قوات حرس الحدود في تونس تعتقل مهاجرين وتسلمهم إلى حرس الحدود في ليبيا حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري
الأمم المتحدة: طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا يؤجج الابتزاز والانتهاكاتأفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، بأن قوات حرس الحدود في تونس اعتقلت مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا؛ حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى العمل القسري.
يلعب البلدان دوراً رئيسياً في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين، من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا، عبر البحر المتوسط. وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن مئات المهاجرين في تونس اعتُقلوا ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي. واستند في ذلك إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصاً سبق احتجازهم، بالإضافة إلى أدلَّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت. وقال طارق لملوم، الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان، إن عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو الماضي، مبرزاً أن نحو ألفي مهاجر كانت تونس تحتجزهم، نُقلوا إلى ليبيا هذا العام.واطَّلع دبلوماسيون في المنطقة على تقرير الأمم المتحدة الذي لم يُنشر عنه شيء سابقا، والذي جاء فيه أن «عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا، وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين، يؤججان عمليات الابتزاز والانتهاكات، وهي بالفعل قضايا حقوق إنسان منتشرة على نطاق واسع في ليبيا». كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين «يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين... وهذا الوضع يصب في مصلحة أولئك الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر». ولم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة. كما قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير. وفي 16 أبريل الماضي، قال عبد الله باتيلي الذي كان حينها كبير مسؤولي الأمم المتحدة هناك، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عملية الهجرة»، بينما قال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا، لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.وتُعدُّ الهجرة مصدر قلق رئيسي للناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي، وشهدت مكاسب لأحزاب اليمين المتطرف. لكن في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في الرابع من يونيو الحالي إن الانخفاض يرجع «قبل أي شيء» إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا؛ لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى، مقابل تقديم مساعدات «تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية». وفي مايو الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن مئات الأشخاص يصلون إلى بلاده كل يوم، وإن تونس تنسق عودة المهاجرين مع الدول المجاورة، بينما قالت الحكومة الليبية إنها تحترم حقوق الإنسان، وتعمل مع الدول المجاورة لحل قضايا الهجرة. مهاجر سري ينتظر داخل أحد المنازل التي يتم فيها تجميع المهاجرين السريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا وخلصت بعثة لتقصي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا، داخل بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعماً من الاتحاد الأوروبي. ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أسئلة طرحتها «رويترز» التي لم يتسنَّ لها أيضاً التحقق من الروايات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن حدوث انتهاكات من مصادر مستقلة.جاء في التقرير الأحدث للأمم المتحدة، أن هناك نمطاً يقوم به مسؤولو الحدود التونسيون، بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين، إما إلى مراكز احتجاز العسة أو نالوت، الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا. وقال التقرير إن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع، قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس. ويتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مراكز الاحتجاز. كما أوضح تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين. وجاء المهاجرون الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد تقرير الأمم المتحدة، من فلسطين وسوريا والسودان وجنوب السودان. وكان الحصول على معلومات من المهاجرين الأفارقة أكثر صعوبة؛ حيث كان يجري ترحيلهم، وكان التواصل معهم أكثر تعقيداً. وأضاف التقرير أن الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على 3 من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم. كما وصف التقرير الأوضاع في العسة وبئر الغنم بأنها «بشعة»، موضحاً أن مئات المعتقلين «مكدسون في حظائر وزنازين، غالباً ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام، ولا يوجد صرف صحي أو تهوية».وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4000 دولار تبعاً لجنسياتهم، مقابل إطلاق سراحهم. ووفقاً لتقرير صدر في يناير الماضي، فقد قال شهود للأمم المتحدة إن حرس الحدود في العسة أحرقوا رجلاً سودانياً حياً، وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة. وأضاف التقرير أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك. كما جاء في التقرير أن «النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح»، داعياً ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وطالب بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.