قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100233-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».
وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى. وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك». ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل». كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل». وفي نوفمبر ، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود. وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك». ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة. وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية». وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق». وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين». وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».تعطي أزمات روسيا الاقتصادية، الناتجة من تداعيات الحرب مع أوكرانيا، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب زخماً لتنفيذ وعوده بإنهاء الحرب في أقرب وقت.أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم السبت، أن العلاقات «البراغماتية والقابلة للتنبؤ» مع بكين ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة.عبّرت تركيا عن تفاؤلها بالعلاقات مع أميركا في عهد الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب ووجهت انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي واتهمته بـ«العمى الاستراتيجي».أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100221-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسيةفي حين أعلنت السعودية رصد مبلغ 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّ هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكاشفاً عن العمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية. كلام وزير الطاقة جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية في الرياض ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع.عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة، والتي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة فيوكان مجلس الوزراء أقر منتصف الشهر الماضي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بهدف تمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وتوفر هذه الحوافز ممكّنات للمشاريع المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في تنمية القدرات الصناعية في السعودية، وتتوافق مع «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضمن الاتساق وتعظيم الأثر. وتدعم أيضاً أهداف السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع النمو الصناعي. وقد حضر حفل إطلاق الحوافز عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية. جلسة حوارية وزارية حول"المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة"، بمشاركة معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. حمد ال الشيخ، ومعالي وزيروجاء في الإعلان خلال حفل الإطلاق، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35 في المائة من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50 في المائة لمرحلة الإنشاء، و50 في المائة لمرحلة الإنتاج. وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025. وتستهدف الحوافز عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.خلال كلمته، تحدَّث وزير الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقاً للمستهدفات الطموحة في «رؤية 2030». وتضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها عبد العزيز بن سلمان تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.وقال عبد العزيز بن سلمان إن شرايين الغاز السعودية ستنتشر شرقاً وغرباً من خلال تطوير بنية تحتية شاملة للقطاع. وأضاف: «نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن لجاناً في وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، تعمل للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، وكاشفاً عن أنه سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية. وأوضح: «نعمل مع وزارة الصناعة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات التي تريد أن تكون مصادر الطاقة التي تعتمد عليها ». وأكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً: «لا يمكننا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع».وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال: «لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية».ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.وأشار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّداً أن الوزارة تطلع لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة. وعدَّ الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً.وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ما توقعات أسهم شركات 'العظماء السبعة' في 2025 وكيف أدت هذا العام؟تعد شركات العظماء السبعة التي تشمل عمالقة التكنولوجيا مثل أبل (Apple)، أمازون (Amazon)، مايكروسوفت (Microsoft)، ألفابت (Alphabet)، ميتا (Meta)، تسلا (Tesla)، وإنفيديا (Nvidia)
Read more »
هل تعتبر شركات التكنولوجيا الصينية خطراً على الأمن القومي الأمريكي؟تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من أن شركات التكنولوجيا الصينية تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، حيث تستهدف تشريعات وقرارات بشكل منتظم الصناعة الصينية بسبب مخاوف تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية، أو حتى التضليل أو التأثير سلبًا على الرأي العام. تتهم الولايات المتحدة الحكومة الصينية باستخدام تكتيكات التأثير على المشرعين والرأي العام، وتسعى إلى أن تصبح أعظم قوة عظمى في العالم من خلال السرقة المنهجية للملكية الفكرية والاختراقات السيبرانية. الولايات المتحدة تحقق حالياً في شركة 'تي بي لينك' الصينية الرائدة في سوق أجهزة التوجيه، بسبب مخاوف من أن منتجاتها لها علاقة بهجمات إلكترونية.
Read more »
نمو التكنولوجيا الكبيرة منذ إطلاق ChatGPTمنذ إطلاق (ChatGPT) في نوفمبر 2022، شهدت القيمة السوقية المجمعة لأكبر شركات التكنولوجيا الكبرى الست زيادة ملحوظة تجاوزت 8 تريليونات دولار، هذا النمو يعكس التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي على...
Read more »
تغير جذري في نظرة التكنولوجيا العالمية: أوروبا تقود طريق تنظيم عمالقة التكنولوجياعلى مدى العقد الماضي، شكلت شركات التكنولوجيا الكبرى مجموعة ضغط فائقة القوة لا يمكن المساس بها. ثم قلبت أوروبا كل شيء رأساً على عقب في عام 2024، أثارت أوروبا دهشة العالم بما عرف بـ'تسونامي تنظيمي' حيث بدأت فرض قيود صارمة على عمالقة التكنولوجيا كان الهدف منها تقويض النمو غير المحدود لعمالقة التكنولوجيا، كما ذكرت مجلة فورتشن. بشكل دقيق، دخل قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2022، ووصف أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وأكبرها في العالم بـ'حراس البوابة الرقمية' الذين يجب أن يخضعوا لقواعد المنافسة الصارمة. غُرمت أبل و ميتا 1.8 مليار يورو و 800 مليون يورو على التوالي، وواجهت جوجل قضايا احتكار، فيما هدد الاتحاد الأوروبي تطبيق إكس المعروف سابقاً بتويتر، بغرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية بسبب المحتوى غير القانوني المزعوم على منصتها والذي ينتهك قانون خدمات البيانات. كسر قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الحواجز باعتباره كتاب القواعد الأكثر شمولا بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن. مثلاً، أرجأت أبل طرح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة، أبل إنتلجنس، في أوروبا بسبب مخاوف الخصوصية والأمن التي تعارضت مع تدابير قانون الأسواق الرقمية. تعتبر أوروبا سوقا مهمة لنحو 450 مليون شخص، لذا فإن التحايل عليها ليس حلا. وبالنظر إلى اللوائح الجديدة، يبدو الأمر وكأنه حلقة من النار لا يمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى الهروب منها. من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تكثف من تدقيقها أيضاً. في وقت سابق، وصفت محكمة فيدرالية جوجل بأنها'محتكرة'، ما أدى إلى تفكك محتمل لشركة البحث العملاقة. يشير جيف بلابر، رئيس تنفيذي لشركة أبحاث تقنية ، إلى وجود اتفاق عالمي حول ضرورة تنظيم هذه الشركات، وإن كان هناك خلاف حول كيفية التنفيذ ومن يقوم به. وفقًا له، فإن لائحة الأسواق الرقمية الأوروبية تعد إيجابية، رغم أنها قد تكون متأخرة 15 عامًا. أطلق ترمب وعودا خلال في الفترة التي سبقت انتخابات 2024 بأنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي باستغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية. لكنه أخيرا، غير من لهجته، متهمًا عمالقة التكنولوجيا باستخدام سلطتهم السوقية لتقويض حقوق الأمريكيين.
Read more »
ألمانيا.. أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في البلادوقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بفرض حظر شامل على الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا، وذلك بعد أصوات الفرقعة العنيفة التي حدثت خلال احتفالات رأس السنة.
Read more »
الاتحادات الألمانية الرياضية تطالب بتعيين وزير للرياضةتطالب أبرز الاتحادات الرياضية في ألمانيا بتعيين وزير للرياضة في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المقبلة لزيادة التمويل والتركيز على البنية التحتية الرياضية.
Read more »