أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي ستحدد تفاصيل وسير الانتخابات الرئاسية.
الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشحأعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي ستحدد تفاصيل وسير الانتخابات الرئاسية، وشروط الترشح لها، وبقية التفاصيل الترتيبية الخاصة بهذه العملية الانتخابية، التي تعد الأهم في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
جاءت هذه التحركات بعد أن طالبت عدة أحزاب معارضة بضرورة الإسراع في توفير مناخ سليم لإجراء الانتخابات، من خلال إزالة الغموض الذي ما زال يلفّ تحديد موعدها، على اعتبار أنها تتطلب استعدادات كثيرة، وضبط شروط الترشح للوقوف على عدد المترشحين المحتملين، والتوجه إلى القضاء لإبطال هذه الشروط في حال مخالفتها المعايير الدولية، خصوصاً في ظل «التلكؤ المتواصل» في تركيز المحكمة الدستورية.وقالت الهيئة إثر اجتماع لها، عُقد مساء الثلاثاء، إنها ما زالت تنتظر صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتحديد موعدها وشروط الترشح لها بشكل رسمي. علماً أن الفصل 101من القانون الانتخابي التونسي تضمَّن دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجلٍ أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع. بالنسبة إلى شروط الترشح، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أنها تشمل تحديد سن المترشح وجنسيته، وضرورة تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وهي شروط ما زال يلفها كثير من الغموض على الرغم من بساطتها الظاهرة. وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس «تعيش مرحلة استثنائية، فهي تملك مرشحين محتملين لانتخابات رئاسية لم يعلَن بعد عن شروط الترشح لها، أو موعد إجرائها. والبيان الذي أصدرته هيئة الانتخابات لم يحمل تحديداً للمواعيد، أو أي إشارة تتعلق بشروط الترشح، وهو ما يعني أن الملف ما زال غامضاً»، على حد تعبيره.وأوضح العيادي أن هيئة الانتخابات «تتحرك في وضع معقَّد ومركَّب، وهي ستفرض مباشرةً بعد الإعلان عن الموعد والقرار الترتيبي وصايتها ورقابتها على المشهد العام لمنع أي مساس بالعملية الانتخابية، وذلك ما قد تعده المعارضة وبعض منتقدي الهيئة خطوة استباقية لتجنب النقد والجدل السياسي، والتشكيك في نتائج الصندوق». وفي انتظار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، عرفت الساحة السياسية إعلان سبعة مرشحين نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وهم: ألفة الحامدي، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، ولطفي المرايحي، والصافي سعيد، وعصام الشابّي، ونزار الشعري، في الوقت الذي لمّح فيه الرئيس الحالي إلى أنه سيتقدم لعهدة ثانية، دون أن يؤكد ذلك بصفة رسمية. وفي حال تنفيذ ما جاء به القانون الانتخابي الجديد من تحديد لسن الترشح للانتخابات الرئاسية بـ40 سنة على أدنى تقدير، فإن ألفة الحامدي التي يقل عمرها عن 40 سنة ستُقصَى لا محالة من هذا السباق.أما بالنسبة إلى ترشح عصام الشابي وعبير موسي القابعَين في السجن، فإنه في حال اشتراط أن يكون الترشح شخصياً، فمن الممكن إقصاؤهما بدورهما. كما أشار بعض التقارير الإعلامية إلى إمكانية اشتراط الإقامة في تونس، وهذا الشرط سيقصي أيضاً منذر الزنايدي، الوزير السابق المقيم حالياً في فرنسا. ويرى مراقبون أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية سيكون من أكثر الشروط إثارة للجدل السياسي والحقوقي، إذ إن اعتماد هذا الشرط سيقصي الكثير من القيادات السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو 2021، خصوصاً بعد إيداع الكثير منهم السجن نتيجة اتهام بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، علاوة على عدة تهم أخرى، من بينها تلقي تمويلات أجنبية، وغسل وتبييض الأموال عبر عدد من الجمعيات الأهلية الناشطة في تونس. وسيتأكد هذا الإقصاء السياسي في حال أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً قضائية باتّة بالسجن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4982036-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تدخل مدينة واقعة في الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة عسكرية للجيش في مدينة شندي ، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث. وقال المصدر إن طائرة مسيّرة مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة شندي في ولاية نهر النيل . وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة الفرقة. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور منذ منتصف أبريل العام الماضي. وقال صحافيون من قلب المدينة إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيّرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة جرى إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981451-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%83%D9%84-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة وصف الناطق باسم «منسقية النازحين في إقليم دارفور»، آدم رجال، الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بأنها أصبحت شديدة الخطورة، وأن الاشتباكات المتكررة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تهدد بتفجرها في وقت وجيز، وحذر من حدوث ما أطلق عليه «الأسوأ» في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع». والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي. وقال رجال لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الضحايا من المدنيين يلقون حتفهم بأسلحة المتقاتلين حول وفي المدينة، ما دفع الكثيرين منهم للهجرة خارج مدنهم وقراهم، إلى معسكرات النازحين بأعداد كبيرة. وتحكم «قوات الدعم السريع» قبضتها على أربع ولايات في إقليم دارفور، ومناطق أخرى من شمال دارفور، وحال سقطت مدينة الفاشر يكون «الدعم السريع» سيطر بشكل كامل على الإقليم.