قالت حكومة «طالبان» في أفغانستان إن ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران مستمر بلا هوادة؛ إذ يصل نحو 2000 شخص إلى البلاد يومياً.قالت وزارة الداخلية التونسية في بيانات إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى، واعترضت أكثر من 30 ألف شخص خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.فقدان 4 مهاجرين قبالة سواحل تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5029953-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AFالنائب العام الليبي الصديق الصور خلال اجتماع سابق ببعض المسؤولين بوزارة «الوحدة» أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين سابقين من بينهم وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ» السابقة؛ لاتهامهم بتحقيق «منافع غير جائزة قانوناً»، وذلك في أحدث ضربة توجهها النيابة للمتهمين بـ«التورط في تجاوزات مالية». وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. كما تعلن النيابة العامة من وقت إلى آخر ضبط متهمين بتهم استغلال وظائفهم والتطاول على المال، وفق تقارير رقابية رسمية، وسبق لها أن أمرت بسجن عشرات الشخصيات على ذمة التحقيقات، لكنها بدأت مؤخراً التصعيد على نحو غير مسبوق، وفق متابعين.وكشف مكتب النائب العام عن أحدث عملياته في بيان، الثلاثاء، وقال إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى التحقيق في تقارير سابقة صادرة عن ديوان المحاسبة، تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»؛ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة. وأشار مكتب النائب العام إلى أنه تكشفت أمام المحقق «أنماط إساءة ترتَّب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانوناً»؛ رأى معها المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. ويثمّن سياسيون ليبيون التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والتي تسفر عادة عن توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، لكنهم يطالبون بمزيد من تعقّب ما يسمونهم «لصوص المال العام، وتهريب نفط». وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، التحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية»، وقال إن الفساد «يكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، ورأى «إمكانية القضاء عليه».وكانت حكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»، التابعة لـ«المؤتمر الوطني العام»، تمارس مهامها من العاصمة الليبية طرابلس، قبل توقيع اتفاق «الصخيرات» الذي أتى بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج نهاية عام 2015. واستبقت النيابة العامة حبس المسؤولين بحكومة «الإنقاذ» بتوقيف مسؤولين سابقين بوزارة العمل بحكومة «الوحدة» الوطنية، الاثنين، وهم مسؤولون عن الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة؛ والقسم المالي؛ والرقابة المالية. وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة تولى التحقيق في واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي؛فاستدلَّ المحقق على تسبُّب المسؤولين في «إلحاق ضرر جسيم بالمال؛ نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية». موضحاً أن الضرر تمثل في «تزوير بيانات الصكوك؛ مما سهل الاستيلاء على مليون و347 ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه. وفي السادس من يونيو الحالي، قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس. سجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا أمل الجراري لإدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام» ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا هي الوحيدة، التي تُوجّه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». ويتضمن تقرير ديوان المحاسبة ، العديد من وقائع الفساد الذي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
البعثة الأممية في ليبيا تدعو السلطات لتحديد مكان برلماني مختطفدعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة في البلاد، اليوم (السبت)، إلى تحديد مكان عضو البرلمان المختطف إبراهيم الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
Read more »
«جامعة نايف العربية» تطلق في تونس أعمال الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين«جامعة نايف العربية» تطلق في تونس أعمال الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين
Read more »
طرد أكثر من 500 مهاجر أفغاني من باكستانأعلنت وزارة «اللاجئين والعودة إلى الوطن» الأفغانية طرد مئات من المهاجرين الأفغان من باكستان.
Read more »
إسبانيا وآيرلندا والنرويج... الاعتراف بالدولة الفلسطينية يدخل حيّز التنفيذاعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية الثلاثاء لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.
Read more »
ما حقيقة تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أميركا؟دفعت التشديدات الأوروبية العصابات المتاجرة في البشر إلى اللجوء لمسار جديد يُمكّن مئات المهاجرين غير النظاميين من الهرب بعيداً عن الملاحقات الأمنية.
Read more »
ليبيا تواري الثرى 14 جثة لمهاجرين «مجهولي الهوية»لا تزال ليبيا تعاني بشكل واسع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها من خلال عصابات محلية ودولية بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية الرسمية
Read more »