در سال ۱۴۰۴، آتشسوزی در پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در تهران منجر به دستگیری هفت نفر شد. روایتهای رسمی و غیررسمی از این حادثه و سرنوشت متهمان با ابهامات جدی همراه است. این گزارش به بررسی تناقضات موجود در روایتهای حکومتی، اعترافات اجباری، و تلاشهای وکلا برای احقاق حقوق متهمان میپردازد و به خطر اعدام این افراد اشاره دارد.
شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در شرق تهران به آتش کشیده شد. روایت رسمی حکومتی از این واقعه بارها و بارها از طریق صدا و سیما منتشر شد، همراه با اعترافات اجباری متهمان. در این روایت ادعا میشد که معترضان مسئول آتشسوزی بودهاند. در پی این حادثه، هفت نفر دستگیر شدند و پرونده آنها به سرعت به جریان افتاد. با این حال، فیلمهایی که از این رویداد ضبط شده و توسط وکلای متهمان مشاهده شدهاند، روایت متفاوتی را نشان میدهند.
این فیلمها نشان میدهند که گروهی از افراد لباس شخصی، که از ماموران حکومتی هستند، مردم را به زور به داخل پایگاه بسیج هل داده و درِ آن را بستهاند. در این فیلمها صدای فریاد “هل نده” به کرات شنیده میشود. همچنین، دیده میشود که این افراد درِ پایگاه را قفل کرده و سپس آن را به آتش میکشند. مادر یکی از افرادی که به داخل هل داده شده، در حالی که فریاد میزند “در را باز کنید” در فیلم دیده میشود. پس از ورود ماموران آتشنشانی و مهار آتش، افرادی که در ساختمان محبوس شده بودند، بیرون آورده و بلافاصله دستگیر میشوند. اسامی این هفت نفر عبارتند از: محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، علی فهیم، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر. در میان این افراد، یک نفر زیر ۱۸ سال سن دارد و یک نفر نیز شهروند افغانستان است. همچنین، دو نفر از آنها بیخانمان بودهاند. پرونده این افراد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع داده شد و تنها یک ماه پس از دستگیری، در ۱۸ بهمن حکم اعدام برای آنها صادر شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، وکیل این پرونده تا آن زمان، وکیل تسخیری بوده که به عبارت دیگر، وکیل اطلاعاتی بوده است. این افراد تا اسفند ماه حتی اجازه تماس تلفنی با خانوادههایشان را نداشتند، تا اینکه در اسفند ماه، خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفته و آنها را در جریان این پرونده قرار دادند. پس از تنظیم وکالتنامه جدید، به این زندانیان اجازه تماس با خانواده داده شد و خانوادهها متوجه شدند که آنها در زندان قزلحصار به سر میبرند و تمامی اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است. وکلای حقوق بشری این پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور برده و قاضی مزینانی را در جریان قرار دادند. آنها با استناد به فیلمهایی که از حادثه وجود داشت و نشان میداد که این افراد به زور به داخل ساختمان هل داده شدهاند و دو نفر از آنها بیخانمان هستند و هیچ نقشی در اعتراضات نداشتهاند، خواستار تجدید نظر در حکم شدند. با شروع جنگ، دیوان عالی تعطیل شد، اما تلاشهای ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای اعدام این افراد متوقف نشد. این زندانیان همچنان در زندان قزلحصار به سر میبرند و در خطر اعدام قرار دارند. وکیل این پرونده در مصاحبهای با دویچهوله اعلام کرد که مطلع شده است که در پرونده زندانیان منتسب به مجاهدین خلق، شبانه از قاضی دیوان عالی امضا برای صدور حکم اعدام گرفتهاند. این در حالی است که قاضی اصلی پرونده از صدور حکم اعدام خودداری کرده و اعلام کرده بود که پرونده باید به دیوان عالی ارجاع داده شود، حکم نقض شود و دوباره مورد بررسی قرار گیرد، اما ماموران اطلاعاتی بدون اطلاع قاضی اصلی، شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته بودند. سازمان عفو بینالملل در بیانیهای هشدار داد که این افراد، به همراه سه زندانی سیاسی دیگر به نامهای وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، که متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق هستند، به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند و خطر اعدام آنها بسیار جدی است
آتشسوزی پایگاه بسیج اعدام زندانی سیاسی شکنجه