وأوضح رجال أن الوضع الإنساني في دارفور بصورة عامة «حرج جداً»، فالناس في معسكرات النازحين يموتون بسبب نقص الغذاء والجوع، وتابع: «لا أحد يأكل وجبة كاملة في اليوم، وغالب النازحين لجأوا إلى أكل الحشائش وأعلاف الحيوان ليبقوا على قيد الحياة، بينما يأكل آخرون الحشرات مثل الجراد». وأوضح رجال أن المساعدات الإنسانية التي تصل معسكرات النازحين قليلة جداً مقارنة بأعداد النازحين، وقال: «معسكر أبو شوك الذي يضم أكثر من 70 ألفاً منذ حرب دارفور السابقة قبل عشرين عاماً، ارتفع عددهم إلى نحو 85 ألفاً بعد اندلاع الحرب بين الجيش و». وقال منسق النازحين إن طفلين على الأقل يلقيان حتفهما يومياً بمعدل وفاة كل 12 ساعة، في معسكر «كلمة» جنوب نيالا، بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. ويتم تسجيل 14 - 18 حالة إصابة يومياً وسط الأطفال، فضلاً عن تسجيل 3 حالات «إجهاض» يومياً وسط النساء في معسكر «أبو شوك». وأشار رجال إلى أن أمراضاً «غريبة» بدأت تظهر وسط النازحين، دون وجود أطباء يقومون بتشخيصها، إضافة إلى انتشار الملاريا والحميات المجهولة، وسط مخاوف من تفشي وباء الكوليرا.ويصاحب النقص الحاد في الغذاء نقص كبير في مياه الشرب في المعسكر، ويضطر الناس لشرب المياه الملوثة، ما يتسبب في عدد من الأمراض المعوية، مع انتشار واسع للإسهال. وطالب رجال كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال الذي دفع فاتورته الشعب السوداني. ودخلت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» عامها الثاني، وحصدت أرواح أكثر من 15 ألف شخص وجرح آلاف، فيما يأمل السودانيون استئناف منبر جدة التفاوضي، ووضع حد لنهاية الحرب التي بسببها هجر أكثر من 8 ملايين مواطن منازلهم. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر حال تعرض مدينة الفاشر، لهجوم من «قوات الدعم السريع»، إذ فر إليها عشرات الآلاف من مناطق الحرب الأخرى، إضافة إلى الكثافة السكانية الطبيعية للمدينة الوحيدة من مدن دارفور التي تبقت بيد الجيش. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981416-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1نشر المصري «مينا» على حسابه في موقع «فيسبوك» صورة لجمع كبير من العمال يرتدون الخوذات، معلقاً عليها «الكنيسة يوم العيد»؛ في إشارة إلى احتفال المسيحيين في مصر، يوم الأحد 5 مايو المقبل، بـ«عيد القيامة»، بالتزامن مع قرار الحكومة عدّه عطلة رسمية بمناسبة «عيد العُمال»، بديلاً عن الأول من مايو. وتصدّر هاشتاغا «عيد القيامة» و«عيد العمال» قائمة «التريند» الأكثر تداولًا في مصر، بعد ساعات من القرار الحكومي، حيث أبدى كثير من النشطاء المسيحيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم لتبديل أيام العطلات، ومن الصيغة التي وردت في القرار بتجاهل ذكر «عيد القيامة».ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء؛ فإن الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من الأربعاء الموافق الأول من مايو. ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.وتحتفل كثير من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية في بعض البلدان، كما هي الحال في مصر، التي بدأتها منذ عام 1964. ومع تداول القرار الحكومي، شهد موقعا «إكس» و«فيسبوك» تفاعلاً خلال الساعات الماضية، حيث اتفقت كثير من الحسابات على تسمية عيد العمال بـ«عيد العمال المجيد».https://twitter.com/FelopaterNabil/status/1782760731328340056 ولا توجد إحصاءات رسمية عن المسيحيين في مصر، إلا أن تقديرات تشير إلى تمثيلهم أكثر من 10 في المائة من عدد السكان الذي يبلع نحو 106 ملايين نسمة. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد القيامة هذا العام في 5 مايو المقبل، والذي يأتي في نهاية «أسبوع الآلام»، والصوم الكبير الذي يمتد 55 يوماً، ولا يعد يوم إجازة رسمية، بعكس «عيد الميلاد» الذي يعد إجازة رسمية للدولة في مصر. وكانتقاد لصيغة القرار، وتبديل أيام العطلات، قال حساب باسم «أميرة هاني»: «طول عمري عارفة أنه عيد العمال 1 مايو بقدرة قادر بقى 5 مايو». وأضافت متندرة: «قريباً هتسمعوا ترانيم جديدة لعيد العمال».https://twitter.com/kirollosbshara/status/1782710836521537685 وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها انتقادات حول مسمى «إجازة عيد القيامة»، ففي عام 2021 جاء قرار مماثل من جانب مجلس الوزراء بمنح العاملين في الدولة 5 أيام عطلة متتالية بمناسبات مختلفة، شملت عيد العمال وعيد شم النسيم، وجاء عدّ يوم الأحد - الذي يتوسط العطلة - إجازة «للحد من التكدس بوصفه تدبيراً احترازياً في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس »، رغم كونه «عيد القيامة». وأمام تكرار المشهد، جاء تعليق حساب باسم «جورج إسطفانوس»، الذي تهكم قائلاً: «دلوقتي بقى بنعمل اسم جديد لعيد القيامة علشان منقولش إنه إجازة».وفي المقابل، حملت تدوينة على حساب «أندرو أسعد»، على موقع «فيسبوك»، انتقاداً لما ردده النشطاء، قائلاً: «ما تاخدوا الإجازة وأنتم ساكتين». وردت الحكومة المصرية على تساؤلات عدم التصريح رسمياً بإجازة «عيد القيامة» وتفضيلها ترحيل «عيد العمال» في اليوم نفسه، مؤكدة التزامها بالإجازات الرسمية المنصوص عليها في القانون. