كشف أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، خلال الفترة
أحمد العوضي: أبحث عن طفل يشبهني لتجسيدي بمرحلة الطفولة في فهد البطلالمسرطنات مفاتيح الخطر. قائمة متنوعة من الطعام تحفز نشاط الخلايا السرطانية• إيرين سعيد: تمسكنا بتشكيل لجنة مسئولية طبية متخصصة لفحص الوقائع بدلًا من حبس الطبيب مباشرةكشف أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بالحبس الاحتياطى للأطباء ومواد العقوبات، ومدى إلزامية قرار اللجنة الطبية المتخصصة، مؤكدين أن مناقشة مشروع القانون ستكون على رأس أجندة اللجنة فور العودة للانعقاد.
أحمد العوضي: أبحث عن طفل يشبهني لتجسيدي بمرحلة الطفولة في فهد البطلالمسرطنات مفاتيح الخطر.. قائمة متنوعة من الطعام تحفز نشاط الخلايا السرطانية• إيرين سعيد: تمسكنا بتشكيل لجنة مسئولية طبية متخصصة لفحص الوقائع بدلًا من حبس الطبيب مباشرةكشف أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بالحبس الاحتياطى للأطباء ومواد العقوبات، ومدى إلزامية قرار اللجنة الطبية المتخصصة، مؤكدين أن مناقشة مشروع القانون ستكون على رأس أجندة اللجنة فور العودة للانعقاد. وأرجعت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، سبب تأخير إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، إلى خلافٍ بشأن مواد العقوبات ومدى إلزامية قرار لجنة المسئولية الطبية المتخصصة، بين وزارة العدل من ناحية، والنقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب من جهة أخرى. وقالت إيرين سعيد لـ«الشروق»، إن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل كانت متمسكة بأن يكون الحبس الاحتياطى هو أول إجراء يتم اتخاذه حال وقوع أى أخطاء طبية، مردفة: «اختلفت الآراء بشأن إجراء الحبس الاحتياطى، حيث كان هناك من يرى أنه إجراء وقائى لحماية الأطباء من أهالى المرضى فى بعض المناطق». وتابعت: «وفى المقابل كان البعض يرى أنه إجراء يدمر سمعة الطبيب، علاوة على أنه كانت هناك آراء بأن العقوبات يجب أن تكون أدبية فقط من النقابة». وأشارت إلى أن النقابات الطبية، ولجنة الصحة بـ«النواب» متمسكين بتشكيل لجنة «مسئولية طبية متخصصة»، يكون اختصاصها فحص الوقائع التى شهدت خطأ طبيًا، وترفع تقريرًا بشأن الوقائع إلى الجهات القضائية، معقبة: «ولكن كان هناك خلاف حولها حيث كانت وزارة العدل ترى أنها تتداخل مع اختصاصات الطب الشرعى، وفى حال تشكيلها يجب أن يكون رأيها استشارى فقط، حتى لا تتداخل مع صلاحيات الجهات القضائية». وبحسب إيرين سعيد؛ فإن النقابات الطبية ولجنة الصحة تمسكوا بأن يكون رأيها إلزامي، وطالبوا بضم طبيب شرعى باللجنة، حتى لا تتداخل فى اختصاصات الطب الشرعى، ويكون رأيه مرفق ضمن تقريرها. وأكملت: «كان هناك خلاف كبير بشأن هذين البندين فى مشروع القانون، وتم التوصل أخيرًا إلى صياغة متفق عليها بين الأطراف الطبية، وفور إرساله للجنة سنعمل على عقد جلسات استماع حول المواد، بعد دعوة كافة النقابات الطبية، والجهات المعنية». وأكدت النائبة، أن لجنة الصحة، لن تصدر قانونا يكون من شأنه إلحاق الضرر بأى طرف، إذ يجب أن يكون متوافقًا عليه من جميع النقابات والأطراف الطبية. من جهته، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، أن سبب تأخير إرسال مشروع القانون للبرلمان؛ يعود إلى خلاف بشأن مواد العقوبات التى يتضمنها مشروع القانون. وأوضح رضوان لـ«الشروق»، أن وزارة العدل كانت متمسكة بالحبس الاحتياطى كأول إجراء فى حال وقوع أى خطأ طبى من الأطباء، أما النقابات الطبية ولجنة الصحة تمسكوا بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الوقائع التى بها خطأ طبى، ورفع التقرير إلى الجهات القضائية أولا، قبل إصدار قرارا بالحبس الاحتياطى للطبيب. وتابع: «كان من ضمن اشتراطات النقابات ولجنة الصحة أن يكون الخطأ الطبى جسيم، حيث إنه من الوارد حدوث مضاعفات طبيعية للمريض، وبالتالى ليس من المعقول محاسبة الطبيب عليها». ولفت رضوان، إلى أنه أيضًا كان هناك خلاف على تشكيل اللجنة الطبية المتخصصة، معقبًا: «وزارة العدل ترى أنها تتداخل مع اختصاصات الطب الشرعى، ولكن تم التوصل إلى حل بأن يكون داخل تشكيل اللجنة طبيبًا شرعيًا لفحص أى وقائع طبية». وبيّن أن الحكومة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وتلقينا وعودًا بأن أول ما سيتم مناقشته داخل اللجنة، فور عود المجلس للانعقاد، أكتوبر المقبل، هو مشروع قانون المسئولية الطبية. نجاد البرعي: دمج توصيتين فقط من الحوار الوطنى فى قانون الإجراءات الجنائية.. والقانون يحتاج نقاشات جديدةمجلس نقابة الصحفيين يتضامن مع موقف البلشي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الإجراءات الجنائية الجديدة.. 4 أشهر حد أقصى للحبس الاحتياطى للجنحنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى المادة (123) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح.
Read more »
قواعد الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدنظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى اعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطى والتدابير البديلة له، فوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات.
Read more »
الحوار الوطنى يرسم خارطة طريق الجمهورية الجديدة.. نواب: توصيات الحبس الاحتياطى تدعم تطوير منظومة العدالة.. خطوة مهمه لتعظيم ملف الحقوق والحريات.. ويؤكدون: القيادة السياسية حريصة على إيجاد حل جذرى لهذا الملفأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بانتهاء الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء الحوار الوطني برفع التوصيات
Read more »
عصر الانفتاح فى ملف الحريات.. إشادة برلمانية بإحالة الرئيس توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى لـلحكومة.. رئيس دفاع النواب: إرساء لمفاهيم حقوق الإنسان.. ورؤساء الهيئات البرلمانية: انتصار للديمقراطية'نعيش عصر الانفتاح الحقيقي في ملف الحريات' هكذا أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تعقيبهم علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة
Read more »
مدبولى: ناقشنا توجيهات الرئيس بإنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
Read more »
قواعد الحبس الاحتياطى في قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام تشريعية النوابتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى خلال اجتماعها اليوم قواعد الحبس الاحتياطى والتدابير البديلة له..
Read more »