نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.
ومن الأحكام المنشورة ب الجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا. كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها. وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.التخطيط: شركة تمويلى أتاحت 17 مليار جنيه تمويلات لـ500 ألف منشأة"حياة كريمة لكبار السن".. رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتجاوز التحديات الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب وهاريس وجها لوجه فى مناظرة الحسم.. دونالد يتأهب باجتماعات سرية مع حلفاء كامالا السابقين.. والمرشحة الديمقراطية تضع اللمسات النهائية لظهورها مع فريقها فى بنسلفانيا
أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشاريننشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2024 بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين.
Read more »
الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشاريننشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2024 بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين.
Read more »
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل تعريفة ركوب التاكسى الأبيضنشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، تعريفة ركوب التاكسى الابيض، والتى تم تغييرها بعد تحريك أسعار الوقود، كما عدلت تعريفة ركوب سيارات السيرفيس والنقل العام بالقاهرة
Read more »
الجريدة الرسمية تنشر تكاليف أرضيات السيارات بميناء الإسكندريةنشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، قرار رقم 554 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2024/4/16.
Read more »
الجريدة الرسمية تنشر قرار تطوير شكل اللوحات المعدنية وتكالفيهانشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008
Read more »
بتكلفة 215 جنيها.. خبير مروري يشرح مميزات تطوير اللوحة المعدنية للسياراتنشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة
Read more »