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات صادرة من جانب رئيس الوزراء تنظم الإجازات الرسمية، وقرار اليوم يخص عيد العمال أول مايو وشم النسيم 6 مايو، وهما إجازتان محددتان ضمن قرار رئيس الوزراء، وضمن الإجازات الرسمية، ولا توجد إجازة أخرى منصوص عليها في هذه الفترة، وبالتالي جاء البيان الصادر بالالتزام بالإعلان عن الإجازات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء الخاص بالإجازات الرسمية». وأشار المتحدث إلى أن ترحيل الإجازات يرجع إلى «قرار صادر من جانب رئيس الوزراء يتيح ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي، ووفقاً لذلك جرى ترحيل إجازة عيد العمال لتكون بعد الإجازة الأسبوعية، وقبل إجازة شم النسيم». يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح قبل أيام، أنه جرى التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأقباط بعيد القيامة وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981226-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9Fجانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا انعكست الأوضاع المتوترة في ليبيا، والفراغ الذي خلفته استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على فرص عقد «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي كان مقرراً عقده في سرت قبل نهاية أبريل الحالي. وأمام حالة الترقب، بات مصير المؤتمر، الذي يرعاه المجلس الرئاسي الليبي، محاطاً بالغموض، في ظل ما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية وانقسام حكومي؛ الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات عدة حول إن كان المجلس سيحدد موعداً جديداً لانعقاد المؤتمر، أم أن الأمر مرتبط بقدوم مبعوث أممي جديد إلى البلاد؟وزاد منسوب التوتر في ليبيا، بعد اعتقال أجهزة أمنية بجنوب ليبيا الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي في اجتماعات «المصالحة الوطنية» ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله. وعبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، عن اعتقاده بأن الظروف التي تمر بها ليبيا «لا تسمح بعقد مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي». وتحدث الغويل عما أسماه بتعرض البلاد لـ«موجة من الاعتقالات في فريق المصالحة الوطنية سيف الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ علي أبو سبيحة». وتشكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بواقع أربع شخصيات من مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى 6 شخصيات للمرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بوصفه ممثلاً للنظام السابق.وتساءل الغويل: «كيف نتحدث عن مصالحة وطنية وعملية تكميم الأفواه تجري لمجرد إبداء الرأي حول بيان أصدرته مدينة الزنتان، يدعم سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة». وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، نهاية الأسبوع الماضي، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي أيّده أبو سبيحة. ورحب أبو سبيحة، بصفته أيضاً رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، بمطالبة الزنتان بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما دعم موقفها لجهة دعم سيف القذافي للانتخابات «أسوة ببقية المترشحين». وعبّر الغويل عن أسفه لما أسماه «عدم تحرك اللافي بخصوص اعتقال أبو سبيحة ونجله»، ورأى أنه لتحقيق أهداف المؤتمر «لا بد من إطلاق سراح المعتقلين ورد المظالم». مبرزاً أن البيان الذي صدر في الزنتان حمل نفس أهداف سيف، وهي «المطالبة بحكومة مصغرة وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ حتى نتمكن من إنقاذ البلاد من المؤامرات المحاكة له في الخارج».وسارع اللافي، فور الإعلان عن اعتقال أبو سبيحة ونجله، بالقول إن «الحرية غير المشروطة هي ما نطالب به، ونعمل عليه للشيخ علي مصباح أبو سبيحة، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية». مضيفاً أن «اختلافنا السياسي أمر طبيعي، ودليل تعافٍ وقوة في اتجاه بناء الدولة المدنية المنشودة، وحق التعبير والانتماء السياسي مكفول للجميع في إطار القوانين المنظمة للعمل السياسي». وسبق للفريق الممثل لسيف القذافي أن انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، الذي عُقد بسبها في 13 ديسمبر الماضي، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن. وسبق أن أعلن «المجلس الرئاسي» أن المؤتمر سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيمه، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية. ويتخوف سياسيون ليبيون من «حدوث انتكاسة في مسار المصالحة الوطنية»، التي يعدّون أن المجلس الرئاسي «قطع شوطاً باتجاه تفعيلها في ليبيا»، مشيرين إلى ضرورة «عدم انتظار تعيين مبعوث أممي جديد كي يتم التئام مؤتمر المصالحة، والاتجاه للعمل على عقده سريعاً». ويأمل مصدر ليبي مسؤول بغرب ليبيا، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «يسفر لقاء رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا: في اجتماعهم القريب في جامعة الدول العربية عن تحرك ملموس لجهة إحياء العملية السياسية؛ بدلاً من إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981196-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1قضت محكمة استئناف مغربية، اليوم بتشديد حكم بالسجن في حق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من عامين إلى أربعة، وفق دفاعه، بسبب تصريحات حول قضية تهريب دولي للمخدرات، عدَّها وزير العدل مسيئة له. واعتُقل الناشط محمد رضا الطاوجني في فبراير بمدينة أكادير على أثر شكويين ضده من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيهما «بإهانته والمس بكرامته والقذف»، وذلك بعد بثه تسجيلين مصوّرين على «يوتيوب» و«فيسبوك»، تحدث فيهما عن «علاقة» وهبي بقضية «إسكوبار الصحراء». وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن عامين، وغرامة 20 ألف درهم لإدانته بعدة تهم، بينها «إهانة موظف عمومي»، و«بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»؛ لكن محكمة الاستئناف في أكادير شددت العقوبة، اليوم ، إلى السجن 4 أعوام، ومبلغ الغرامة نفسه «لإدانته بالتهم نفسها»، وفق ما أفاد محاميه رضوان عربي «وكالة الصحافة الفرنسية» حيث وصف الحكم بـ«القاسي جداً»، معرباً عن أسفه لمحاكمة موكله «بالقانون الجنائي، وليس بقانون النشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية، رغم أنه لوحق بسبب تصريحات نشرها على العموم». فُتحت هذه القضية بعد بضعة أسابيع من اعتقال عضوين بارزين في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان وهبي أمينه العام، في قضية اتجار دولي بالمخدرات هزت الرأي العام، هما رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي. ويشتبه في ارتباطهما بمواطن مالي يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، تلقبه الصحف المحلية بـ«إسكوبار الصحراء»، وهو مسجون في المغرب منذ عام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة كمية قياسية من مخدر الحشيشة عام 2015. وأكد قاضي تحقيق بالدار البيضاء أواخر فبراير التهم الموجهة إلى الناصري وبعيوي بعد استجوابهما في عدة جلسات مغلقة، وفق ما أفاد دفاعهما. ويلاحق في هذه القضية 25 شخصاً، 20 منهم معتقلون، لم يعلن بعد عن موعد بدء محاكمتهم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981151-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عن 3 متطرفين «خطيرين جداً قريبين من الإرهابي» في جبال محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، كثّفت سلطات الأمن ورئاسة الحكومة متابعتها للملفات الأمنية ولمطاردة المتهمين بالإرهاب وتهريب البشر والسلع والمخدرات. وأشرف وزير الداخلية كمال الفقي على مظاهرة وطنية ضد الإرهاب بمناسبة «اليوم العربي للتوعية بمخاطر الإرهاب». كما تحركت رئاسة الحكومة، ضمن خطة تشارك فيها وزارات الداخلية والخارجية ومختلف مصالح الأمن الداخلي والخارجي قصد تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر بالنسبة لكل المواطنين داخل البلاد وفي المهجر انطلاقاً من أوائل العام المقبل. وزير الداخلية وكبار كوادر الأمن التونسي في مظاهرة ضد الإرهاب الاثنين أمام مقر وزارة الداخلية في تونس في هذا السياق، انعقدت جلسة عمل رسمية، ترأسها أحمد الحشاني رئيس الحكومة، رسمت استراتيجية أمنية لوجيستية كاملة لتنفيذ قرار سابق، صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، ينص على تعميم بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية، أي وثائق السفر الإلكترونية الأكثر تطوراً من الجوازات الحالية. وأعلن أن تونس ستعمم النوعية الجديدة من الجوازات وبطاقات الهوية عام 2025، وأنها تستبق المنظمات العالمية للطيران والهيئات الأمنية الأممية التي قررت مطالبة مئات الملايين من المسافرين عام 2026 بجواز سفر «بيومتري». وقد قررت مصالح الأمن الدولية لأسباب أمنية استخباراتية استبدال وثائق السفر التقليدية بأخرى «بيومترية»، تتضمن «شفرة» تحيل على كل المعطيات الأمنية الشخصية للمسافرين. وكانت منظمات حقوقية وهيئات المعطيات الشخصية في عدد من الدول اعترضت على «انتهاك الجوانب السرية والسيرة الذاتية الشخصية» لمئات الملايين من المواطنين في العالم عبر «شفرات» الجوازات الجديدة المرتبطة بـ«الغرف الأمنية السرية» لوزارات الداخلية ومصالح الاستخبارات في العالم. لكن التنسيق الأمني بين منظمات الشرطة الدولية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية والعالم أدى إلى انخراط دول المنطقة، وبينها تونس، في المنظومة العالمية «البيومترية» لبطاقات الهوية وجوازات السفر. وقد أسفر اجتماع رئاسة الحكومة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البلاد، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، عن قرارات كثيرة لتسوية «النقائص الحالية» عند إسناد جوازات السفر التقليدية للمواطنين التونسيين داخل البلاد وفي الخارج. وتقرر اختزال مدة «الانتظار» بالنسبة لكل من يتقدم بمطلب جواز سفر في قنصليات تونس في المهجر إلى أسبوعين في أقصى الحالات. كما تقرر إيجاد حلّ لمعضلة «نقص وثائق السفر» في عدد من مؤسسات الأمن وطنياً وجهوياً، بما تسبب مراراً في «تأخير مواعيد تسليمها لأسباب فنية».من جهة أخرى، كشف المحامي المختص في قضايا المجموعات السلفية والمتهمين بالإرهاب، سمير ديلو، لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الثلاثة «الخطيرين جداً» الذين أعلنت السلطات الأمنية عن إيقافهم مؤخراً متهمون بالانتماء إلى «تنظيم جند الخلافة» السلفي المتطرف. وحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن أعضاء هذا التنظيم من بين المسلحين «التكفيريين» الذين انشقوا عن تنظيم «عقبة بن نافع» السلفي والمجموعات المشابهة له التي بزرت في العقود الماضية في الجزائر وتونس وليبيا. ومن بين هؤلاء الإرهابيين من بايع قيادات إقليمية ودولية لتنظيم «داعش»، بعد أن كانوا أقرب إلى «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي برز خلال العقدين الماضيين في الجزائر والبلدان المغاربية، ثم في منطقة الساحل والصحراء، من موريتانيا إلى مالي والتشاد والصومال. ورغم الضربات الموجعة التي وجّهتها قوات الأمن التونسية لأبرز قيادات هذه التنظيمات المسلحة خلال الأعوام الماضية، وبينها اغتيال زعيمها لقمان أبو صخر، ونحو 10 من مساعديه قرب الحدود التونسية الليبية، فإن مجموعات صغيرة من «المسلحين» ما زالوا يتحركون في الغابات والجبال والمناطق التي يعتقدون أنها «بعيدة عن أعين قوات الأمن والجيش». لكن الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، والناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أعلنا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن «تصفية 3 إرهابيين خطرين»، ثم عن سلسلة من الإيقافات لمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم أحكام غيابية في عدة محاكم تونسية وطنياً وجهوياً. كما أعلنت مصادر أمنية خلال اليومين الماضيين عن إيقاف متهمين بالإرهاب و«الانتماء إلى التكفيريين» في محافظات تونس العاصمة والمهدية، وسط البلاد.