نمو المبيعات في الربع الأول إلى 3 في المائة، بعد أن أدت الأسعار المرتفعة إلى ردع المستهلكين عن شراء منتجاتها الفاخرة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت القيمة السوقية لشركة «ألفابت» بنسبة 7.3 في المائة إلى 2.02 تريليون دولار، مدعومةً بإعلانها أول توزيع أرباح على الإطلاق، وإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار، وأرباح الربع الأول التي تجاوزت التوقعات. وشهدت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 584.4 مليار دولار، مدعومةً بإزالة الحواجز التنظيمية في الصين التي كانت تعيق سابقاً طرح تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4996601-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86أسهم العقارات الصينية تنتعش مع وعود حكومية بـ«تصفية المخزون»واصلت أسهم العقارات في الصين مكاسبها، الخميس، بعد أن قالت الحكومة إنها ستنسق وتحسن سياسات «تصفية مخزون المساكن» الراكد، وأظهرت بيانات خاصة أن مبيعات المنازل في أبريل لكبار مطوري العقارات انخفضت بوتيرة أبطأ قليلاً. وارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 4 في المائة في الجلسة الصباحية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر، مع قفز سهمي «تشاينا فانكه» و«لونغفور غروب» بنسبة 10 و7.8 في المائة على التوالي. ويشهد المؤشر الفرعي للعقارات ارتفاعاً منذ الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأنه من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز لمساعدة القطاع المحاصر. وانخفضت قيمة مبيعات المنازل لأفضل 100 مطور في أبريل بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متقلصة من انخفاض بنسبة 45.8 في المائة في مارس ، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرها أحد مزودي المعلومات العقارية يوم الأربعاء، لكن قيمة أبريل كانت لا تزال أقل بنسبة 12.9 في المائة عن شهر مارس. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في أبريل بنسبة 0.27 في المائة مقارنة بشهر مارس ، في حين انخفضت أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.75 في المائة، وفقاً للبيانات. أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل الجديدة في شهر مارس انخفضت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث استمرت المشاكل المالية التي تواجهها شركات تطوير العقارات الكبرى في التأثير على الطلب والتوقعات الاقتصادية منذ انزلاق القطاع إلى أزمة ديون في منتصف عام 2021. وتعمل السلطات الصينية على تكثيف الإجراءات لدعم القطاع المضطرب، لكن المحللين يقولون إن الكثير من السياسات مجزأة بطبيعتها أو لها تأثير محدود وقصير المدى. وقال «سيتي» في تقرير يوم الأربعاء إن مبيعات أبريل بين المدن المختلفة كانت متباينة، لكن بعض الأسواق ذات الجودة الجيدة كانت تتعافى. وتوقعت أن يكون شهر مايو أضعف قليلاً مع عدد أقل من عمليات الإطلاق؛ ولكن الانخفاض في المبيعات يضيق عن الربع الثاني بسبب قاعدة أقل. في أعقاب تعليق المكتب السياسي للحزب الشيوعي على المخزون، نشرت وزارة الموارد الطبيعية بياناً يوم الثلاثاء بأنها ستعدل ديناميكياً المعروض من الأراضي السكنية في كل مدينة اعتماداً على مخزون المساكن لديها، وستوقف العرض الجديد مؤقتاً في المدينة إذا كان الوقت اللازم لذلك. المخزون الواضح يزيد على 36 شهراً. كما أعلنت مدينة بكين عن «إجراءات مثالية» يوم الثلاثاء للسماح لبعض السكان بشراء شقة جديدة في المناطق الخارجية لتعزيز مبيعات المنازل. وقال محللون إنه من المتوقع تخفيف السياسات في المزيد من المدن في الأسابيع المقبلة، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها المدن الكبرى بما في ذلك بكين وتشنغدو الشهر الماضي. ويتوقع الكثيرون أن تقوم الحكومات المحلية بشراء المزيد من المساكن من المطورين وتحويلها إلى مساكن مدعومة. وقال بنك نومورا إن الاستيلاء على تلك المخزونات بدلاً من بناء المساكن العامة من الصفر يمكن أن يكون استراتيجية أفضل بكثير لبكين والحكومات المحلية. وقال البنك: «إن إنفاق أموال حكومية ثمينة على بدء مشروعات الإسكان العام في حين أن هناك الكثير من مشروعات المطورين غير المكتملة يمكن أن يوجه ضربة أخرى لقطاع العقارات المتعثر». لكن «سيتي» حذر من أن هذه المشتريات قد تؤثر بشكل أكبر على الموارد المالية للحكومات المحلية، وأن هناك نقصاً في الطلب على المساكن المستأجرة في المناطق غير الأساسية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
البنك الدولي يختار المملكة مركزاً لنشر الإصلاحات الاقتصادية عالمياًأعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.
Read more »
مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاصأكد وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
Read more »
رؤية السعودية 2030.. خطى حثيثة نحو مستهدفات طموحة لمستقبل مستدامتخطو رؤية السعودية 2030 نحو الإمام بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر في عامها الثامن، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن
Read more »
مكتب الإعلام الحكومي: 49 شاحنة مساعدات فقط دخلت شمال قطاع غزة خلال أسبوعقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن 49 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى شمال القطاع خلال أسبوع، داعية إلى فتح دائم لكل المعابر الواصلة إلى القطاع.
Read more »
المملكة رائدة عالميًا.. ملتقى الرياض يمهد لصناعة مستقبل السياحة الصحيةيسعى ملتقى 'مستقبل السياحة الصحية' إلى أن يكون منبرًا شاملاً وفريدًا لاستكشاف الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع المهم.
Read more »
تحذير سعودي من التداعيات الاقتصادية لحرب غزةأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نزاعات المنطقة تفرض الكثير من الضغوط على المشاعر، لافتا إلى تأثر الاقتصاد بالمزاج العام في إشارة إلى حرب غزة.
Read more »