تناقل ناشطون سياسيون وصحافيون وثيقة من وزارة الخارجية الجزائرية، تتضمن منع كوادرها وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا، أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر.
الجزائر تمنع سفر أطر «الخارجية» وعائلاتهم إلى فرنسا «حتى إشعار آخر»بينما بحثت مبعوثة من الرئاسة الفرنسية في الجزائر ترتيبات زيارة وزير الخارجية، جان نويل بارو، بهدف تجاوز التوترات التي تعرفها العلاقات الثنائية منذ 8 أشهر، تناقل ناشطون سياسيون وصحافيون وثيقة من وزارة الخارجية الجزائرية، تتضمن منع كوادرها وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا، أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر.
وصدرت الوثيقة في 13 مارس 2025، موقعة من مدير الموارد البشرية بالوزارة، يؤكد فيها أن «جميع الموظفين والأطر في الإدارة المركزية مدعوون رفقة أفراد عائلاتهم، وإلى غاية إشعار آخر، لإلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد، في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى». ونسب الموقع عليها القرار إلى «أمين عام الوزارة»، مشدداً على مسيري الأقسام وكل الهياكل بالوزارة بأن «يبلغوا الموظفين الخاضعين لسلطتهم الإدارية بمحتوى هذه التعليمات، والتأكيد على أهميتها البالغة في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة». ويقصد بـ«التدابير الاحترازية» تفادي تكرار حالات تخص منع السلطات الفرنسية دخول مسؤولين جزائريين، وأفراد عائلاتهم في الأشهر الأخيرة، بوصفها طريقة للرد على رفض الجزائر تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين، صدرت ضدهم أوامر بالطرد من التراب الفرنسي. وشكلت هذه القضية لوحدها «أزمة داخل الأزمة» الخطيرة، التي تواجهها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، منذ نهاية يوليو 2024، التي اندلعت بسبب غضب الجزائر من انحياز باريس للطرح المغربي بشأن حل مشكلة الصحراء.وخصت إجراءات المنع من الدخول إلى فرنسا حاملي جواز السفر الدبلوماسي، من مسؤولين جزائريين في مناصبهم حالياً، وحتى متقاعدين وأفراد عائلاتهم. وكشفت «وكالة الأنباء الجزائرية»، مطلع الشهر الحالي، أن شرطة الحدود بمطار باريسي منعت دخول زوجة السفير الجزائري بمالي، رغم حيازتها وثائق إقامة في فرنسا، حسبها. وصرح وزير الخارجية، جان لوي بارو، في نهاية فبراير الماضي، بأن الحكومة منعت بعض المسؤولين الجزائريين من تخطي شرطة الحدود بالمطارات الفرنسية. مؤكداً أنها «إجراءات يمكن الرجوع عنها، وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه»؛ في إشارة إلى مطلب فرنسي ملح وجه إلى الجزائر، يخص «قوائم» تضم رعايا جزائريين محل قرارات بالإبعاد من فرنسا.وأكدت «الخارجية» الجزائرية، في بيان يومها، أن الأمر يتعلق بـ«حالتين» لم تذكرهما، في حين كان موقع «توالى» الجزائري المستقل قد أكد منتصف فبراير أن عبد العزيز خلاف، مدير الديوان برئاسة الجمهورية سابقاً، عاد أدراجه من مطار شارل ديغول الباريسي، بعد أن مُنع من دخول فرنسا. وأعربت «الخارجية» عن «استغرابها»، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها بذلك «عكس ما ينص عليه الاتفاق الجزائري - الفرنسي، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمة»؛ في إشارة إلى اتفاق وقعه البلدان عام 2007، والذي يطالب قطاع من الطيف السياسي الفرنسي، خاصة من اليمين، بإلغائه، عادين أن زيارة فرنسا تشكل «نقطة ضعف» للكثير من كبار المسؤولين في الجزائر، وأن حرمانهم من ذلك سيتسبب في «ألم»، يدفعهم لتليين مواقفهم في الأزمة الحالية.كما تشمل المطالب إلغاء أو إدخال مراجعة عميقة على «اتفاق 1968»، الذي يسير قضايا الهجرة والعمل والدراسة والتجارة، و«لمّ الشمل العائلي» في فرنسا، بالنسبة للجزائريين على أساس أنه «تفضيلي» لهم قياساً إلى باقي المهاجرين من جنسيات أخرى، وهو ما نفاه مسؤولون جزائريون، مؤكدين أن الحكومة الفرنسية «أفرغته من محتواه»، خصوصاً ما تعلق بتجديد وثائق الإقامة، و«لم الشمل العائلي»، الذي يعني جلب أفراد من عائلة المهاجر إلى مكان إقامته. ويعد وزير الداخلية برونو ريتايو «رأس الحربة» في تنفيذ إجراءات ترحيل الجزائريين، ورفض استمرار العمل بـ«اتفاقي 2007 و1968». وقد أبعد العديد من الجزائريين بدعوى «العنف»، لكن السلطات الجزائرية أعادتهم إلى فرنسا في الطائرات نفسها التي أقلتهم، الأمر الذي فاقم التوترات بين البلدين في الأسابيع الماضية. كما زاد من حدتها سجن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أدانه القضاء الخميس الماضي بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، وبغرامة مالية تعادل 3800 دولار أميركي. وفي سياق ظهور مؤشرات تهدئة بين البلدين، على خلفية تصريحات إيجابية من الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، أفادت مصادر جزائرية موثوقة بأن مسؤولة من «الإليزيه» زارت الجزائر في الأيام الأخيرة لترتيب زيارة للوزير بارو، فيما أفادت صحف فرنسية بأنها ستتم «خلال شهر أبريل المقبل». ووفق المصادر ذاتها، فقد أبدى مسؤولون جزائريون «إرادة لحل الخلافات مع فرنسا بشكل تدريجي»، موضحين أنهم «يعدون وقف الاستفزازات ضد الجزائر من جانب الوزير ريتايو شرطاً ضرورياً لتلطيف الأجواء». وفي مقابلة بثها التلفزيون العمومي الجزائري الأسبوع الماضي، أكد الرئيس تبون أن حل الأزمة يجب أن يتم، في نظره، بينه وبين ماكرون، ملمحاً إلى أن بلاده تريد منه أن يبعد ريتايو من المشهد على أساس أنه سبب تصعيد التوترات بتصريحاته، والإجراءات التي اتخذها خصوصاً في «قضية ترحيل جزائريين مشبوهين بالعنف».