وفي سياق مكافحة «تهريب البشر والسلع الممنوعة والمخدرات»، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية عن حجز كميات هائلة من المخدرات والمواد والأموال المهربة، وعن إيقاف 5 من بين أبرز المتهمين بـ«تهريب المهاجرين غير النظاميين» التونسيين والأجانب انطلاقاً من السواحل التونسية. وأسفرت عمليات تدخل الحرس البحري في سواحل وسط البلاد عن «انتشال 19 جثة آدمية» تمت إحالتها على بيت الأموات من بين المهاجرين غير النظاميين الذين غرقت مراكبهم. وبعد مرور أكثر من شهر على غلق بوابة رأس الجدير الحدودية البرية بين تونس وليبيا، التي يستخدمها عادة أكثر من نصف مليون مسافر شهرياً في الاتجاهين، كثّفت مصالح الأمن التونسية والليبية مراقبة المحافظات الحدودية بعد صدور تقارير إعلامية وأمنية توحي ببروز مؤشرات جديدة لاستفحال «التهريب بقوة للبشر والسلع والمخدرات والأموال والذهب»، على طول الشريط الحدودي الصحراوي الذي يربط براً ليبيا بتونس والجزائر، والذي يقدر طوله بنحو 700 كيلومتر. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981141-200-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9%D8%9F«200 يوم على حرب غزة»... ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟ أقارب الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب في وقت سابق لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب في قطاع غزة، لا تزال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مستمرة، حتى لو بصورة مؤقتة، وإن لم يكن هناك «أفق واضح» بشأن قدرة جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة على «حلحلة الأزمة»، في ظل «عقبات وعثرات» عدة عرقلت التوصل إلى اتفاق «هدنة»، بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث يتمسك كل طرف منهما بشروطه، دون «أي رغبة في إبداء تنازلات». ولم تتوقف الحرب منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر الماضي، سوى أسبوع واحد، عقب اتفاق بين الجانبين ، في نوفمبر الماضي، بوساطة مصرية - قطرية، أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها في حين أفرجت إسرائيل عن سراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.ومنذ تلك «الهدنة الوحيدة» دأب الوسطاء على الدفع في اتجاه اتفاق آخر «أوسع وأكثر شمولاً»، لكن جهودهم لم تؤتِ ثمارها حتى الآن؛ ما أرجعه خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إلى «حسابات خاطئة من جانب طرفي الصراع ». ويوضح عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تل أبيب قبٍلت بالهدنة الأولى اعتقاداً منها أنها ستسهم في تخفيف الضغط، من ثم حسم المعركة بسرعة لصالحها، في حين كانت تأمل أن تستطيع خلق ضغط دولي يدفع نحو إنهاء الحرب؛ اعتقاداً منها أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اتفاق معها يضعف موقفه، ويكسر من صورته داخل المجتمع الدولي؛ كونه يصنف الحركة ». لكن يبدو أن أياً من تلك الآمال لم يتحقق، فلا تزال أتون الحرب مشتعلة، دون أفق واضح لإمكانية وضع حد لها في المستقبل القريب. وخلال الأشهر الماضية، كان الأمل في تحقيق «هدنة» يتصاعد حيناً، ويخبو حيناً آخر، في ظل اصطدام جهود الوسطاء بـ«تعنت إسرائيلي» مستمر، وبـ«شروط» لا تقبل حركة «حماس» التنازل عنها. وفي نهاية يناير الماضي، عوّل كثيرون على «إطار اتفاق هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة 40 يوماً» تم التوافق عليه في اجتماع عقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري. وكان ينتظر أن يؤدي، إذا ما وصل إلى مرحلته الأخيرة، إلى مناقشة وقف كامل للحرب. لكن هذا الإطار، الذي وُصف في حينه من قِبل مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة بـ«البنّاء»، لم يتحول واقعاً، بعد ست جولات من المفاوضات الماراثونية غير المباشرة، انتقلت من باريس إلى القاهرة والدوحة، ثم باريس مرة ثانية.ووسط تفاؤل حذر، توقع مراقبون أن تسفر المفاوضات عن اتفاق خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان الوسطاء يسعون بجدية لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكن على ما يبدو كان للطرفين حسابات أخرى، حيث «رفضت تل أبيب تقديم تنازلات» بشأن الانسحاب من قطاع غزة أو السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، آملة في تحقيق انتصار في المعركة. بينما كانت «حماس» تعول على «إمكانية اشتعال الشارع العربي في رمضان؛ ما قد يشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو». ومرة أخرى، يبدو أن «الحسابات الخاطئة تحكم مواقف الطرفين»، فلا الشارع العربي اشتعل كما أملت «حماس»، ولا إسرائيل حققت أهدافها بالقضاء على الحركة. وهنا يقول عكاشة إن «الطرفين دخلا المفاوضات مجبرين، دون إرادة حقيقية في الاتفاق». لكن هذا لم يثنِ الوسطاء عن تكرار المحاولة، لتستضيف القاهرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، جولة جديدة من المفاوضات، عرض خلالها مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز مقترحاً للتهدئة تم تسليمه إلى حركة «حماس». ونص المقترح، وفق ما تم تداوله إعلامياً، على هدنة من ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم. ورغم تأكيدات مصرية بأن الجولة الأخيرة «شهدت تقدماً ملحوظاً»، وحديث مراقبين عن إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال عيد الفطر، لم يتمكن الوسطاء من إقناع الطرفين بقبول الصفقة، لتصل المفاوضات إلى «طريق مسدودة». وهنا يقول خبير الشؤون الإسرائيلية إن «أياً من الطرفين لا يرغب في تقديم تنازلات؛ لأن ذلك معناه خسارته المعركة»، مشيراً إلى أن «تل أبيب تسعى لتحقيق نصر عسكري عبر اجتياح مدينة رفح، وتتجه حركة إلى الانتحار السياسي». وأصبح مصير المفاوضات مجهولاً، لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن «بلاده تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إثر اتهامات إسرائيلية وأميركية للدوحة بـ«عدم ممارسة ضغط كافٍ على ». لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد في مقابلة له مع شبكة «سي إن إن» الأميركية الأسبوع الماضي، أن «المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبداً»، وإن أشار إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد». ومنذ جولة المفاوضات غير المباشرة، التي استضافتها القاهرة في السابع من أبريل الحالي، لم يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المباحثات، بينما تتبادل إسرائيل وحركة «حماس» المسؤولية عن «عرقلة» جهود الوساطة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981031-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%9Fما الدعم الذي تطالب به مصر لرعاية اللاجئين على أراضيها؟تشكو مصر من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها؛ بسبب انتشار الصراعات في المنطقة. وبينما تطالب الحكومة المصرية بزيادة الدعم الدولي المقدم لها، تحدّث مسؤولون حكوميون وأمميون، لـ«الشرق الأوسط»، عن أشكال الدعم الذي تطالب به القاهرة من المجتمع الدولي، مع زيادة الأعباء الاقتصادية الخاصة بتقديم خدمات للأجانب المقيمين. وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، ومنها سوريا، واليمن، والسودان وفلسطين. ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها يتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة. واستغل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لقاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، الاثنين، التي تزور القاهرة، بالتشديد على أن «الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها»، منوهاً، بحسب إفادة رسمية، إلى أن «هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تبعات الأزمات العالمية؛ وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم لمصر». وبينما لم يحدد مدبولي قيمة الدعم المطلوب لمواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين، أكد أن «الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين دفع الحكومة لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يمكن التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب». وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن عملية شاملة لـ«حصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير راعيتهم»، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم. وتعهدت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وفق البيان المصري، بـ«التواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة لحثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول المُستضيفة لهم، ومنها مصر»، التي وصفتها بأنها «شريك مُهم للمنظمة في المنطقة». وتتميز مصر بأنها «لا تضع قيوداً أو ضغوطاً» على إقامة اللاجئين والمهاجرين أو على عملهم، وفق رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تقدم الخدمات الأساسية دون تفرقة مع المواطنين المصريين أو قيود»، بعكس دول أخرى «تهدد المجتمع الدولي بملف اللاجئين على أراضيها». وتشير جبر إلى تضاعف أعداد الأجانب في مصر أخيراً، وتقدر بأن «تعدادهم ربما وصل إلى 10 ملايين أجنبي، بينهم نصف مليون لاجئ مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة، منهم مهاجرون شرعيون وغير شرعيين»، وقالت: «مع اشتعال الأزمة في السودان استقبلت مصر أكثر من نصف مليون سوداني، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين آخرين كانوا موجودين في مصر».وقبل ثلاثة أشهر، انتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين؛ كونهم «تسببوا في غلاء المعيشة» على حد مروجيها، في مواجهة رأي مقابل يعدّهم في «بلدهم الثاني». وحول حجم الدعم الذي تطالب به مصر، تقول جبر إن «الحكومة المصرية تعمل الآن على تقييم كامل لحجم ما تتكفل به، حيث تقدم سلعاً ومنتجات مدعمة من الدولة، مثل رغيف العيش والمشتقات البترولية، وما تطالب به هو زيادة الدعم المقدم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة»، لافتة إلى أن «ما يُقدّم إلى مصر من دعم من المجتمع الدولي لا يضاهي الخدمات المقدمة لأعداد الأجانب المقيمين على أرضها». وتوضح رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أن «هدف مصر هو أن يكون هناك دعم يوازي ما يقدم من خدمات للأجانب في صورة منح ومعونات تلبي الخدمات المقدمة للمهاجرين»، وتستهدف القاهرة بشكل أساسي زيادة الدعم من «دول المقصد للمهاجرين»، خصوصاً الدول الأوروبية المستقبلة للهجرة غير الشرعية. وفي مارس الماضي وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وتزايدت أعباء الحكومة المصرية المالية، في توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة؛ بسبب تداعيات حرب غزة. وتؤيد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، الموقف المصري بضرورة زيادة الدعم الدولي المقدم، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية «تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية في ضوء الإمكانات التي تمتلكها وفي ضوء ضعف التمويل المتاح لها، مثل خدمات التعليم والصحة ومعونات مادية للأسر الأكثر احتياجاً من اللاجئين». وكشفت عن دعم المفوضية للمدارس والمستشفيات الحكومية، خاصة التي تقدم خدمات للاجئين المسجلين، حيث قدمت دعماً لوزارة الصحة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 5 ملايين دولار في صورة مستلزمات طبية، وفي مجال التعليم شاركت المفوضية في مشروع مدارس الشبكة الفورية مع إحدى شركات الاتصالات، وتم دعم 48 مدرسة بهذا المشروع، وجار العمل في 22 