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5127048-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AAمصر: واقعة اعتداء على طبيب تزيد مطالب حماية «طواقم المستشفيات»أعادت واقعة اعتداء على طبيب بأحد المستشفيات المصرية، مطالب متكررة بضرورة توفير حماية مناسبة للطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانوناً جديداً يُنظم «المسؤولية الطبية»، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأطباء وحقوقهم وحقوق المرضى. وتعرَّض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان لـ«اعتداء» من أحد المرضى المترددين على العيادة، الجمعة، بعد تدخله لفض مشادة كلامية بين المريض وموظفة الأرشيف، ما أدَّى إلى إصابته. ومع رواج الواقعة إعلامياً، علَّق نائب وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مشدداً في إفادة رسمية، على أن «الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تماماً، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث»، موضحاً أن «الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تماماً؛ حيث تعرَّض لإصابة استدعت تدخلاً طبياً محدوداً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». وشدد نائب وزير الصحة في إفادته على «أهمية قانون ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة مَن يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم». ورغم تضمن قانون العقوبات المصري المطبق حالياً مواد كثيرة تجرم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته ، فإن تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء جدَّد مطالب حماية الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم. وتضمن قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، الماضي، مواد تُجرم الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية، وأقرت بعض المواد عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. وأرجع المقرر المساعد للجنة الصحة في «الحوار الوطني» الدكتور محمد حسن خليل، تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء إلى ما وصفه بـ«تصاعد الضغوط الاقتصادية والحياتية التي تزيد وتيرة العنف المجتمعي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في القوانين، بل في تطبيقها بشكل رادع، فكل من قانون و أقرا مواد تُجرم الاعتداء على الطواقم الطبية، لكن الوقائع تتكرر لأن المريض عندما لا يجد الخدمة الطبية التي يرجوها يصب غضبه على الطبيب». وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بحماية أفراد المنظومة الطبية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، مع تقديم الدعم الكامل للطواقم الطبية تقديراً لدورهم الوطني في رعاية صحة المواطنين»، مشددة أيضاً على «اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي اعتداء عليهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وحمايةً لحقوقهم أثناء أداء واجبهم الإنساني». ووفق الوزارة، فإنه «تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء على طبيب عيادة النصر». وفي رأي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، فإن مواجهة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج إلى الردع وتطبيق القانون، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق قانون سوف يُقلل من وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بما يتضمنه من مواد تُجرم هذه الوقائع، وتحديده لحقوق المرضى والمسارات القانونية التي يمكن للمريض أن يسلكها لضمان حقه في الرعاية الصحية». ووفق إيرين سعيد، فإن «مواجهة وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج أيضاً إلى تطبيق القانون بشكل حاسم ورادع ونشر العقوبات عندما يتم الحكم بسجن أي مرتكب للعنف، ضمن حملات توعية للمواطنين تحثهم على الالتزام بالقانون، وخطورة الاعتداء على الأطباء». من جهتها، أشارت نقابة أطباء القاهرة إلى أنها تتابع مسارات التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، لضمان محاسبة المعتدي، مؤكدة أن «الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها»، وجددت النقابة مطالبتها للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، محذرة من أن «تكرار هذه الوقائع يُشكل خطراً كبيراً على مستقبل المنظومة الصحية».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
واشنطن تحذر من هجمات 'وشيكة' بالصومال تشمل مطار مقديشوالسفارة الأمريكية أعلنت إلغاء جميع تحركات موظفيها في مقديشو حتى إشعار آخر - Anadolu Ajansı
Read more »
إصابة في وتر أخيل تغيّب تايغر وودز لفترة غير محددةيغيب نجم رياضة الغولف، تايغر وودز، حتى إشعار آخر لخضوعه لجراحة نتيجة تمزق وتر أخيل الأيسر.
Read more »
فرنسا تمنع فيلما وثائقيا حول جرائمها الكيميائية في الجزائرحذفت قناة 'فرانس 5' وثائقيا كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، يفضح استخدام الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة.
Read more »
الجزائر وفرنسا: ما هو الاتفاق الذي تهدد باريس بإلغائه؟فرنسا تهدد بالتنصل من اتفاق مع الجزائر يعود إلى الستينات، والجزائر ترفض استقبال المرحلين من فرنسا. فما هو هذا الاتفاق وما هي أهميته؟
Read more »
فرنسا تُصدر دليلاً لإعداد المواطنين للغزو أو أي «تهديد وشيك»ستُصدر فرنسا كتيبات إرشادية للبقاء على قيد الحياة لإعداد المواطنين للغزو وأي «تهديد وشيك» آخر للبلاد.
Read more »
الخطوط السعودية تلغي رحلاتها من وإلى لندن حتى إشعار آخرأوضحت الخطوط السعودية بأنه ونظراً لإغلاق مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي؛ فقد تم إلغاء الرحلات من وإلى لندن حتى إشعار آخر. كما تنوّه بأنها تتابع عن كثب مع المسؤولين بمطار هيثرو...
Read more »