مدرسة إضافية، بإجمالي 70 مدرسة. وتسجل المفوضية في مصر، بحسب كريتسين بشاي، نحو 590 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان بواقع 315 ألف لاجئ، يليهم السوريون بواقع 155 لاجئ سوري، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. وفي مايو العام الماضي، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن تخصيص 114 مليون دولار لمصر؛ لدعم جهودها في استضافة الفارين من الصراع بالسودان، ضمن خطة عاجلة لحشد تمويل قدره 470 مليون دولار لمواجهة تدفق اللاجئين للجوار، غير أن مصر شكت من عدم التطبيق. ودعت «الخارجية المصرية»، في منتصف أبريل الماضي، الدولَ المانحة لـ«تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها العام الماضي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981011-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8Aقادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي أفاد شهود عيان، الثلاثاء، أن مسيرات «استهدفت» قاعدة عسكرية للجيش السوداني في مدينة شندي ، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، فيما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم. ووصل رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى شندي، الثلاثاء، وفقاً لإعلام مجلس السيادة، الذي لم يتحدث لاحقاً عن عودته إلى مدينة بورتسودان، مقر إقامته الحالي. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال الشهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث. وقال المصدر العسكري إن طائرة مسيرة مجهولة قصفت الثلاثاء مقر الجيش السوداني في مدينة شندي في ولاية نهر النيل . وأضاف أن طائرة مسيرة انتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في مدينة شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة «الفرقة الثالثة - مشاة». وقال إن دفاعات الجيش في الفرقة الثالثة تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة بعد تنفيذها ضربة على مهبط للطائرات، مشيراً إلى أن القوات رفعت حالة التأهب القصوى تحسباً لأي هجوم آخر. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» منذ منتصف أبريل العام الماضي. وقال صحافيون، من قلب المدينة، إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة تم إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة».وقالت مصادر محلية إنها شاهدت طائرة حربية تحلق في سماء المدينة عقب الهجوم مباشرة، وتطارد إحدى المسيرات الهاربة. وأفاد شهود في مدينة شندي بسماع أصوات 3 انفجارات قوية، صباح الثلاثاء. وقام قادة الجيش السوداني خلال الفترة الماضية بزيارات كثيرة لمدينة شندي، التي تعد مركزاً متقدماً للعمليات العسكرية للجيش، بعد قاعدته العسكرية في «وادي سيدنا»، شمال مدينة أم درمان، ثانية كبريات مدن العاصمة الخرطوم. ولوّح عدد من القادة الميدانيين في «قوات الدعم السريع» في الأيام الماضية بالتوغل شمالاً ومهاجمة ولاية نهر النيل، بعد صدّها كثيراً من الهجمات التي يشنّها الجيش على قواتها في المناطق المحيطة بمصفاة الجيلي، على بعد نحو 70 كيلومتراً، شمال العاصمة الخرطوم.من جهة ثانية، أطاحت الهجمات التي وقعت حول مدينة الفاشر السودانية بالهدنة التي كانت تحميها من حرب مستعرة منذ عام، الأمر الذي أدى إلى تحذيرات من موجة جديدة من العنف الطائفي ومخاطر على 1.6 مليون من السكان المتكدسين في عاصمة ولاية شمال دارفور. والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد، لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وتم إلقاء اللوم عليها في حملة من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، وغيرها من الانتهاكات في غرب دارفور. ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي مركز تاريخي للسلطة، قد يطول أمده، ويؤجج التوترات العرقية التي ظهرت في الصراع الذي دارت رحاه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة، ويمتد عبر حدود السودان مع تشاد. وفي الفاشر نحو نصف مليون شخص نزحوا خلال الصراع السابق، عندما قام الجيش، بمساعدة الميليشيات التي أصبحت فيما بعد «قوات الدعم السريع»، بإخماد تمرد الجماعات المتمردة غير العربية.ونزح نحو نصف مليون شخص إضافي إلى المدينة خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، مع وصول التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن دمج القوتين إلى ذروتها. ومع امتداد الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد، توسط القادة المحليون لإبرام اتفاق هدنة في الفاشر، حيث اقتصر وجود «قوات الدعم السريع» على المناطق الشرقية من المدينة، بينما ظلّت الجماعات المتمردة السابقة على الحياد. لكن هذا الترتيب انهار بعد أن سيطرت «قوات الدعم السريع» على بلدة مليط هذا الشهر، ما أدى إلى حصار الفاشر فعلياً.ويقول شهود إن الجيش عزّز الإمدادات والقوات، بما في ذلك من خلال إنزال جوي لقاعدته في المدينة، على عكس ما حدث في عواصم الولايات الأخرى حيث فرّ الجنود بسرعة.وقال عوض الله حامد، مدير منظمة «براكتكال أكشن» في دارفور، متحدثاً لـ«رويترز» من المدينة التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من العاملين في المجال الإنساني الدولي، إن الفاشر نفسها لم تعد فيها مياه جارية أو خطوط كهرباء عاملة منذ عام. وأضاف أن مستشفى عاماً واحداً فقط يعمل، بينما تكتظ المدارس والمباني العامة بالنازحين. وقال جيروم توبيانا، الخبير في شؤون دارفور ومستشار منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية، إن القتال الشامل «يهدد بالفعل بتعقيد وصول المساعدات الإنسانية، في وقت تظهر فيه البيانات المتاحة أن الفاشر تعاني من أزمة غذائية خطيرة للغاية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4980991-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في تطور مفاجئ، أكد مجلس النواب الليبي بدء تلقيه ملفات المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» التي سيوكل إليها مهام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وفي غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً عن بقائه في منصبه، وما وصفه بـ«إنجازات» حكومته.وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأخير تلقى ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة»، وفق ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن سابقاً بين مجلسَي «النواب» و«الدولة» في شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة. وكان أعضاء في المجلس قد أبلغوا وسائل إعلام محلية بأن بعض المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات، وأكدوا إنهاء مجلس الدولة مهامه بشأن هذا الملف، بينما لم يعلق عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب على هذا الأمر. في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من مجلس الدولة لهذه التطورات؛ لكن رئيسه محمد تكالة أعلن أنه بحث مساء الاثنين مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تمت مناقشة الوضع السياسي الليبي والحلول التي قد تتم بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتكليف نائبته. من جهته، استغل الدبيبة حضوره، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، للتأكيد على أن حكومته «حققت نجاحات لمسها كل المواطنين»، أهمها رفع جودة خدمات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والتعليم وبرامج الإقراض. وقال إنها «نجحت أيضاً في نزع فتيل الاقتتال»؛ مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«نجاحه الأكبر تمثل في الحد من فرص اندلاع الصراع والحروب». وشدد على دفع عجلة الاقتصاد، والحد من إمكانية اندلاع الحروب والصراعات، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين؛ مشيراً إلى عمل حكومته على دعم هذه المصالحة، وإنهاء الانقسامات، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.وبعدما دعا إلى الإسهام في بناء ليبيا الموحدة، وحث الدول المشاركة في الاجتماع على دعم الاستقرار، تعهد الدبيبة بتقديم الدعم لإعادة عمل الأمانة التنفيذية لدول الساحل والصحراء من طرابلس. من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» ضبط 4 مصريين حاولوا التسلل إلى تونس، والدخول بطريقة غير مشروعة. وقالت إن عناصرها المكلفة بتأمين معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تمكنت بتعاون مع الغرفة العسكرية والحرس البلدي من ضبط هؤلاء الأربعة، خلال محاولتهم الدخول من خلف المعبر، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى مقر الغرفة الأمنية المشتركة بالعسة لاستكمال الإجراءات حيالهم. وكانت الإدارة قد أعلنت وصول مجموعة جديدة من عناصرها إلى المعبر، لتسلم مهام تأمينه، والمناوبة عن الأعضاء الموجودين داخله، واستبدال المهام، ومباشرتهم عملهم فور وصولهم.بدورها، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً موسعاً عُقد في طرابلس مع مسؤولين أوروبيين، خلص إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو بين خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي والخبراء الليبيين الممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان، والأجهزة الأمنية التابعة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ورئيس «اليوبام» يان فيشيتال، ناقش المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها. في شأن مختلف، أعلنت سفارة هولندا تضامنها مع بعثة الأمم المتحدة، في المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل، بشأن تصفية الناشط السياسي، سراج دغمان، خلال احتجازه في معسكر الرجمة العسكري، وطالبت أيضاً بضرورة احترام سيادة القانون، ووقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية. وتزامن ذلك مع إعلان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه ناقش مع بيناديكت أوراماه، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أهداف وأغراض البنك الأفريقي، ودوره في تشجيع ودعم صادرات السلع المنتجة بين الدول الأفريقية، وإطلاق نظام للمدفوعات والتسويات المالية بين دول القارة الأفريقية، واستكمال عضوية دولة ليبيا ومساهمتها بالبنك، وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تركيا.. أردوغان قادر على الصمود رغم الانتكاسة الانتخابيةاحتفل معارضو رجب طيب أردوغان بالهزيمة التي مُني بها في الانتخابات البلدية الأحد وكأنهم أطاحوا به، إلا أنه ما زال أمام الرئيس التركي أربع سنوات في الحكم.شكّ
Read more »
إسطنبول ونجل أربكان… إردوغان يخسر مرتيناكتساح أكرم إمام أوغلو في إسطنبول وتفوق فاتح أربكان في معاقل «العدالة والتنمية» يمهد لمشهد جديد في تركيا، لا سيما في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Read more »
المعارضة التركية أمام امتحان «جدارتها بتولي السلطة»أفرزت الانتخابات المحلية التركية الأخيرة، واقعاً جديداً في البلاد التي يحكمها رجل تركيا القوي رجب طيب إردوغان منذ أكثر من عقدين، جعلت حزبه «العدالة والتنمية»
Read more »
تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسيةيُنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية خلال هذا الأسبوع شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية
Read more »
منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ونشطاء في المجتمع المدني التونسي يدعون للاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية.
Read more »
تونس تعلن عن موعد الرئاسيات.. وسعيّد لم يترشح بعدتعلن الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في خريف هذا العام، في وقت انطلق فيه
Read more »